وقایع اتفاقیه نوشت: از یک سال و نیم گذشته، دانشگاه زابل حال خوشی ندارد؛ دانشگاهی که از شهریور سال گذشته با حکم وزیر علوم و تغییر رئیس دانشگاه در سراشیبی قرار گرفت و رتبه علمی‌اش از ۱۰۳ به ۱۲۷ رسید.
وضعيتي که باعث شد استادان هيأت‌علمي بارها از راه‌هاي مختلف اعتراض کنند اما هيچ مسئولي نه از طرف دانشگاه و نه وزارت علوم، پاسخگوي اين وضعيت نبودند و تنها جوابي که براي اعتراض‌ها و انتقادات رئيس دانشگاه داده شد، حکم چهار سال زندان و ۷۵ ضربه شلاق براي استادي بود که در گروهي تلگرامي، خواستار رفع اين مشکلات شده بود که به تشويش اذهان عمومي و تهمت محکوم شد و رئيسي که تمام اين ادعاها را دروغ و کذب محض می‌داند.
اگر تاريخچه مديريتي دانشگاه زابل را از ابتداي تأسيس تا الان به چند دوره تقسيم کنيم، به‌راحتي مي‌توان ديد که در دوره رياست دهمرده، نهال دانشگاه کاشته شد، در زمان قنبري، دانشگاه توسعه فيزيکي چشمگيري داشت، در دوره اوکاتي‌صادق، دانشگاه توسعه اخلاقي يافت و در دوره ناتمام بهلولي، به یکباره شرایط تغییر کرد.
مواردي چون سرقت و تخلفات علمي، افت رتبه علمي دانشگاه، ارتقاي افرادي که سابقه و پيشينه درخشاني در دانشگاه ندارند، ارائه گزارش‌های کذب در رسانه‌ها، جمع‌آوري اجباري امضا از کارکنان و استادان دانشگاه در حمايت از رئيس دانشگاه، تهديد و ارعاب، قطع حقوق و دوقطبي‌کردن دانشگاه، پرونده‌سازي براي دانشجويان و… از مصاديق و مشکلاتي هستند که اعضاي هيأت‌علمي و برخی دانشجويان اين دانشگاه مدعی آن هستند و از آن گلايه دارند. گروهي از اعضاي هيأت‌علمي نيز با نوشتن نامه‌هايي سعي در برطرف‌کردن اين مشکلات داشتند ولي هيچ نهادي پاسخگو نبود؛ تا جايي که عبدالحسين فريدون که مشاور وزير و مديرکل دفتر وزارتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، از اين وضعيت اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند و مي‌گويد: «من اعتراضي از استادان اين دانشگاه نديدم و در جريان نيستم. فقط يکي، دو نفر بودند که خيلي مهم نيست.»
حتي وزير علوم که رئيس فعلي دانشگاه، انتخاب او بوده، هيچ جوابي به انتقادات و اعتراضات استادان هيأت‌علمي دانشگاه زابل نداده و به نظر مي‌رسد اين گزينش و عدم توجه به اعتراضات به نوعي رنگ و بوي جناحي به خود گرفته است.
نامه‌هايي بدون جواب
جمعي از استادان دانشگاه زابل در نامه اول که خود آن را شکواييه ناميده بودند، از شرايط بحراني اين دانشگاه گفته و خواستار تغيير رئيس آن شده بودند اما در حد همين يک نامه با ۱۵ امضا از اعضاي هيأت‌علمي باقي ماند و هيچ مسئولي چه از طرف دانشگاه و چه از طرف وزارت علوم، واکنشي نشان ندادند. در همين ميان، اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه که ديگر توان تحمل مشکلات و بحران‌هاي پيش‌آمده در مدت يک‌سال و نيم رياست موسي بهلولي را نداشتند، بار ديگر نامه‌اي تنظيم کرده و خطاب به وزير علوم اعلام کردند: «بر اين باوريم که عبور از پيچ‌وخم‌هاي اداري در انتخاب و گزينش رئيس دانشگاه زابل با رنگ و بوي جناحي (سياسي) از يکسو و تعاملات قومي توسط نمايندگان سيستان از‌سوي‌ديگر، تنها و تنها از مسير شخص جناب وزير ميسر است.»
در ابتداي نامه آمده است: «اين دانشگاه در مهر ۹۴، شاهد تغييرات مديريتي برخلاف خواسته و توجه اعضای هيأت‌علمي و کارکنان خود شده است. احترام به تصميم وزير علوم و پايبندي به قانون و اميد به بهبود اوضاع، تنها دليل صبر و حوصله همکاران در يک سال گذشته بوده است. متأسفانه، مديريت ناتوان و ناآشنا به شأن علمي و آکادميک دانشگاه، نتيجه‌اي جز يأس و نااميدي در قلب تپنده سيستان و نخبگان انديشمند به ارمغان نياورده است؛ لذا با اميد به تظلم‌خواهي آمده‌ايم تا رسيدگي و توجه جنابعالي و مسئولان دلسوز نظام، گره از مشکلات و دردهاي اين مجموعه عظيم دانشگاه باز کند.» در نامه ادعا شده است که انتخاب رئيس دانشگاه زابل صرفا از طريق لابي‌گري با عناصر غيردانشگاهي و بدون توجه به نظر همکاران عضو هيأت‌علمي و بدون بررسي گزينه‌هاي مطرح دانشگاه انجام گرفته است؛ تا جايي که بيش از ۸۰ درصد اعضای هيأت‌علمي با شرکت در يک نظرسنجي علمي، مخالفت خود را با انتصاب ايشان به‌عنوان رياست دانشگاه اعلام کرده‌اند.
