دادستان کل کشور گفت: منشأ مشکلات امروز اقتصاد، ناآگاهی به علم و فقه اقتصاد است.
به گزارش یوپنا؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در نشستی که امروز (دوشنبه) در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: در حدیثی معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است که بقای جامعه مسلمانان و بقای اسلام مرهون دو چیز است که این موارد با مسائل اقتصادی ارتباط دارد، یکی از این عوامل این است که اموال و اقتصاد در دست کسانی قرار گیرد که در راه حق و صحیح استفاده شود و از علل نابودی اسلام قرار گرفتن اقتصاد به دست کسانی باشد که علم نداشته باشند.
وی افزود: ما در معارف دینی مطالب زیادی داریم و دستمان باز است و با افتخار می توانیم در تمام دنیا دانش اقتصادی خود را و آن چه که می تواند مبنای بقای اقتصادی باشد، ارائه دهیم.
دادستان کل کشور گفت: متأسفانه برخی بازاریان کشور از این مسایل دینی دور شده اند و باید این مسئله را آسیب شناسی کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: آسیب شناسی در هر بخشی یک رکن اساسی است تا همه کارها درست پیش رود و بر این اساس ما در بخش اقتصادی آسیب و اشکال بسیار داریم.
وی افزود: در مسایل اقتصادی یکی از وظایف اتاق های بازرگانی آسیب شناسی مسائل است که متأسفانه ما این کار را نمی کنیم.
دادستان کل کشور گفت: مسئله آشنایی به علم اقتصاد تنها این نیست که انسان فکر کند که چه کار کند تا سود بیشتری داشته باشد، اما بخشی از علم اقتصاد مربوط به شناسایی آسیب ها و میکروب‌هایی است که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و بخشی از این مشکلات به قوه قضاییه مرتبط است که باید شما از ما مطالبه داشته باشید.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: امام علی (ع) زمانی که به بازار می آمدند، می‌فرمودند بازاریان قبل از این که وارد تجارت شوید، علم تجارت را بیاموزید، بسیاری از اشکالاتی که در بازار وجود دارد، منشأ آنها ناآگاهی به علم و فقه اقتصاد است.
وی افزود: دستور می دهم که در دادستانی کل کمیته تشکیل شود که این کمیته موظف است با اتاق بازرگانی همکاری کند و چون در دادستانی تشکیل می شود با سایر استانها همکاری داشته باشند.
دادستان کل کشور گفت: قاضی باید استقلال داشته باشد اما باید از دیگران مشورت بگیرد، این کمیته می تواند به قضات مشورت دهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: ما مسئله مبارزه با فساد را زیاد می شنویم، اما فساد در کشور آن چنان زیاد نیست، اما همان مقدار هم زهر مهلک است و ضرر دارد، اگر در بخش اداری فساد می بینیم ناشی از عملکرد خود ما است.
وی افزود: بخش خصوصی هم در مشکلات و فساد در بخش اقتصاد کشور نقش دارد.
دادستان کل کشور بیان داشت: شما هر کجا فساد دیدید، به قوه قضاییه اطلاع دهید تا رسیدگی شود، ما هم در قوه قضاییه به اجرای اقتصاد مقاومتی کمک می کنیم که تنها را برون رفت از مشکلات است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اقتصاد در جامعه نقش بقا دارد، یعنی اگر یک کشور اقتصاد سالم، پویا و مبتنی بر دانش اقتصادی داشته باشد، این کشور حیاتی تضمین شده دارد، اما اگرمسائل اقتصادی در دست کسانی باشد که به علم اقتصاد ناآشنا هستند و روش صحیح استفاده از منابع را ندانند، جامعه رو به نابودی می رود.
وی افزود: مسايل اقتصادی از مهم ترين مسايل كشور است و همكاری همه دستگاه ها را می‌طلبد تا مسايل و مشكلات اقتصادی مردم و دولت حل شود.
دادستان کل کشور گفت: برخی از اين مشكلات به قوه قضاييه باز می گردد، من سخنان عزيزان را در اين جمع شنيدم، برخی از اين صحبت‌ها قابل قبول است و به حوزه كاری من مربوط می شود، در اين بخش وعده دادم كه تلاش کنیم تا مشكلات برطرف شود و مشکلات در بخش‌های ديگر مربوط به سایر قسمت ها می شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: به عنوان مسئول نظارت بر حقوق عامه، معاونت اقتصادی خود را مكلف می كنيم اين موضوع را دنبال كند، تا آن جايی كه توان داریم، تلاش مي كنيم در عرصه ای كه نيازمند همكاری همه قوا است، به خصوص بخش دولتی و خصوصی كارها دنبال شود.
وی در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون مهم‌ترين پرونده اقتصادی در دست بررسی چيست؟ گفت: قطعا پرونده های بسیاری وجود دارد و اهميت آن به ميزان مبالغی كه مورد اختلاس يا سوء استقاده قرار گرفته، باز می گردد.
دادستان کل کشور گفت: ما پرونده های اقتصادی داريم که بیشتر این پرونده ها مربوط به سوء استفاده برخی جريان‌ها مثل پديده شاندیز يا موسسه ثامن الحجج می‌شود كه افراد بسیاری را گرفتار كرده اما متأسفانه قوه قضاييه برای رسیدگی و مقابله با این موضوعات امکانات كافی را در اختيار ندارد، ما متناسب با نياز امكانات نداريم و اميدواريم در برنامه ششم بخشی از اين مشكلات را برطرف كنيم و پاسخگوی مردم باشيم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوالي در مورد اين كه آيا رشوه وجود دارد، گفت: قطعا رشوه هست و كسی نمی‌تواند منكر آن شود، اما بايد در بخش های دولتی و به ويژه خصوصی اين آسيب به حداقل رسد، همه جا رشوه وجود دارد اما با درصد بالا يا پايين، هرجا که رشوه وجود داشته باشد، قوه قضاييه با آن برخورد می كند.
لینک کوتاه :
https://upna.ir/?p=20896
