معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تصویب بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار؛ در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای این مصوبه، حدود پنج هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی بار مالی دارد.
به گزارش یوپنا به نقل از ایرنا، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، مصوب کرد زنان شاغل می توانند با ۲۰ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند.
بر اساس این گزارش، حجت الله میرزایی ، معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز روز چهارشنبه در نشستی خبری افزود: زیان مالی وارده از اجرای مصوبه یاد شده ، شامل همه صندوق های بازنشستگی یعنی ۱۸ صندوق خواهد شد که آثار اجتماعی و روانی را در پی خواهد داشت.
وی در عین حال گفت: هنوزمحاسبه دقیقی از زیان مالی وارده به صندوق ها و از جمله صندوق بازنشستگی کشوری صورت نگرفته است اما به طورتقریبی بار مالی که به صندوق بازنشستگی اضافه می شود قابل توجه وغیرقابل جبران است.
این مقام مسئول تاکید کرد: طی روزهای آینده محاسبات دقیق اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر تعاون با ابراز گلایه از این مصوبه در مجلس افزود: مطمئنم که نمایندگان مجلس به پیامدهای آن، اشراف کامل نداشته اند و نماینده دولت نیز که در مجلس حاضر بوده است یقینا در شرایطی برای احقاق حقوق زنان مجبور به اعلام موافقت خود و رای مثبت به این مصوبه شده است.
میرزایی در عین حال تصریح کرد: قطعا پشت این موضوع، نگاه دوگانه ای به جنس زن و مرد وجود داشته است و این باور که خانم ها از توان کمتری نسبت به زنان در بازار کار برخوردارند از جمله این نگاه دوگانه است.
وی ادامه داد: البته نیت خیرخواهانه ای هم وجود داشته باشد اما عملا اجرای این قانون به حقوق زنان و مشارکت آنان آسیب وارد می کند.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر۳۰۰ هزار زن شاغل در جامعه فعالند به این نکته اشاره کرد که با اجرای بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه، یکصد هزار زن شاغل مشمول بازنشستگی از بازار کار خارج می شوند.
میرزایی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان با بازنگری دقیق قانون مزبور با اجرای این مصوبه، مخالفت خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان با اشراف بر موضوع و نیز استدلال های لازم و روشن مبتنی بر شرح مصوبه مورد نظر، اجازه تصویب نهایی آن را ندهد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: برای رد بازنشستگی زنان با ۲۰ سابقه کار در شورای نگهبان تلاش لازم را خواهیم کرد.
معاون اقتصادی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت درهیچ پروسه زمانی با تصویب بازنشستگی یاد شده ، موافق نبوده است و به نظر می رسد مجموعه فشارها، دولت را متقاعد به این امر کرده است.
وی ادامه داد: هیچ لایحه ازپیش تعیین شده ای در تصویب مصوبه مورد نظر وجود ندارد و این طرح از قبل، مطرح نبوده وهیچ رایزنی هم با صندوق ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشده است.
میرزایی درعین حال افزود: در صورتی که منابع مالی لازم برای اجرای بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار از سوی دولت مشخص شود و در شورای نگهبان به تصویب برسد، اجرای آن قابل توجیه خواهد بود اما بعید می دانم که دولت، امکان تامین این منابع را داشته باشد.
معاون اقتصادی وزیر تعاون با ابراز نگرانی از اینکه اجرای قانون بازنشستگی مذکور به تقابل میان کارکنان مشمول و دولت در سال مشارکت ملی بیانجامد، افزود: پیامدهای اجرای این قانون ادامه دار است و منوط به یک و یا چند سال نخواهد شد و آثار و پیامدهای اجرای این قانون تا چندین نسل را در برخواهد گرفت.
این مقام مسئول وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه نرخ مشارکت زنان در جامعه ۱۶ درصد است، افزود: اجرای بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار با خروج حداقل یک سوم زنان از بازار کار به مشارکت زنان در جامعه لطمه وارد خواهد کرد.
وی نرخ مشارکت زنان در کشورهای دنیا را بالای ۳۰ درصد بیان کرد.
میرزایی اظهارکرد: با اجرای بازنشستگی زنان با ۲۰ سابقه کار ، جایی برای جوانان تازه کار باز نخواهد شد و آنها علاوه بر آنکه فرصت شغلی پیدا نمی کنند با انبوهی از مسایل روانی مواجه می شوند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، سال ۹۵ را سال بدی برای صندوق های بازنشستگی عنوان کرد و گفت: با وجود نگرانی ها بر سرنوشت صندوق های بازنشستگی و هشدارنمایندگان مجلس و دولت و نیز ورود فراگیر رسانه ها، اما باز شاهد تصویب قوانینی هستیم که برای صندوق ها زیان آور است.
وی افزود: انتظار داشتیم در فرایند برنامه ششم شاهد اصلاحات سیستماتیکی، اصلاحاتی و کاهش کسری مالی باشیم و زمینه های پایداری صندوق ها در این سال فراهم شود اما خبرها معکوس بود.
میرزایی در ادامه صندوق های بازنشستگی را نهادی بین نسلی قلمداد کرد و افزود: کارآمدی صندوق های بازنشستگی زمینه ساز تدوام و پویایی اجتماعی است که برای به حداقل رساندن تفاوت های طبقاتی واجتماعی و نیز به حداکثررساندن تفاهم و تعامل میان دولت و کارفرمایان تلاش می کنند.
وی در تعریفی دیگر صندوق های بازنشستگی را تجربه موفق بشری برای ادامه حیات اقتصادی کشورها برشمرد و گفت: صندوق های بازنشستگی اصالتا نهادهای اجتماعی هستند اما کارکردهای اقتصادی آنها آنقدر زیاد است که آنها را نهادهای اقتصادی می نامند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: صندوق های بازنشستگی نهادهای حساسی به شمار می آیند که یک تصمیم غلط می تواند موجب افزایش بار مالی و کاهش درآمد صندوق وصدمه زدن به کسانی که مستمری دریافت می کنند شود.
معاون اقتصادی وزیر تعاون خاطرنشان کرد: متاسفانه طی ادوار گذشته، تصمیمات غلطی برای صندوق های بازنشستگی گرفته شده است که این موضوع منجر به ضعیف شدن و وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به این نهادهای حساس شده است.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد روستائیان طی ماه گذشته و نیز تصویب قانون بازنشستگی رانندگان را از دیگر اقدامات نامناسب مجلس در سال ۹۵ برشمرد.
وی افزود: با احترام به قوانین مصوب؛ باید بگویم صندوق روستائیان را با اجرای قانون بازنشستگی پیش موعد روستائیان در جوانی جوانمرگ کردیم و این قانون، موجب تحمیل چهار هزار میلیارد تومان بار مالی به این صندوق با سابقه ۱۰ ساله شده است.
