سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳۰ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری احضار شده‌اند؛ البته این بدین معنا نیست که همه متهم یا مجرم هستند.
به گزارش یوپنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صدوپنجمین نشست خبری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی گرامی اسلام و میلاد امام جعفر صادق (ع) ابتدائاً به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های موجود پرداخت و در رابطه با پرونده شهرداری، گفت: در رابطه با پرونده شهرداری آنچه از دادسرا به من گفته شد ۳۰ نفر احضار شده‌اند و پرونده در حال پیگیری است. این به این معنا نیست همه متهم یا مجرم هستند. بر اساس گزارش هایی که داده شده دادستان در حال بررسی است و از آنها تحقیق می‌شود یا تحقیق خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: تا به امروز هیچ موردی از دولت به قوه قضائیه منعکس نشده که در تمام سالهای اخیر با این حقوق‌های چند ده میلیونی یا پاداش‌های ۲۰۰ میلیونی یا بیشتر که گرفته شده اینها خلاف قانون بوده است یا خیر؟ از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز جرمی منعکس نشده است. ما فرصت کافی را قائل شدیم تا دیوان محاسبات و دولت کار را انجام دهند که اگر انجام نداد قوه قضائیه و دادستان بر اساس وظیفه خود وارد شوند که بعد گله‌ای نباشد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور لیستی در این باره تهیه کرده از کسانی که فیش های حقوقی بالا داشته اند، کسانی که تشخیص داده خلاف قانون بوده و یا عمل‌شان مجرمانه بوده که تعدادی را به دادسرا فرستاده و از روسای بانک ها، بیمه و تعدادی شرکت‌ها و … در حال ادامه است. بیش از ۱۵۰۰ مورد سازمان بازرسی کل کشور لیست تهیه کرده که البته بین اینها تحقیق می کند مواردی که تشخیص دهد جرم یا خلاف قانون باشد برای دادگستری می فرستد و تعدادی را فرستاده و دادستان در حال رسیدگی است. تعداد محدودی را هم فکر می‌کنم ۱۴ نفر اطلاعات سپاه فرستاده که البته بعضی مشترک هستند، یعنی هم در این لیست هم در لیست بازرسی کل کشور هستند.
محسنی اژه ای گفت: گفته بودم پیش‌تر دادستان کل کشور کارگروهی تشکیل داده بود که مبانی حقوقی مساله را بررسی کند که آیا جرم یا خلاف بوده است یا خیر؟ گزارشی در این باره به رئیس قوه قضائیه ارائه شد که در مواردی خلاف قانون بوده که توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شد که امیدواریم دادستان تهران با دقت و رعایت موازین این مساله را دنبال و تکمیل کند.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره حساب‌هایی به نام قوه قضاییه
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری خود در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از سوی رسانه‌های معاند و برخی تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه قضاییه، گفت: طی ۲۱ سال پول‌هایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پول ها به حساب رییس قوه قضاییه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند. در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی که وزیر اقتصاد بود ومرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای با طرح این سئوال که منبع این پول ها کجاست؟ گفت: پول هایی که توقیف می شود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می‌شد صرف شود و یک ریال خارج از قوه قضاییه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلا در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند یا در برخی ساختمان‌های نیمه کاره یا ساختمان های استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است.
وی تاکید کرد: حساب کاملا شفاف و دقیق و روشن است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است. یک مورد از این وجوه به نام شخص نیست و تمام آن به نام قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رییس قوه است، اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. ناگفته نماند این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس، برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از مدتی تبدیل به وثیقه ملکی می‌کنند.
دستگیری عاملان شهادت قاضی کریمی در سراوان
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: مرداد ماه سال ۸۷ یکی از قضات کیفری به نام قاضی کریمی در سراوان توسط گروهی به شهادت رسید و در آن زمان ضاربان فرار کردند. این افراد در ۱۵/ ۹/ ۹۵ شناسایی شدند و سه نفر از آنها که در این ترور شرکت داشتند یعنی یک ضارب که با کلاش تیراندازی کرده بود و دو همدست وی دستگیر شدند.
