کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) شامگاه دوشنبه پیش‌نویس قانون موسوم به “سازش” با هدف مصادره اراضی کرانه باختری را در مرحله دوم و سوم به تصویب رساند.
کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) شامگاه دوشنبه پیش‌نویس قانون موسوم به “سازش” با هدف مصادره اراضی کرانه باختری را در مرحله دوم و سوم به تصویب رساند.
به گزارش یوپنا به نقل از ایسنا، به نقل از روزنامه عبری زبان معاریو، این برای اولین بار از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین است که قوانین این رژیم بر اراضی کرانه باختری تطبیق داده می‌شود.
۶۰ نماینده در مقابل ۵۲ نماینده مخالف به نفع این قانون رای دادند که نگرانی بین‌المللی و خشم فلسطینی‌ها را برانگیخته است.
به موجب این قانون، رژیم صهیونیستی اراضی اختصاصی فلسطینیان در کرانه باختری را مصادره کرده و آن ها را به عنوان شهرک‌های صهیونیست نشین قلمداد می‌کند و بدین گونه اراضی مذکور جزو املاک تحت تصرف رژیم صهیونیستی تا زمان توافق بر سر مسائل نهایی محسوب خواهد شد.
این روزنامه افزود که با اجرای قانون مذکور بر کرانه باختری، این اولین اقدام قانونی رژیم صهیونیستی برای الحاق مجتمع‌های شهرک نشین به اراضی تحت سیطره خود خواهد بود که در صورت طرح این مساله در دیوان کیفری بین‌المللی، این مساله از فوایدی قانونی برای این رژیم برخوردار خواهد بود.
این در حالی است که نبیل ابوردینه، سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت، قانون سازش رد شده و محکوم بوده و برخلاف قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت است.
نبیل ابوردینه، گفت: سازمان ملل باید به مسئولیت‌هایش قبل از اینکه اوضاع بدتر شود عمل کند.
سازمان آزادیبخش فلسطین نیز تصویب این قانون را که به هزاران واحد مسکونی شهرک نشین در کرانه باختری مشروعیت می‌بخشد محکوم کرد و آن را قانونی کردن سرقت اراضی فلسطینی خواند.
این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد، این قانون جدید نشان می‌دهد دولت اسرائیل می‌خواهد هر گونه فرصت برای دستیابی به راه حل سیاسی را نابود کند.
این سازمان تاکید کرد، شهرک سازی اسرائیل فرصت راه حل دو کشور و فرصت‌های صلح را از بین می‌برد.
زیاد ابو زیاد، سخنگوی جنبش فتح تصریح کرد، ملت فلسطین و جنبش فتح هرگز تسلیم اشغالگری نخواهند شد که شبانه و بعد از بازگشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از لندن این قانون جدید را تصویب کرد تا الحاق زمین‌های بیشتری از خاک فلسطین را به اراضی اشغالی صورت دهد.
وی هشدار داد، این قانون منجر به انفجار اوضاع و واکنش‌های فلسطینی در تمامی سطوح می‌شود به طوریکه این قانون با هدف الحاق زمین‌های فلسطینی اشغالی و نیز زمین‌های متعلق به شهروندان فلسطینی است.
ابو زیاد گفت: فتح به این قوانین در سطح مقاومت در برابر اشغالگری و تسلیم نشدن در برابر اشغالگران و قوانین‌شان که برخلاف قوانین بین‌المللی است پاسخ خواهد داد.
