در پروندههایی با مختصات پرونده بابک زنجانی درخواست مردم و افکار عمومی حفظ منافع ملی و بازگردانده شدن اموال ضایع شده به بیتالمال است و همه دستگاه‌های درگیر در این پروندهها باید به دور از فضاهای هیجانی و سیاسی و با بهرهگیری از آخرین توان کارشناسی کشور در راستای احقاق حقوق مردم تلاش کنند.
غلامعلی ریاحی، وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب گفت: تجربه به ما نشان داده که افکار عمومی و جامعه نخبگان کشور بیشتر از آنکه در پی شنیدن صدور حکم اعدام برای افراد شاخص در این پروندهها باشند، مشتاق هستند اعماق این پروندهها شناسایی شود و اموال ضایع شده مردم به بیتالمال برگردد.
وی که سابقه وکالت پرونده امیر منصور آریا را هم در کارنامه خود دارد، افزود: اطلاعات بنده از پرونده آقای زنجانی در حد همان اطلاعات روزنامهای است اما با توجه به گزارشهای منتشر شده از سوی دستگاه‌های دولتی میتوان گفت که اقدامات خوبی برای پیگیری این پرونده با توجه به پیچیدگیهای آن انجام گرفته و آنچه مردم از آن استقبال میکنند، همین بررسیهای کارشناسی و روشن شدن عمق ماجرا است. بنابراین باید از افزایش تحقیقات برای شفافسازی ابعاد این پرونده با استفاده از امکانات همه دستگاهها از جمله وزارت اطلاعات و … استقبال کرد.
وی با بیان اینکه آنچه در این پرونده میتواند به روشن شدن ابعاد ماجرا کمک کند، استفاده از گزارشهای حسابرسی است، افزود: باید همه ابعاد اقتصادی و تخصصی این پرونده مورد توجه قرار بگیرد. در پرونده آریا که بنده در جریان بودم از امکانات همه دستگاهها استفاده میشد و در این پرونده هم باید قاعدتا چنین روالی را در پیش گرفت.
ریاحی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که نباید در این میان فراموش کرد، شرایطی است که زمینه بروز چنین فسادهایی را فراهم کرده است، گفت: ایران در برههای از زمان مورد سختترین تحریمهای بینالمللی قرار گرفت و جدا از اینکه میشد مانع ایجاد چنین شرایطی شد یا نه، به هر حال شرایطی ایجاد شده بود که ما مجبور بودیم دست به اقدامات خاصی برای دور زدن تحریمها بزنیم. حالا سوال مهم این است که چه کسانی و با چه انگیزهای کسانی مانند بابک زنجانی را وارد سیستم دور زدن تحریمها کردند.
وی با بیان اینکه، در مورد فعالیت‌های تجاری و تواناهایی آقای زنجانی برای بر عهده گرفتن چنین مسئولیتی سئوالات جدی وجود دارد، گفت: کسانی که این فرد را معرفی کردند و کسانی که پای برگههای فروش نفت به او را امضا کردند باید در مورد شواهد و اسنادی که باعث شد چنین اعتمادی به آقای زنجانی بکنند، توضیح بدهند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه برخورد ریشهای و خشکاندن ریشههای ایجاد چنین فسادهایی از اعمال حکم اعدام برای متهم اصلی مهمتر است، افزود: اختلافات ایجاد شده بین سران قوای مجریه و قضاییه هر چند ریشهای نیست، اما میتواند موجب سوءاستفاده بیگانگان قرار بگیرد. به جای دامن زدن به چنین اختلافهایی، همه دستگاهها باید به استفاده حداکثری از توان کارشناسی برای برخورد ریشهای و در عین حال شفاف با این پرونده همت بگمارند و این تهدید را تبدیل به فرصتی برای برخورد جدی با عوامل ایجاد چنین فسادهایی در اقتصاد کشورمان بکنند.
ریاحی با اشاره به پیچیدگیهای پروندههای این چنینی گفت: توان کارشناسی قوه قضاییه و همه ضابطین برخورد با چنین پروندههایی باید افزایش یابد و دستور ایجاد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بعد از پرونده آریا هم نشانهای از احساس این نیاز در دستگاههایی مختلف است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