وی افزود: البته این افراد جنایت های دیگری داشتند از جمله اینکه افراد اهل سنت را به شهادت رساندند که در سراوان دستگیر شدند و پرونده آنها در سراوان در حال تحقیق و بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از اول مهر ماه ما تلاش کردیم آمار پرونده هارا کاهش دهیم. در مهر ماه امسال نسبت به ماه قبل ورودی ما به کل دستگاه قضایی ۶٫۶ درصد کاهش یافته است و همان ماه مشابه نسبت به ماه گذشته‌اش ۴٫۴ درصد کاهش یافته است. همچنین در مورد محکومیت کیفری ۶٫۱ درصد کاهش داشتیم و در مورد محکومیت حقوقی نیز ۵٫۴ درصد کاهش داشتیم.
پرونده‌های «نگین غرب» و «نگین خودرو» همچنان بر روی میز قضات
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده نگین غرب، گفت: دو نفر از متهمان این پرونده حکم‌شان قطعی شده است. یکی از متهمان اصلی آن آقای فروغی بود و دیگری آقای ریاضی. در مورد آقای فروغی قبل تر حکمش قطعی شد و بخشی از محکومیت را متحمل شد و بخشی را هم به دلیل همکاری در جهت تامین خواسته شکات داشته، مدتی است که با آزادی مشروط آزاد است و همچنان هم همکاری خود را در جهت رضایت بقیه شکات ادامه می دهد. آقای ریاضی نیز اخیرا حکمش قطعی شده و فعلا ایشان را به زندان برگرداندند و جلسه ای با حضور وکیلش تشکیل شد و لایحه دفاعی خود را مجددا ارائه داد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: حکم وی در دادگاه بدوی ۱۲ سال حبس بود که این ۱۲ سال قطعی شد. همچنین ضبط اموال هم در حکمش وجود دارد که بعد از اینکه رضایت شکات را گرفت، شکات طلبشان را از آن اموال دریافت می کنند و اگر هم چیزی باقی ماند به حساب خاص واریز می‌شود.
وی در رابطه با پرونده نگین خودرو که چندین متهم داشت و تعدادی از آنها پرونده‌شان در دادگاه منجر به صدور حکم شد و به تجدیدنظر رفت، گفت: متهم اول حمیدرضا حسینی فرزند حسن است که مدیر عامل شرکت بوده و به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی سیم که غیرمجاز بود به ۱۰ سال حبس و نیز ۳ سال حبس دیگر محکوم شد. وی چند جرم داشته و طبق ماده ۱۳۴ باید اشد مجازات را در موردش اعمال کرد که در مقام اجرا بالاترین حکم اجرا می شود. وی به چندین حبس محکوم شده و همچنین به مبلغ ۴۰ میلیارد و اندی تومان رد مال و به همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: متهم دیگر پرونده حمید رستمی است که به جرم مشارکت در کلاهبرداری به ۴ سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. متهم دیگر عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ۵ سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر علی محصل است که به ۴ سال حبس و ۲۳ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر آیدا نوامانی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: مبالغی که از آنها شناسایی شده ۱۰ الی ۱۵ خودروی گران قیمت، متوسط و پایین است که اموال شناسایی شده تکافو بدهی‌شان را نمی دهد. طبعا کسانی که شکایت کرده اند به میزان سهم طلبشان، اموال تقسیم و به آنها پرداخت می شود.
وی بیان کرد: مشکل اساسی در این پرونده ها استیفای حق مردم است و استیفای حق مردم زمانی موثر است که مالی وجود داشته باشد.
