بسیاری از این افراد دارای خانواده و همسر و فرزند در آمریکا بوده اند که بنا به دلایل مختلف به خارج از آمریکا سفر کرده بودند.
یک قاضی زن فدرال آمریکایی در ایالت نیویورک به طور موقت فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع ۷ کشور مسلمان من جمله ایران را به خاک این کشور تعلیق کرد و حکم به “عدم اخراج” اتباع دستگیر شده این ۷ کشور در فرودگاه جان اف کندی نیویورک را داده است.
به گزارش خبرگزاری یوپنا به نقل از سی ان ان قاضی فدرال ” آن دانلی” در شهر نیویورک همزمان با شکایت گروهی موسوم به “انجمن آزادی های مدنی آمریکا ” به او بابت فرمان اخیر دونالد ترامپ، حکم به تعلیق موقت این فرمان اجرایی و عدم اخراج دستگیر شدگان اتباع این ۷ کشور از آمریکا را داده است.
این قاضی شنبه شب و همزمان با دستگیری دو شهروند عراقی و چندین مسافر دیگر در فرودگاه جان اف کندی نیویورک و تلاش جمعی از اعضای کنگره و وکلای مهاجرتی برای آزادی این دو شهروند عراقی از بازداشت پلیس در فرودگاه ، این حکم را داده است.
پس از این حکم قاضی، چند تن از اعضای دموکرات کنگره و وکلای دو شهروند عراقی که یکی از آنها مترجم ارتش آمریکاست، به فرودگاه رفته و این شهروند عراقی را از بازداشت پلیس آزاد کردند.
طبق تخمین ها در نخستین روز اجرایی شدن فرمان ترامپ در فرودگاه های سراسر آمریکا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ مسافر در فرودگاه های سراسر این کشور از سوی پلیس بازداشت شده اند.
بسیاری از این افراد دارای خانواده و همسر و فرزند در آمریکا بوده اند که بنا به دلایل مختلف به خارج از آمریکا سفر کرده بودند.
در حکم قاضی دانلی آمده است؛ فرمان اجرایی روز ۲۷ ژانویه ترامپ می تواند منجر به آسیب هایی جبران ناپذیر و قابل توجه به برخی از افراد ساکن در آمریکا و دارندگان ویزای این کشور و نیز پناهجویان شود.
گفتنی است اجرای فرمان ترامپ در ممنوعیت ۳ ماهه ورود اتباع ۷ کشور از جمله ایران به آمریکا ، در ۲۴ ساعت سبب ایجاد مشکلاتی گسترده در فرودگاه های آمریکا شده است و هنوز به طور مشخص آیین نامه اجرایی مشخصی درباره آن به دست ماموران فرودگاه نرسیده و از سوی دیگر تفسیرهای مختلف و متفاوتی درباره احکام این فرمان اجرایی از سوی مقامات دولتی انجام می شود که به نوعی سردرگمی دامن زده است.
گفتنی است با وجود تعلیق فرمان اجرایی ترامپ از سوی یک قاضی فدرال در نیویورک، اما متوقف کردن اجرای فرمان اخیر ترامپ به آسانی نیست و برای این کار باید اقدامات گسترده تر حقوقی و قضایی صورت بگیرد.
