همه آنچه دولت در پرونده بابک زنجانی انجام داد

به گزارش یوپنا به نقل از ایرنا، این شفاف سازی دولت در پی سخنان اخیر آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه مطرح شد که دولت را به کم کاری در پرونده بابک زنجانی متهم کرده بود.

آیت الله آملی لاریجانی هفته گذشته در نشست مسوولان عالی قضایی کشور با بیان این که پس از بازگشت اصل اموال به بیت المال، قطعا به حواشی پرونده بابک زنجانی نیز رسیدگی خواهد شد، گفت: ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی ‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟

دولت در پرونده بابک زنجانی پیشگام بود
سخنگوی دولت نیز در واکنش به این سخنان رییس قوه قضاییه گفت: ما از این قوه تشکر می کنیم که در خصوص این موضوع بسیار مهم و پراهمیت پیگیری های لازم را انجام می دهد، قوه قضاییه این مسئله را پیگیری می کند که چگونه فردی بتواند نزدیک به سه میلیارد دلار که رقم و عدد آن در حال حاضر بیشتر از اموال و منابع عمومی استفاده کند.
نوبخت افزود: قطعا دولت هر کمکی در این خصوص برای بازگرداندن این منابع مردم به خزانه عمومی لازم باشد با قوه قضاییه مساعدت و همکاری خواهد داشت.
وی ادامه داد: فکر می کنیم آن بخش هایی که برای وزارت اطلاعات یا دستگاه قضا مشکوف است، وزارت اطلاعات می تواند اطلاعات کافی و پشت پرده و صحنه در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا شناسایی کنیم چطور یک نفر می تواند چنین رقمی که رقم بسیار بزرگی است از بیت المال در اختیار بگیرد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: هر موقع قوه قضاییه نظر داشته باشد، دولت همکاری می کند ضمن این که دولت از ابتدا پیشگام در این اقدام بود. امیدواریم به جای مسائل غیر از آنچه می تواند این فساد بزرگ را روشن کند،‌ به هیچ مورد دیگر نپردازیم چرا که مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضاییه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند.
نوبخت یادآور شد: در خصوص پرونده بابک زنجانی فکر می کنم ملت ایران به خوبی مطلع هستند که با قبول مسوولیت از سوی دولت یازدهم این شخص دستگیر شد و دولت مجدانه این موضوع را دنبال می کرد. مقامات قضایی هم به دفعات از همکاری دولت به ویژه وزارت نفت تشکر کردند.
وی افزود: هر تخلف و خلاف قانونی صورت بگیرد، کوچک و بزرگ مطرح نیست و باید دنبال شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این موضوع برای دولت مطرح است که چطور یک فرد که در حال حاضر پرونده تشکیل شده و چند نفر نیز در کنارش مطرح هستند اما نفر اصلی ایشان است، واقعا یک فرد آن قدر توانایی داشت که بتواند ۲٫۷ میلیارد دلار ارز کشور را در دست بگیرد و این فساد حاصل شود؟ حداقل برای مردم در این زمینه توضیح دهید.
سخنگوی دولت اضافه کرد: انتظار از قوه قضاییه انتظار به حقی است که به دقت و با تلاش بیشتر این پرونده را دنبال کند و همه سوال هایی که در اذهان عمومی پیش آمده را پاسخ دهند و روشن کنند. اعدام یک فرد مشکل مردم را حل نمی کند.
نوبخت افزود: باید این منابع ارزی ملت به خزانه ملت برگردد. وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات چه کاری می بایست در این زمینه انجام می داده که نداده است؟ این ها باید حتما روشن شود.
وی ادامه داد: دولت برای برخورد با این فساد بزرگ بسیار اصرار دارد و امیدواریم قوه قضاییه رسالت و ماموریت تاریخی خودش را در برابر دیدگان ملت که منتظرند، به نحو شایسته انجام دهند.

