داراییهای نزدیکان آقای محمود احمدینژاد و داراییهای حاج علیاکبر ناطقنوری و نزدیکانشان و سایر مسئولان نظام که ممکن است شبههای در داراییشان وجود داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد.
در پی انتشار سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدمحمایت از برادرش «فاضل لاریجانی» و دستور رسیدگی عادلانه به پرونده او، روز پنجشنبه، فاضل لاریجانی با انتشار نامهای علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره جلسه خود با سعید مرتضوی، از دادستان تهران خواست داراییهای خود و برخی مسئولان بررسی شود و گزارش آن از طریق رسانههای عمومی به اطلاع مردم برسد.
به گزارش یوپنا به نقل از سايت الف، در نامه فاضل لاریجانی آمده است: «اخیرا هجمههایی جهتدار از سوی برخی جریانهای سیاسی معلومالحال در داخل و خارج از کشور علیه ریاست محترم قوه قضائیه و در دنباله آن نسبت به اینجانب منتشر شده است که برای اطلاع ملت شریف ایران لازم میدانم تا نسبت به این دست اقدامات اغواگرایانه همراه با اهداف تخریبی توضیحاتی را بیان کنم. تقریبا چهار سال پیش در روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی شاهد اقداماتی از سوی رئيس دولت قبل بود که موجب تلهف همگان شد.
درباره سناریوی اجراشده در مجلس کمتر کسی است که در آن زمان ابراز تأسف نکرده باشد؛ چنانکه رهبر انقلاب با اشاره به اتفاقاتی که در آن جلسه رخ داد، فرمودند: «اینکه رئیس یک قوه به خاطر یک سند اثباتنشده، دو قوه دیگر را متهم کند، خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق مردم است». بعدها بهوضوح مشخص شد هدف از اجرای آن برنامه نامیمون و نامبارک تخریب چهره رؤسای قوای این کشور بود تا از اجرای وظیفه قانونی و شرعی خود کوتاه بیایند.
دیدید که اخوان لاریجانی حتی قدمی نسبت به اجرای وظایف شرعی و قانونی خویش عقب ننشستند. اکنون مجددا در پیشگاه ملت شریف ایران تقاضا دارم همزمان داراییهای نزدیکان آقای محمود احمدینژاد و داراییهای حاج علیاکبر ناطقنوری و نزدیکانشان و سایر مسئولان نظام که ممکن است شبههای در داراییشان وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد و اگر ریالی اضافهتر وجود دارد به نفع بیتالمال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از طریق رسانههای عمومی به اطلاع مردم برسد.
هر انسان منصفی میداند که سناریوی اجراشده در صحن علنی مجلس با برنامهریزیهای قبل آن، صرفا در جهت تخریب چهره رؤسای قوا بود تا بهاين وسیله (گروکشی)، انگیزههای سیاسی رئيس دولت قبل منعقد شود. لطماتی که کشور در آن دوره با این روشها به خود دیده است هرگز از ذهن تاریخ و تصور مردم خارج نخواهد شد و بهقدری مبین است که لازم به توضیح نیست. تأکید میكنم جلسه با سعید مرتضوی با اصرار خود ایشان و اغواگری رابطی از سوی ایشان برگزار شده بود و بنده هیچ پیشنهاد و درخواستی برای حضور در دفتر آقای مرتضوی نداشتم.
در همین راستا تأکید دارم فیلمبرداری از جلسه با برنامهریزی قبلی و براساس سناریوی جعلی دیکتهشده اجرا شد. شخصی از جانب ایشان که مورد اعتماد بنده بود اصرار داشت به خاطر سابقه اینجانب در عرصه دانشگاهی و همچنین کارآفرینی و مشاوره به هولدینگها حتما جلسهای با آقای مرتضوی برای کمک به مجموعه ایشان که کمک به نظام در شرایط تحریم است تشکیل شود.
این جلسه نزدیک به یکساعتونیم طول کشید و من بیشتر مستمع بودم و کمتر از ٢٠ دقیقهای صحبت کردم، سؤال اینجاست چرا آقای مرتضوی که با امکانات کامل از جلسه فیلم گرفته است تمام فیلم جلسه را که حاوی سخنان خودش است بدون دستبرد و مخدوشکردن منتشر نمیكند و فقط در اقدامی ناجوانمردانه به صورت گزینشی و مخدوش سخنان مرا پخش میكند؟ اگر در نوبت قبل پروژه تخریب چهره رؤسای قوا از سوی رئيس دولت قبل کلید خورد، این بار ظاهرا هدف گروهی دیگر تخریب چهره ریاست قوه قضائیه است تا شاید این اغواگریهای رسانهای بتواند رئيس قوه قضائيه را از مسیر اصلی خود که اجرای عدالت میباشد بازدارد. حاشا و کلا.
قبلا در نامهای خطاب به دادستان محترم تهران پیشنهاد کردم برای آشکارشدن حقیقت دستور فرمایند تمام دارايیهای اینجانب از قبل انقلاب تاکنون بررسی شود. اکنون نیز مجددا در پیشگاه ملت شریف ایران تقاضا دارم همزمان داراییهای نزدیکان آقای محمود احمدینژاد و داراییهای حاج علیاکبر ناطقنوری و نزدیکانشان و سایر مسئولان نظام که ممکن است شبههای در داراییشان وجود داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد و اگر ریالی اضافه تر وجود دارد به نفع بیتالمال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از طریق رسانههای عمومی به اطلاع مردم برسد.از خداوند متعال آشکارشدن حقایق را برای عموم و همچنین سربلندی ایران و ایرانیان را خواستارم».روز یکشنبه، ١٤ آذر، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور به نقل از رئيس قوه قضائیه که دیداری با تشکلهای دانشجویی داشتند گفته بود: «عملکرد فاضل را تأیید نمیکنم و قبول هم ندارم و به نظر من کار او اشتباه است، این موضوع را از قول من نقل کنید؛ قضات در حال پیگیری هستند و من هم بدون هیچ ملاحظهای پیگیر این پرونده خواهم بود».