گروه سیاسی_ رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان آزادی بیان داشت: همه آنانی که در پی اعتلای ایران، آبادانی این سرزمین و در راه رسیدن به تمدن ایرانی_اسلامی تلاش می کنند، میراث دارن راستین انقلاب اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری «یوپنا» حسن روحانی در سخنرانی روز ۲۲ بهمن با مطرح کردن راهبرد […]

گروه سیاسی_ رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان آزادی بیان داشت: همه آنانی که در پی اعتلای ایران، آبادانی این سرزمین و در راه رسیدن به تمدن ایرانی_اسلامی تلاش می کنند، میراث دارن راستین انقلاب اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری «یوپنا» حسن روحانی در سخنرانی روز ۲۲ بهمن با مطرح کردن راهبرد وحدت بین همه جریانات سیاسی در کشور، ضرورت اجرای چنین مطالبه ای در کشور را دو چندان کرده است. در واقع شرایط بین المللی و داخلی زمینه ی چنین طرحی را به وجود آورده است.
به طور کلی می توان گفت که در این برهه از زمان راهبرد دیپلماسی سیاسی بین نیروهای داخلی می تواند کارکردهای مثبتی در حوزه فرهنگی و سیاسی جامعه ایجاد کند. در زیر به برخی از این کارکردها نگاهی مختصر می اندازیم:
۱- جامعه ایران در حال حاضر در موقعیتی بغرنجی قرار دارد که شکاف های سیاسی، طبقاتی و اقتصادی زیاد شده و همچنین بحران های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی گریبانگیر آن شده است، لذا نفس طرح چنین پیشنهادی به خودی خود ارزشمند می باشند. لذا در وضعیت فعلی که بسیاری از گروه های سیاسی جامعه به دنبال حذف و جنگ می باشند، سخن گفتن از تعامل و گفتگو و مذاکره بین نیروهای سیاسی دارای بار روانی مثبت بر جامعه است.
۲- دیپلماسی سیاسی داخلی، یعنی پذیرش تکثر سیاسی در جامعه و بها دادن به اندیشه های سیاسی متفاوت در ساختار قدرت. عملکرد آقای روحانی در این سه سال و اندی نشان داده است که وی تا حدودی توانست چنین سناریویی را به پیش ببرد. روحانی بستری را در عرصه داخلی برای همه نیروهای سیاسی اعم از اصولگرا و معتدل و اصلاح‌طلب به‌وجود آورده تا به‌ طور نسبی و در مقایسه با گذشته وضعیت بهتری در جامعه حاکم شود. به نظر می‌رسد فضا سیاسی در دولت تدبیر برای فعالیت اصلاح‌طلبان و به تعبیری همه جریانات سیاسی بهبود نسبی پیدا کرده است. هر چند تا رسیدن با وضعیت مطلب فاصله داریم ولی طرح چنین مبحثی می تواند فضای عمومی جامعه و همچنین نخبگان قدرت را به سمت فضای گفتگو و تفاهم ببرد و با این کار اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت را در بین شهروندان بیشتر کند.
۳- دیپلماسی و مذاکرات داخلی می تواند در جهت گسترش مردم سالاری و دموکراسی و حاکمیت قانون قدم بردارد. این نوع دیپلماسی همچنین می تواند بخشی از راهبرد اصلاح طلبانی که به دنبال اصلاح روندها و رويكردهاى نامطلوب براى دستيابى به دموکراسی می باشند، رویکردی مناسب تلقی شود. این راهبرد بیانگر این امر می باشد اگر به فکر یک امت واحد هستیم که در مقابل بیگانگان فصل مشترکی را داشته باشیم باید تساهل و مدارای سیاسی را بپذیریم و همچنین تکثر سیاسی را به رسمیت بشناسیم. روحانی با پیگیری چنین طرحی می تواند نیروهای سیاسی که بخصوص از ۸۸ به بعد از حاکمیت فاصله گرفتند، را دوباره در بطن مسائل سیاسی و اقتصادی کشور قرار بدهد. بخصوص ما در دوره ی پسا هاشمی قرار داریم، هاشمی بخصوص بعد از ۸۸ رابط حاکمیت و اصلاح طلبان بود و در نبود وی چنین طرحی می تواند هم اصلاح طلبان را به حاکمیت نزدیکتر کند و هم همبستگی بین نخبگان قدرت را بیشتر کند.
۴- پیگیری چنین طرحی از طرف آقای روحانی نشان دهنده ادامه روند نرمالیزاسیون در جامعه بوده که از سال ۱۳۹۲ شروع شد. روحانی به رغم کارشکنی های محافل تندور توانست در عرصه داخلی و خارجی جامعه را به ثبات نسبی در آورد. اگر چه دولت تدبیر و امید در زمینه سیاست داخلی نتوانسته انتظارات را برآورده سازد، ولی به طور کلی می توان گفت با پیگیری چنین طرحی می تواند میزان رضایت عمومی خوبی را بدست آورده است. و مشروعیت دولت و حاکمیت را در بین همه گروه های سیاسی جامعه بالاتر ببرد.
۵- یکی دیگر از ضرورت های پیگیری این راهبرد ظهور ترامپ در آمریکا می باشد. تهدیدهای مکرر ترامپ بر علیه ایران باعث شده شده که ضرورت چنین طرحی برای افزایش همبستگی درونی در بین جامعه بیشتر شود. در واقع دشمن یگانه خارجی باعث نوعی وابستگی داخلی گروه های سیاسی به همدیگر می شود. تهدیدهای منطقه ای و فرامنطقه ای اگر چه در طی ۳۸ سال گذشته وجود داشته است، ولی با ظهور پدیده ترامپ این تهدیدها عینی تر شده است.
۶- یکی از بحران های جامعه ما، اجرائی نشدن کامل تفکیک قوا بین نخبگان قدرت می باشد، به صورتی که برخی از نهادها که باید کارکرد فراجناحی و قضاوتی داشته باشند، درگیر سیاست زدگی و جناح بندی سیاسی شده اند. حسن روحانی شاید با پیگیری این طرح بتواند سیاست زدگی که در برخی از نهادها داوری وجود دارد، کمتر کند. این راهبرد می تواند حرکتی به سوی جناح زدایی از برخی سیستم های داوری که وظیفه حل و فصل منازعات در سطح ملی را دارند، مناسب باشد.