گزارش لغو سخنرانی در مشهد را به رییس قوه قضاییه ارائه کردم
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری قوه قضائیه در رابطه با موضوع لغو یک مراسم در روز اربعین در مشهد، گفت: قرار بوده در اربعین امسال مراسمی در تالار رازی مشهد برگزار شود که بعد قرار شد در شرکت وابسته به وزارت صنعت برگزار شود که گفته شده دادستان جلوی آن را گرفته و صحبت هایی درباره آن انجام شده است. از جمله آن که رئیس قوه قضائیه نامه‌ای به من ارجاع دادند و گفتند که این موضوع را پیگیری کنم. مجمعی سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در سال ۹۴ از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور تقاضای تاسیس این مجمع و فعالیت سیاسی را می کند، ولی تا به امروز مجوز و پروانه‌ای برای فعالیت سیاسی نگرفته‌اند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: این مجمع ۲۲ آبان امسال یک هماهنگی با استانداری مشهد می کند و نامه‌ای به رئیس دانشگاه می نویسد که در این نامه می گوید این حزب در نظر دارد از یکی از نمایندگان مجلس و نائب رئیس مجلس و افراد مختلف سیاسی دعوت کند که در آن روز در آن مراسم شرکت کنند. اولا این مجمع اصلا اجازه فعالیت سیاسی نداشته، از سوی دیگر در دعوت نامه نوشته شده بود حزب، در حالی که تقاضای مجوز و پروانه فعالیت به نام حزب نیست. مدیرکل سیاسی امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همان روز نامه‌ای به رئیس دانشگاه می نویسد که این «حزب» در نظر دارد چنین مراسمی برگزار کند شما مساعدت لازم را به عمل آورید.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر به فرض خواسته فعالیت سیاسی داشته باشد، باید از فرمانداری اجازه می گرفتند. مدیرکل نامه ای که به رئیس دانشگاه می نویسد فوری، از طریق نمابر و محرمانه بوده، در حالی که مجوز گرفتن نیاز به محرمانه بودن نداشت. در تاریخ ۲۵ آبان اطلاعات سپاه امام رضا(ع) نامه ای می نویسد به دادستان مشهد که چنین برنامه‌ای می خواهد انجام شود، با توجه به سوابق قبل و با توجه به اینکه از لیدرهای جریان فتنه دعوت شده و … ما دغدغه جدی داریم و برخی از افراد ممکن است از چارچوب خارج شوند، و مواردی پیش بیاید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در تاریخ ۲۶ آبان نامه‌ای به همین مضمون خطاب به دادستان و استانداری می نویسد که این دغدغه ها هست و در این راستا به سخنرانان تذکر داده شود. دادستان مشهد در ۲۷ آبان با اداره اطلاعات تماس می گیرد که مدیر اطلاعات در آن زمان حضور نداشته و جانشینش می گوید قرار است چنین مراسمی برگزار شود نظر شما چیست؟ که ایشان می گویند بگذارید بررسی کنم و جواب بدهم. نامه رسمی به دادستان می نویسد که در آن هم اظهار نظر خاصی نمی کند. دادستان هم مجدد تماس می گیرد و می گوید شما درباره اصل ماجرا اظهارنظر نکردید، نظرتان در رابطه با اصل موضوع چیست؟ می‌گوید از نظر ما بلامانع است، اما من دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار انتقال می دهم و بعد با معاون سیاسی استاندار تماس می گیرند که دادستان در این باره دغدغه دارد و شما با دادستان تماس برقرار کنید و دغدغه ایشان را برطرف کنید.
وی تصریح کرد: تماس می گیرد و می گوید اگر برگزار می کنند یا برگزار کنندگان تضمین دهند یا شما تضمین دهید یا استانداری و یا فرمانداری تضمین دهند. اداره اطلاعات می گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تعهد را بدهیم و تضمین کنیم و این امر را به استانداری انتقال می دهیم که در نتیجه این موضوع ها فرمانداری یا استانداری باید تقاضای شورای تامین می کردند. دادستان نامه می نویسد که بر اساس این مصوبه شورای تامین که در رابطه با مراسم اربعین بوده مراقب فعالیت های ضد انقلاب و … در اربعین باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: وی نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد که در این روز در دانشگاه مراسمی برگزار نشود و نمی‌گوید کی یا چی؟ فقط می گوید در این روز در دانشگاه مراسمی برگزار نشود. رئیس کل دادگستری می گوید من روز قبل یعنی بیست و نهم که گفته شده این مسائل وجود دارد و شورای تامین هم تشکیل نشده ، با استاندار تماس گرفتم تا صحبت کنم که پاسخگو نبودند و گفته شده که با وزیر جهاد جلسه ای داشتند؛ استاندار البته مدعی است که درست هم می گویند که من بعدازظهر ساعت ۵:۳۰ به بعد ما تماس گرفتیم و فردا هم تماس گرفتیم که اگر اشکال در دانشگاه است مراسم را به ساختمان های وزارت صنعت انتقال دهیم. این مسایل تا اینجا بررسی شده است.
محسنی اژه ای گفت: برداشت من این بوده که با توجه به مجموعه مسائل روزهای قبل آن روز و نامه ها و خبرهایی که به دادستان می رسید مبنی بر اینکه اگر این مراسم تشکیل شود و در آن مراسم چارچوب ها شکسته شود ما به آنجا می رویم و واکنش نشان می دهیم. طبق این موازین اقدام دادستان مطابق با قانون بوده که البته اگر شورای تامین تشکیل می شد خیلی بهتر بود. بنده با فرمانده ناجا و استاندار صحبت کردم و طبق گزارشات وزارت اطلاعات و صحبت های دادستان و رئیس دادگستری و نیروهای سپاه و مجموعه مطالب را به ترتیب به رئیس قوه قضائیه منعکس کردم و آنها را فرستاده‌ام.
