سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ابلاغ رئیس جمهوری، از این پس برای دستگاه‌هایی گه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی خود را ارائه ندهند، تا ۲۰ درصد کاهش اعتبار به عنوان جریمه و برای دستگاه های گزارش دهنده تا ۱۰ درصد افزایش تخصیص اعتبار به عنوان تشویق در نظر می گیرد. به گزارش یوپنا به […]

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ابلاغ رئیس جمهوری، از این پس برای دستگاه‌هایی گه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی خود را ارائه ندهند، تا ۲۰ درصد کاهش اعتبار به عنوان جریمه و برای دستگاه های گزارش دهنده تا ۱۰ درصد افزایش تخصیص اعتبار به عنوان تشویق در نظر می گیرد.

به گزارش یوپنا به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، با توجه به مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف در ارتباط با گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی، کارگروهی با عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاون علمی و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد.
این کارگروه پس از بررسی، ارزیابی و تائید عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول جزء یکم بند میم ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها، مصوبه شورای عالی عتف را از طریق دبیرخانه شورای عالی عتف به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.
براساس این مصوبه و با ابلاغ رئیس‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تخصیص اعتبارات تحقیقاتی سالانه برای دستگاه‌ها، بر مبنای گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف و با توجه به میزان همکاری دستگاه‌ها در ارائه گزارش، برای دستگاه‌هایی گه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی‌شان را ارائه ندهند تا ۲۰ درصد کاهش در تخصیص اعتبار به عنوان جریمه و برای دستگاه‌هایی که گزارش دهند تا ۱۰ درصد افزایش تخصیص اعتبار به عنوان تشویق، اعمال می کند.
همچنین بر اساس این ابلاغیه، دبیرخانه شورای عالی عتف باید به منظور تسهیل مدیریت پژوهش و افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور، توسعه و ارتقای سامانه سمات ملی، سامانه عرضه و تقاضای پژوهش را در راستای پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی در ثبت طرح‌ها در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش پیگیری نماید.
خاطرنشان می شود، نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف اردیبهشت امسال در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شد که مصوبات آن پس از تایید و توشیح از سوی رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی عتف ابلاغ می شود.