معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ردیف بودجه هیچ یک از دانشگاه هایی که در سال ۹۵ دانشجو پذیرش کرده اند در لایحه بودجه سال ۹۶ حذف نشده است.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ردیف بودجه هیچ یک از دانشگاه هایی که در سال ۹۵ دانشجو پذیرش کرده اند در لایحه بودجه سال ۹۶ حذف نشده است.
به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد حسین امید در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف ردیف بودجه تعدادی از دانشگاه ها در لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: ردیف بودجه هیچ یک از دانشگاه هایی که در سال ۹۵ دانشجو پذیرش کرده اند در لایحه بودجه سال ۹۶ حذف نشده است.
وی افزود: همه ساله در زمان تنظیم لوایح بودجه های سنواتی، سازمان برنامه و بودجه لیست آخرین تغییرات در عناوین موسسات آموزش عالی و آخرین مصوبات شورای گسترش آموزش عالی را از وزارت علوم درخواست کرده و آخرین عناوین مصوب را در لایحه درج می کند.
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خاطرنشان کرد: بر این اساس، در سال جاری نیز لیست آخرین تغییرات از دفتر گسترش آموزش عالی اخذ و در لایحه بودجه منظور شده است.
امید تاکید کرد: براین اساس عناوین برخی از موسسات آموزش عالی که از عنوانی غیر از عنوان مصوب در شورای گسترش استفاده کرده بوده اند اصلاح و در جداول ردیف های بودجه در لایحه درج شده است.
وی عنوان کرد: بنابراین نه تنها ردیف بودجه آنان حذف نشده است بلکه همه ردیف ها مشمول افزایش های بودجه سال ۹۶ برمبنای مدل برآورد اعتبارات هزینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی شده اند.
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: از نزدیک به ۲۰۰ ردیف بودجه مربوط به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بزرگ و کوچک، سازمان برنامه و بودجه تنها ۴ ردیف مربوط به مراکزی که قبلا موافقت اصولی از شورای گسترش داشته اند اما فعالیت آموزشی خود را آغاز نکرده اند و موافقت اصولی آنان لغو شده است را در ردیف های بودجه سال ۹۶ لحاظ نکرده است.
امید تاکید کرد: بدیهی است ردیف بودجه این ۴ مرکز نیز پس از آماده سازی زیرساخت ها و کسب شرایط لازم برای پذیرش دانشجو در چارچوب طرح آمایش آموزش عالی و با پیگیری وزارت علوم برقرار خواهد شد.
وی گفت: طرح آمایش آموزش عالی اکنون یک سند مصوب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجراست و وزارت علوم ملزم و مصمم به اجرای آن است.
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم عنوان کرد: براساس این سند، توسعه نامتوازن موسسات آموزش عالی منتفی بوده و هرگونه توسعه در چار چوب مناطق ۱۰ گانه کشور صورت خواهد گرفت.
