گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در بخش مصارف عمومی لایحه بودجه سال آینده، احتمالا آنچه را که دولت برای حقوق و دستمزد آورده است، به‌طور کامل محقق شود.
به گزارش یوپنا، لایحه بودجه یک‌هزار و ۸۴ تریلیون تومانی سال ۱۳۹۶ این روزها را در مجلس می‌گذرد و در کنار برنامه ششم، در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی خواهد شد.
رقم کل بودجه سال آینده با ۱۱ درصد رشد نسبت به امسال به یک‌هزار و ۸۵ تریلیون تومان رسیده است. رشد ۸٫۷ درصدی درآمدهای مالیاتی، ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، سهم ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی نفت، نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در هر بشکه، از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است.
در این میان، بررسی لایحه بودجه و بنا به اظهارات رییس‌جمهور، سقف منابع عمومی بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه امسل از رشد حدود ۹ درصدی برخوردار بوده است.
قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع عمومی دولت را ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. اما برآوردهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که تا پایان سال حدود ۲۲۷ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شود. در واقع پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده قابل وصول نیست.
برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود که درآمدها به میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد شده باشد. مهمتر از همه اینها انتظار است که از حدود ۴۴ هزار میلیارد تومانی که برای منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته شده است، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تحقق یابد. عدم تحقق منابع مالی ناشی از فروش انواع اوراق تعهدزا شامل اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و اوراق صكوك، مهمترین دلیل عدم تحقق حدود ۵۵ درصدی منابع در بخش واگذاری دارایی‌های مالی است.
در مجموع پیش‌بینی می‌شود که منابع عمومی دولت در سال آینده حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان تحقق یابد و میزان عدم تحقق حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان باشد.
اما در سال آینده در بخش مصارف انتظار است که حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت تحقق یاید که در مقایسه با رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان دولت، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان عدم تحقق پیش‌بینی می‌شود. در مقابل در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی (تملك دارایی‌های سرمایه‌ای) هزینه شود که پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در سال آینده اختصاص یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که عملكرد تملك دارایی‌های مالی حدود نصف پیش‌بینی دولت محقق شود.
در این میان، بررسی منابع و مصارف عمومی نشان می‌دهد که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی محقق شود. با ملاحظه شرایط اقتصادی و میزان تحقق درآمدهای سال جاری انتظار است که حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی محقق شود.
همچنین در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که سود سهام شرکت‌های دولتی ۱۳ هزار میلیارد تومان باشد و با توجه به پیش‌بینی عملكرد ۸۳ درصدی برای سال ۱۳۹۵، به‌نظر می‌رسد حدود ۱٫۵ هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی وجود دارد.
منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه نیز حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده است که با ملاحظاتی ازجمله نفت ۵۰ دلاری برای هر بشكه، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۱۰٫۹ هزار میلیارد تومان آن محقق نشود.
در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که طبق بررسی‌های کارشناسی حدود ۴ هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد دارد. در مجموع براساس تصویر واقعی که از بودجه ارائه شد، انتظار میرود که حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در سال آینده محقق شود.
در بخش مصارف نیز پیش‌بینی می‌شود آنچه را که دولت برای حقوق و دستمزد آورده است، به‌طور کامل محقق شود. با توجه به منابع در دسترس و پس از کسر مبلغی که برای بازپرداخت بدهی‌های دولت مورد نیاز است، آنچه برای طرح‌های عمرانی باقی خواهد ماند، حدود ۳۳٫۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
منبع: خبر آنلاین