وزارت خارجه هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته است
وزارت امور خارجه نیز در اطلاعیه ای به این اظهارات پاسخ داد و اعلام کرد: وزارت امور خارجه از دو سال قبل تاکنون با قوه قضاییه همکاری کامل کرده و هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته است.
در این اطلاعیه بیان شده است: وزارت امور خارجه از جلسه ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست قوه قضاییه با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر امور خارجه و برخی مسئولان دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضاییه همکاری کامل کرده است .
براساس اطلاعیه وزارت امور خارجه، این وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهیلات در مرکز و نمایندگی ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گلایه ای از سوی مقامات محترم قضاییه در این زمینه نشنیده است.
در این اطلاعیه آمده است: وزارت امور خارجه در اجرای درخواست های ریاست وسایر مسئولان محترم قوه قضاییه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابک زنجانی در حوزه و چارچوب مسئولیت ها و وظایف قانونی خود، تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم کرده است
در بخش دیگری از اطلاعیه یادآوری شده است: وزارت امور خارجه با دستور موکّد به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرف های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت المال، درخواست های محوله از سوی قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمام مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری های موثر و فعال و همکاری های بی دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است:ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد.این در حالی است که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه های فاسد و سرشاخه های آن هماهنگ بوده که در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه های فساد مالی بهره می جسته است.
وزارت امور خارجه در این اطلاعیه افزود:شاید به همین دلیل است که هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است ، چون اصولاً ورود به چنین حوزه ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه ای است.
بر اساس این اطلاعیه، بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه ها به ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً با وجود تاکید رییس جمهوری بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.
این اطلاعیه تسهیل همکاری های قضایی را حوزه دیگری ذکر کرد که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می تواند درآن انجام وظیفه کند.
وزارت امور خارجه در این اطلاعیه خاطرنشان کرد: هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر، مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضاییه و با رای دادگاه امکان پذیر است.
دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ گاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی صلاح قرار دهد.
در این اطلاعیه وزارت امور خارجه افزود: درخواست از این وزارتخانه تاکنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر، ستاد و نمایندگی های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه همچنین آمده است: بر این اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است و کنایه به تلاش های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.

اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی
روابط عمومی وزارت اطلاعات نیز در واکنش به این اظهارات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکت ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.
بر اساس این اعلام ، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری ، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرد: این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.

اقدامات ۱۷ گانه بانک مرکزی برای بازپس گیری اموال در پرونده بابک زنجانی
همچنین بانک مرکزی در واکنش به این سخنان رییس قوه قضاییه اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده بابک زنجانی و بازپس گیری منابع مالی این بدهکار بزرگ نفتی را تشریح کرد.
با توجه به طرح برخی مباحث درباره پیگیری پرونده «بابک زنجانی» و اقداماتی که بانک مرکزی برای بازپس گیری منابع مالی در این زمینه انجام داده است، گزارش عملکرد پیگیری این پرونده ارایه شده است.
با توجه به اقدامات بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد.
این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده ای را با بازپرس پرونده داشته اند.
بر این اساس و برای کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، به طوری جدی، نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به همه استعلام های مقام قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده اند.
حضور مستمر و حتی شبانه روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد متهم منجر شده است؛ به گونه ای که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.
برخی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:
– تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی
انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر:
– بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی ۱۵ میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی
– بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به متهم
– بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers
– بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام ۸ میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف
– بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده
– بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU
– بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
– بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشاء این سپرده ها
– بررسی ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان
– بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO
– بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers
– بررسی هزاران ایمیل متهم
– تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص
– حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده
– بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته
– اعزام هیات های کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، به منظور بررسی ادعاهای بابک زنجانی درباره حساب های بانکی و مبالغ موجود در آنها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانک های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.

اقدامات وزارت نفت برای وصول بدهی ۳٫۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی/کمتر از ۶۰۰میلیون دلار وصول شد
همچنین مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت فعالیت‎های این وزارتخانه را برای وصول بدهی سه میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرد.
اصغر هندی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی گفت: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است که نخست برای طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده بود.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت افزود: مرحله دوم این همکاری، اعزام همکاران به همراه هیات‎های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش برای تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها بوده است که ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند.
هندی یادآور شد: وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ١٠ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته عموما نیز بی نتیجه بوده است.
وی ادامه داد: در مرحله سوم، همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از وی بوده است.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت گفت: با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال همکاری شده به گونه ای که سه بار اموال متهم با بیش از ١٨٠ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
وی بیان داشت: برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده نیز پگیری شده است.
هندی افزود: علاوه بر پیگیری‎ های مکاتبه ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و آنها را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد.
وی اضافه کرد: ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنهاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.
هندی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آنها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‎ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدا سال ١٣٩٤ صورت گرفت.
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ٣میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار عنوان و اضافه کرد: از این میزان کمتر از ٦٠٠ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.
وی درباره اقداماتی که درباره بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است، گفت: اکنون در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تایید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.
هندی درباره اینکه اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، افزود: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیک به ٢ میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد که جلسات هماهنگی با وی، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیر واقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد.
مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و اینکه آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.
وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم.
هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیات حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ارسال گزارش‎های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول رئیس جمهوری بوده است.
وی اعزام چندین هیات به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیات اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.