بابک زنجانی می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک‌های ملت و ملی اختلاف نظر دادستان کل کشور و دادستان تهران در رابطه با رقم های اعلام شده، اظهار کرد: بازداشتی ها افزایش نیافته و یک مورد با وثیقه آزاده شده، اما تشخیص عنوان مجرمانه با قاضی پرونده است. از نظر مبلغ هم نظر کارشناسی مطرح است. این اختلاف ها به این دلیل است که رقم در حسابرسی کم و زیاد می شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر گزارش ارسالی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضائیه در رابطه با موضوع قطار سمنان، اظهار کرد: گزارشی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضائیه ارسال شده که ایشان آن را ملاحظه می کند و اگر عنوان مجرمانه باشد برای دادسرا می فرستند اگر هم تخلف باشد دولت اقدام می کند. ۴ نفر بازداشت شده‌اند و در حال تحقیق هستند. دادستان منتظر است هیاتی که دولت در این باره تعیین کرده و گزارش سازمان بازرسی و تحقیقاتی که خودش کرده و … کار را جلو ببرد. آنچه تا به امروز مشخص است این است که تنها عامل انسانی محض نبوده، در گزارش سازمان بازرسی هم این موضوع آمده که یک عامل فنی هم وجود داشته است.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در سال ۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و ابلاغ شد، در چند مورد حکم و نام کامل مجرمان اقتصادی با جرم بالای ۱۰۰ میلیون تومان به رسانه ها اعلام شده است؟ آیا اساسا دادستان‌های استان‌ها ماموریتی برای اعلام اسامی این مجرمان دارند؟ آیا بخش ویژه‌ای در قوه قضائیه مامور اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است؟ آیا در قوه قضائیه در ۳ سال گذشته بررسی شده که چند مورد حکم برای مجرمان اقتصادی با جرم بالای ۱۰۰ میلیون تومان صادر شده است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اینکه می گویید ماموریت داده شده این چیزی است که طبق قانون است و نیاز به ماموریت و بخش ویژه هم ندارد. یک زمانی آیین نامه‌ای نبود و حالا که آیین نامه‌ای ایجاد شد بر اساس آن همه محاکم و اجرای احکام‌ها فعالیت می‌کنند و اینکه چه تعدادی است فعلا خبر ندارم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و احتمال تخفیف در حکم اعدام وی گفت: آقای بابک زنجانی یک پولی را از شرکت گرفته بود و با واسطه از بانک مرکزی نفت فروخته بود. اگر اقدامات بعدی نبود فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده نمی‌شد. اخلال در نظام اقتصادی کشور را قاضی تشخیص می‌دهد. اگر برای قاضی مبهم بود در این رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی می پرسد که وزارت اقتصاد و دارایی هم گفته‌اند هست. دادگاه بدوی حکم داده و پرونده با اعتراض به دیوان عالی رفت و اکنون حکم قطعی است، ولی در قانون مکانیزم‌هایی پیش بینی شده که در دیوان هم آنها را تذکر دادند اگر پول برگشت داده شود، می تواند براساس قانون از آن مکانیزم‌ها استفاده کند.
محسنی اژه‌ای افزود: اخیرا مانند قبل نامه‌هایی را نوشته که افرادی هستند پول‌ها را پرداخت کنند و به او گفته شده می‌توانند پرداخت کنند و حتی به اجرای احکام هم گفته شده با او مساعدت کنند و اگر بخواهد تماسی بگیرد و یا با خارج کشور تماسی بگیرد با نظارت خودتان این کار انجام شود، ولی اگر ایشان این پول‌ها را برگرداند می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند و زمان فعلا وجود دارد؛ چراکه حکم آن دو نفر نقض شده بود و برای رسیدگی مجدد و تحقیقات برای آن دو نفر به ایشان نیاز است و فعلا وقت است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه برخی پرداخت ها به دلیل بخشنامه از سوی دو نفر از اعضای دولت یعنی آقایان طیب نیا و نوبخت بوده، آیا قوه قضائیه می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ پاسخ داد: از آنچه که شما مطرح کردید اطلاع دقیقی ندارم اما اگر تخلف باشد خیر.
