بالاخره تکلیف ارث به جا مانده از دولت دهم مشخص شد. دیروز نمایندگان مجلس بعد از سه سال و اندی که وزارت راه و شهرسازی را به خاطر طرح مسکن مهر باقی مانده از دولت دهم مواخذه می‌کردند، رای به توقف احداث پروژه‌های جدید این طرح دادند تا باری را از دوش این وزارتخانه بردارند.
طرح مسكن مهر كه از شاهكارهاي دولت دهم است، براي خانه‌دار كردن ايراني‌ها كليد زده شد. طرحي كه به‌طور همزمان در ٢٧٠ منطقه در سراسر كشور كلنگ احداث پروژه‌هاي چندين هزار واحدي مسكن مهر بر زمين زده شد تا داشتن خانه ارزان براي ايراني‌ها محقق شود. اما در همان ابتداي كلنگ‌زني، اين پروژه با اما و اگرهاي زيادي همراه شد.
دولت يازدهم وارث پروژه‌هاي نيمه‌تمام با انبوهي از مطالبات روي زمين مانده شد و از همه مهم‌تر بايد پاسخ كم‌كاري‌هاي دولت دهم را هم مي‌داد، در حالي كه نه در طراحي آن نقشي داشت و نه آن را از اساس قبول داشت. اما طرف حساب مردم، دولت بود. فرقي هم نمي‌كرد، احمدي‌نژاد باشد يا روحاني. از بد ماجرا عباس آخوندي كه منتقدترين نقدها را به اين طرح پيش از وزير شدن، وارد كرده بود، وارث اين طرح شد.
او به «ناچار» بايد واحدهاي باقي مانده را با توجه به زيرساخت‌هاي لازم تحويل متقاضيان مي‌داد. عمق فاجعه وقتي براي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مشخص شد، نتوانست ناراحتي خود را از اين ارثيه كتمان كند و در سخنراني‌هاي خود بارها اين طرح را مزخرف خواند و آن را خبط بزرگ دولت احمدي‌نژاد خطاب كرد.
وي معتقد است كه حقوق شهروندي در اين پروژها رعايت نشده و اگر قرار است مردم در مسكن‌هايي كه بابت آن هزينه‌اي را متقبل شده‌اند و زمان زيادي را منتظر مانده‌اند بپردازند بايد تمام شرايط حقوق شهروندي در آنها رعايت شود. به اين ترتيب، نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه با بند «ج» و «د» ماده ٧٣ اين لايحه در رابطه با استقرار سيستم يكپارچه اطلاعات مكاني براي تحقق‌پذيري طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي موافقت كردند.
در صدر ماده ٧٣ لايحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اقدامات زير را انجام دهد: بنابراين گزارش در بند «ج» اين لايحه آمده است: بانك مسكن موظف است نسبت به تامين باقيمانده تعهدات خود و تامين منابع مورد نياز مسكن مهر بدون تعهد احداث واحدهاي جديد با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.
همچنين در بند «د» ماده ٧٣ آمده است: وزارت راه و شهرسازي با رعايت وظايف و اختيارات ساير دستگاه‌ها و ايجاد تشكيلات جديد و استفاده از امكانات ساير دستگاه‌ها مكلف است در راستاي تحقق‌پذيري طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سيستم يكپارچه اطلاعات مكاني و تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك‌گذاري داده‌هاي مكاني توسط كليه دستگاه‌هاي مرتبط اقدام كند.
اين حكم ناقض و ناسخ هيچ يك از قوانين نيست. بنابراين گزارش نمايندگان با الحاق يك تبصره به بند «د» ماده ٧٣ موافقت كردند كه در اين تبصره آمده است: در ماده ١٨ قانون ساماندهي و حمايت از عرضه مسكن عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغيير مي‌يابد و منابع مورد نياز بندهاي اين ماده از اين محل، قابل تامين است.
اين گزارش مي‌افزايد: نمايندگان با اصل ماده ٧٣ اين لايحه با ١٥٤ راي موافق، ٢ راي مخالف و ٤ راي ممتنع از مجموع ٢٢٢ نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به تازگي در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد مسكن مهر گفته بود: «بحثي كه من در مورد مسكن مهر مطرح مي‌كردم و هنوز بر آن اعتقاد دارم اين است كه شهرونداني كه پولي را بابت خريد مسكن هزينه كردند حق دارند كه از اين پول بهره بهتري ببرند. نه اينكه عده‌اي به صرف اعتماد به دولت اين منابع را جذب كنند و بعد در مناطقي براي مردم مسكن بسازند كه نه مدرسه دارد، نه مسجد نه آب و نه حتي برق. حتي امنيت و كلانتري ندارد. بعد هم بيايند و بگويند ما خيلي غمخوار مردم هستيم اين چه غمخواري است؟ كدام غمخواري است كه بخواهد مردم را به جايي ببرد و صاحبخانه كند كه هيچ امكاناتي نيست. در حالي كه در مراكز شهرها كه همه امكانات زندگي را دارد، ساختمان‌هاي خالي در حال تخريب و فرسودگي است. از نظر من دولت بايد حق شهروندي را در همه جا رعايت كند و رعايت امانت كند.»
وي ادامه داد: «چه منبعي براي جبران زيان افرادي كه از اين طريق متضرر شده‌اند، وجود دارد؟ طرفداران دولت پيشين قصه را به گونه‌اي ديگر مطرح كنند و با پنهان‌كاري از كنار اين موضوع رد مي‌شوند. به‌جاي پاسخگويي به‌طور مداوم پرسشگري مي‌كنند تا مورد مواخذه قرار نگيرند. مثلا درهمين هشتگرد بيش از ١٠ هزار واحد نيمه‌تمام بدون متقاضي وجود دارد و هيچ كس نمي‌پرسد پول اين واحدها از كجا آمده و چرا متقاضي ندارد؟
در عين حال من هميشه بين مردم و خريداران مسكن مهر و دولت پيشين كه اين فاجعه را خلق كرده است، تفكيك كرده‌ام. اين حرف‌هاي تلخ و تندي كه من مي‌زنم در حوزه سياستگذاري عمومي و در حيطه دولت، مجلس و قوه‌قضاييه است كه به آن رسيدگي كنند. ولي ما در برابر مردم و خريداران بايد نسبت به تمام قراردادهاي دولت قبل با همه كژي‌هايي كه داشته، متعهد باشيم. بنابراين تعهد به قرارداد را صد درصد قبول دارم و براي‌مان هم فرقي ندارد كه كدام دولت اين قرارداد را منعقد كرده است. از روز اول هم قبول داشتم.»
منبع: اعتماد
