فرشاد مومنی گفت: با هر متر و معیاری درباره دولت روحانی داوری کنیم، انصاف این است دولت فعلی اقدامات مخرب انجام نداد و تلاشهایی هر چند ناکافی برای اصلاح امور صورت گرفت.
فرشاد مومنی در مورد عملکرد دولت روحانی گفت: این دولت یکی از بدشانسترین دولتهای بعد از انقلاب بوده است زیرا میراث دار یکی از بیسابقهترین سطوح تجربه شده ناکارآمدی و فساد در دولت قبلی بوده است. اما در عین حال این دولت یکی از خوششانسترینها هم محسوب میشود به خاطر اینکه ابعاد خرابکاریهای دولت قبلی به حدی است که اشتباهات دولت فعلی را نمیتوان با دولت احمدینژاد قیاس کرد. بنا بر این با هر متر و معیاری درباره دولت روحانی داوری کنیم، انصاف این است دولت فعلی اقدامات مخرب انجام نداد و تلاشهایی هر چند ناکافی برای اصلاح امور صورت گرفت.
به گزارش یوپنا به نقل از ایلنا استاد دانشگاه علامه افزود: بنا بر این خدا را شکر میکنیم که این دولت جایگزین دولت قبلی شده است و تیم دولت قبل در راس نهادهای تصمیمگیری حضور ندارند. اما اگر اقتضائات و شرایطی که کشور در آن قرار دارد و تعهدات روحانی در جریان انتخابات را مبنا قرار بدهیم متاسفانه باید بگوییم کاستیها و خطاهایی در سه سال گذشته رخ داده و باید امیدوار باشیم که در دوره بعدی تا جایی که امکان دارد این اشتباهات جبران شود.
این اقتصاددان ادامه داد: به نظر من بزرگترین خطاهای این دولت در حوزه اقتصاد این است که سیاستهایی که در سه دهه اخیر بارها آزموده شده و شکست خورده را دوباره در دستور کار قرار دادند.
مومنی تصریح کرد: درست است تخریبی که امروز صورت میگیرد نسبت به دولت قبل ناچیز است اما به هر حال اشتباهاتی صورت میگیرد. به عنوان مثال کاهش بیش از ۳۰ درصدی در نرخ تورم صورت میگیرد اما کسی در زندگی احساس بهبود شرایط نمیکند. این موارد منطق کارشناسی مشخصی دارد که تا امروز از سوی دولت پاسخ مناسبی به آن داده نشده است. ما امیدواریم حالا که سطح فساد و ناکارآمدی در دولت روحانی کاهش پیدا کرده با کمک رسانهها، دانشگاهها و نهادهای مدنی، همه کمک کنیم که اجرای سیاستهای کیفی دولت بهبود پیدا کند.
وی تصریح کرد: در سه سال گذشته، بستههای اقتصادی، سه لایحه بودجه و یک برنامه توسعهای که دولت ارائه داد از کیفیت کارشناسی و تحلیلی در حدی که از دولت انتظار میرود، برخوردار نبود و سخنگوی محترم دولت نیز بیشتر در حال توجیه این بستهها و برنامهها هستند.
مومنی ادامه داد: تورم بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده اما کارکردهای کاهش تورم مشاهده نمیشود. این به این معنی است که اقدامات تکمیلی، به درستی اجرا نشده است.