پرونده «فاضل لاریجانی» همچنان مفتوح است
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر پیگیری معوقات بانکی و چرایی ارائه تسهیلات به بدهکارانی که علی‌رغم بدهی خود به بانک‌ها و اعلام ورشکستگی مبادرت به اخذ تسهیلات جدید کرده‌اند، گفت: همانطور که بارها عنوان شده بانک‌ها باید برای ارائه تسهیلات خود سازوکاری فراهم کنند که تضمین‌های لازم برای ارائه تسهیلات را اخذ کند. چرا که اعتبارسنجی، نظارت بر ارائه تسهیلات و درخواست اجراییه پس از معوق شدن بدهی از جمله وظایف آنهاست و همانطور که سال‌ها پیش زمانی که در کسوت دادستانی کل کشور بودم اعلام کردم قوه قضائیه حاضر است به بانک‌ها کمک کند به شرط آنکه روند ارائه تسهیلات بانکی اصلاح شود.
وی افزود: شما نگاه کنید که پس از ورود دستگاه قضا برای حل مشکل معوقات بانکی آیا روال ارائه تسهیلات اصلاح شد، آیا میزان معوقات بانکی کاهش یافته است؟ این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در سالهای اخیر اضافه شده و این نشان می‌دهد که بانک ها باید به وظایف خود دقت بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: هشدارهای لازم به دادستان‌های کشور داده شده تا نسبت به دور زدن قانون توسط برخی افرادی که به دروغ ادعای ورشکستگی می کنند، توجه شود. بانک مرکزی چند ماه پیش موضوعی را منعکس کرد و ما به استان‌ها ابلاغ کردیم که نسبت به اعلام ورشکستگی بدهکاران بانکی حساسیت بیشتری داشته باشند چرا که با توجه به قانون، بدهکارانی که اعلام ورشکستگی کرده و ورشکستگی آنها پذیرفته می‌شود و این ورشکستگی تقصیر آنها نبوده لازم نیست سود تسهیلات بانکی اخذ شده را پس دهند لذا با توجه به افزایش اعلام ورشکستگی‌ها در سالهای ۹۴ و ۹۵ هشدار لازم داده شده تا خدایی نکرده کسی برای فرار از پرداخت سود بانکی، اقدام به دور زدن قانون نکند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: بانک ها باید برای ارائه تسهیلات خود روند موجود را اصلاح کنند چرا که متاسفانه منشأ بسیاری از پرونده‌های ما بانک‌ها هستند. اگر کسی اعلام ورشکستگی کرد بانک ها نباید دوباره به او وام بدهند. نظارت بانک مرکزی چیست؟ ما در حال تلاش هستیم که بانک مرکزی طلب ها را وصول کند. قبل از آقای احمدی نژاد هر دولتی که آمده می گوید سیستم بانکی ما باید اصلاح شود. خوب زودتر اصلاح کنیدف وظیفه قوه قضاییه اصلاح نیست که الان منشاء بسیاری از پرونده ها سیستم بانکی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مرتضوی در بخش کهریزک که دو ماه از آخرین دادگاه تجدیدنظر آن می گذرد، گفت: حکم پرونده کهریزک صادر شده و در رابطه با دو پرونده دیگر وی نیز باید بگویم که هنوز تجدیدنظرخواهی آن تمام نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و احمدی نژاد طولانی شده ولی به پرونده بابک زنجانی سریع رسیدگی و حکم صادر شد؟ گفت: اگر به زمان تشکیل پرونده آقای مرتضوی در خصوص تامین اجتماعی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این پرونده بعد از پرونده بابک زنجانی و پس از تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان تشکیل شد که این پرونده در حال حاضر حکم بدوی آن صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است. همچنین در پرونده کهریزک برای ایشان حکم بدوی صادر شد و به دادگاه تجدیدنظر رفت و در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی تغییر حکم صادر شد. ناگفته نماند که بخشی از پرونده مرتضوی در رابطه با بابک زنجانی است که بعد از بابک زنجانی تشکیل شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده احمدی نژاد نیز گفت: همانطور که بارها توضیح دادم، با توجه به قانون موجود دادسرا حق ورود به پرونده رییس جمهور سابق را ندارد و این پرونده باید در دادگاه رسیدگی شود، ولی متاسفانه در پرونده ایشان شکات خصوصی وجود دارد که حاضر نیستند برای انجام تحقیقات مراجعه کنند. مثلا یک نفر در استان گیلان از رئیس‌جمهور سابق شکایت کرده که وی در سخنرانی اش مطلبی را عنوان کرده که این مطلب توهین به ما است یا اینکه در یکی از شهرستان‌ها فردی از آقای احمدی‌نژاد شکایت کرده و مدعی است که ماشین وی پای او را له کرده است. حتی در شکایتی که از ایشان از سوی برخی از نمایندگان مجلس شده بود نیز پرونده در دادگاه درحال بررسی است ولی مدارک و اسناد آن به دادگاه ارائه نشده است، لذا با توجه به اینکه هیچگونه مستنداتی در پرونده وی در اختیار ما نیست، زمان رسیدگی به این پرونده طولانی شده است و هنوز مستندات لازم به دست قاضی نرسیده و پاسخ استعلاماتی که قاضی کرده هنوز به دستش نرسیده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در باره نامه‌نگاری فاضل لاریجانی به دادستانی تهران مبنی بر بررسی اموال وی همزمان با بررسی اموال اطرافیان احمدی نژاد و ناطق‌نوری، گفت: اینکه ایشان نامه ای بنویسد و بگویند اموال فلانی را بررسی کنید که تکلیفی برای دادستان ایجاد نمی‌کند؛ چرا که دادستان موظف است تنها در مواردی که اموالی به ناحق جابه‌جا می‌شود، موضوع را بررسی کند.
وی افزود: در خصوص فاضل لاریجانی باید بگویم که پس از انتشار فیلمی از وی در دفتر سعید مرتضوی در مجلس شورای اسلامی توسط احمدی‌نژاد پخش شد که پرونده تشکیل شد و این پرونده که به دنبال ضبط مخفیانه فیلمی توسط مرتضوی باز شده، همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد و اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت کانالی موسوم به آمدنیوز که اتهامات جدی از سوی گردانندگان آن به برخی مقامات وارد شده و پیگیری قضایی نسبت به گردانندگان این کانال به کجا رسیده است؟ گفت: آنچه در فضای مجازی اتفاق می‌افتد و امنیت مردم و مقدسات را زیر سوال می‌برند، نیازمند ساماندهی است و اخیرا نیز شنیدم که شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی را برای ساماندهی این فضا انجام داده است. در رابطه با برخی سایت‌ها و شبکه‌هایی که مبادرت به انتشار مطالب خلاف واقع می‌کنند، حتما از سوی سیستم های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در وقت خودش حتما دستگیر شده و به مجازات خواهند رسید؛ البته هیچ عجله‌ای نداریم که فردا صبح این افراد را دستگیر کنیم چرا که مهم‌تر از دستگیری آنها شناسایی عوامل داخلی آنها در کشور است، البته آنها تصور می‌کنند چون در خارج از کشور قرار دارند شناسایی نمی‌شوند ولی حتما موضوع در دست پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان و مصونیت نمایندگان و اختیارات قوه قضاییه بر نظارت به تخلفات نمایندگان گفت: همانطور که آقای آملی لاریجانی به تفصیل در نشست اخیر خود با دانشجویان درباره این مطلب توضیح دادند و در جلسات قبل نیز گفتند بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضائیه است و در مورد تفاسیری که به صورت شفاف از اصل ۸۶ قانون اساسی ذکر شده، نماینده در اظهار نظر آزاد است و وظیفه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، جرم را شامل نمی‌شود. با توجه به تفسیر قانون اساسی نظر قوه قضاییه این است که تشخیص جرم بر عهده قاضی و قوه قضاییه است.
کیفرخواست پرونده شکایت هلال احمر از «رشد» صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره شکایت هلال احمر از شرکت رشد، گفت: اتفاق تازه ای در پرونده رخ نداده، البته قرار تبدیل شده، اما هنوز وثیقه را نسپرده اند و پرونده در حال تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای در مورد هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه نیز گفت: در رابطه با این موضوع یک عده از ناحیه دشمنان ما مسائلی علیه قوه قضاییه مطرح می‌کنند که تکلیف آنها روشن است و از طریق رسانه‌های معاند کار خود را انجام می‌دهند. هر زمان که شمشیر قوه قضاییه بلند و برنده‌تر می‌شود فشار علیه دستگاه قضایی زیادتر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین ادامه داد: هم‌اکنون نیز درست زمانی که پرونده حقوق‌های نجومی در دستور رسیدگی قرار گرفت این هجمه‌ها شروع شد؛ چرا که ممکن است تا امروز قوه قضاییه کمتر پرونده‌هایی از این دست داشته است. تا امروز از ناحیه مقامات و صاحب منصبان و مسئولان در حد معاون اول رئیس جمهور و بستگان و آقازاده‌های قدرتمند، کمتر قوه قضاییه برخورد می کرد و شاید تا امروز کمتر با مفسدان اقتصادی برخورد می‌شده است و حتماً در این زمینه برخورد قوه قضاییه با مفاسد با شروع هجمه‌هایی که علیه قوه قضاییه می شود، رابطه دارد که معمولاً هم صحبت‌های خلاف گفته می‌شود.
وی افزود: بله در برخی از موارد دروغ، دادستان وارد می شود و پرونده تشکیل شده و اگر علیه هرکدام از نهادهای دیگر مانند مجلس و دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام افرادی علیه آنها اقدامی انجام دهند دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند. کما اینکه در مورد اخیر که علیه رئیس جمهور مطرح شده بود وزارت اطلاعات وارد شد و عامل اصلی شناسایی و چند روز بازداشت شد که این شکایت، شکایت مدعی‌العموم بود و اتهام توهین و افترا مطرح بود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی با تایید دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد اما افرادی مانند مدیران ارشد با فراهم کردن امکانات برای نامبرده از وی حمایت کردند تا اومیلیاردها تومان اموال را تصرف کند؟ پرونده این افراد که موقعیت را فراهم کردند در چه مرحله ای است؟ گفت: خواهش می‌کنم سیاسی، جناحی و گروهی با این مسائل برخورد نکنیم. در پرونده بابک زنجانی و در هر پرونده‌ای اگر کسی عامداً و یا عالماً با مجرمی به عنوان شریک یا معاون و مسبب همکاری کند، تحت تعقیب و برخورد قرار می‌گیرد، اما اگر هیچ‌کدام از آنها نبود، طبیعی است که قوه قضائیه نمی‌تواند پیگیری کند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر روزی فردی سرمایه‌گذاری می‌کند که برای کشور ضروری است و یک کارخانه‌ای افتتاح می‌کند و یک مقام کشوری در مراسم افتتاحیه با او عکس می گیرد یا ان را افتتاح و یا کلنگ ان را می زند، اگر ۱۰ سال آینده آن فرد مجرم شد، آیا کسی که آنجا کلنگ هم زده است مجرم است؟ در تمام دولت‌ها و مقاطع شرایط اضطراری پیش می‌آید و تشکیلاتی تصمیم می‌گیرند که اگر منطبق با شرایط باشد، همه چیز خوب خواهد بود. پس از گذشت چند سال کسی که در آن شرایط نبوده ممکن است بگوید در آن زمان همه افراد مقصر بوده‌اند.
وی تصریح کرد: در خصوص پرونده بابک زنجانی از چهار وزیر سابق و رئیس بانک مرکزی تحقیق شد، اما این به آن معنا نیست که آنها هم مقصر قلمداد شوند، اگر کسی مقصر قلمداد شود، هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت. اما به صرف اینکه فردی با فردی عکس انداخته است، مجرم نخواهد بود. اگر ثابت شد تبانی یا سوءاستفاده در کار است، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد، در غیر این صورت نمی‌توان گفت مقصر است.
محسنی اژه ای افزود: در مورد بابک زنجانی کسانی که مجرم تشخیص داده شدند همه در پرونده هستند. من به آقایان در دولت فعلی هم گفتم که اگر جایی احساس می کنید که جرمی واقع شده چرا آن را اعلام نمی کنید.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سعید طوسی گفت: دادگاه جلب به دادرسی داده است، دادستان قرار را بر اساس جلب به دادرسی نوشته و به دادگاه داده و هنوز مراحل نهایی را طی نکرده است. اگر مراحل نهایی را طی کرد شما از آن مطلع می شوید.
وی از موضوعی مبنی بر اینکه درباره اینکه دیوان عدالت اداری گفته که کنکور دانشگاه آزاد باید جدا برگزار شود و نمایندگان مجلس گفته اند که این موضوع ربطی به دیوان عدالت اداری ندارد، اظهار بی اطلاعی کرد.