يکي از بندهاي مهم اين نامه، اين است که: «آقاي بهلولي در مقالات مستخرج از تز خود که در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ منتشر شده است و در راستاي پيگيري تصاحب پست رياست دانشگاه اقدام به درج نام دکتر فرهادي به‌عنوان نويسنده همکار کرده که با توجه به عدم سنخيت تخصص اين دو با يکديگر و عدم ارتباط آقاي دکتر فرهادي با رساله مشارالیه، مصداق تخلف به‌ويژه در حوزه اخلاق علمي و پژوهشي است. اين رويه آقاي بهلولي در دوران تصدي مديريت دانشگاه ادامه داشته به گونه‌اي که نام آقاي شهرکي‌فلاح، عضو هيأت‌علمي گروه معارف را برای دريافت امتياز پژوهشي در مقالات خود که در حوزه بيوفيزيک و شيمي بوده، درج کرده است؛ علاوه‌براين، اخلال در روند تحصيلي اعضای هيأت‌علمي مأمور به تحصيل، قطع حقوق به بهانه‌هاي واهي يا کم‌ارزش، ايجاد مشکلات معيشتي، فکري و رواني با طرح آيين‌نامه‌هاي خلق‌الساعه و تسري آنها به ماسبق، تلاش براي اخراج جمعي از اعضای هيأت‌علمي به بهانه‌هاي کاملا غيرقانوني و با روش‌هاي به دور از شأن دانشگاهي ازجمله اقدامات معمول و عادي هيأت‌رئيسه دانشگاه شده است.»
اين موارد فقط بندهايي مهم از نامه‌اي بود که اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه زابل در انتقاد از عملکرد بهلولي، خطاب به وزير علوم نوشته بودند و به گفته خودشان، دانشگاه زابل شاهد ايجاد يک دوقطبي بين رياست دانشگاه و هيأت‌رئيسه آن با قاطبه اعضای هيأت‌علمي شده و ما خواستار تجديدنظر شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با صلاحيت موسي بهلولي براي ادامه مديريت دانشگاه زابل هستيم. نامه دوم هم درحالي امضا و به کاغذپاره‌اي در اسناد تبديل شد که هيچ پاسخي به آن داده نشد.
«چرت است!»
موسي بهلولي، رئيس دانشگاه زابل در ابتدا با اظهار بي‌اطلاعي از نامه‌هايي که اعضاي هيأت‌علمي در انتقاد از عملکرد او نوشته بودند، به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «من اين حرف‌ها را از شما مي‌شنوم و اطلاعي از نامه‌ها ندارم.» اما پس از دقايقي در ميانه حرف‌هايش ادامه مي‌دهد: «چند ماهي است از نامه‌هايي که اعضاي هيأت‌علمي در انتقاد از من نوشته‌اند، گذشته و تمام ادعاهايي که در نامه‌ها وجود دارد، کاملا چرت بوده و هيچ مدرکي مبني‌بر واقعي‌بودن آن وجود ندارد و تمام بندهاي اين نامه‌ها کذب است.»
او در ادامه، با اشاره به يکي از بندهاي نامه اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه که بهلولي را فارغ‌التحصيل سال ۹۲ مي‌دانستند و مدعي بودند انتخاب او به‌عنوان رئيس دانشگاه زابل برخلاف آيين‌نامه مديريت دانشگاه که شرط لازم برای تصدي رياست دانشگاه‌هاي جامع را دانشياري يا حداقل پنج سال سابقه خدمت در مرتبه استادياري مي‌داند، انجام گرفته است، تصریح می‌کند: «من فارغ‌التحصيل سال ۹۲ هستم ولي اين مواردي که در نامه مطرح شده، براي دانشگاه‌هاي رتبه يک و ۱۰دانشگاه بزرگ مطرح بوده که براي همان هم استثناهايي گذاشته شده است. علاوه‌براين، من سمت‌هاي مديريتي بسيار زيادي داشتم و سال‌ها مشغول به مديريت‌هاي مختلف بوده‌ام. با اين تفاسير، من به‌عنوان استاديار مي‌توانم رئيس دانشگاه باشم.»
اين درحالي است که در زمان رياست قبلي دانشگاه، تعداد کساني که بورسيه شدند و رفتند، بسيار زياد بودند اما بايد يک‌سال پيماني کار مي‌کردند. در دوره جديد رياست گفتند، کساني که پيماني کار کردند، بخشي از اين يک سال را مشروط بودند و صلاحيت پيماني آنها مشخص نشده بود. به بيان ساده‌تر، کساني که در وضعيت پيماني، مشروط بوده و از دکتری فارغ‌التحصيل مي‌شوند، نبايد براي او مرتبه استاديار را انتخاب کنيم زيرا در تمام دنيا برخلاف قانون است و بايد رتبه مربي براي او در نظر گرفته شود. درهمين‌ميان، دراين‌مدت بايد در دانشگاه، کار کنند و به شرطي که ۶۰ درصد شرايط ارتقا را داشته باشند، مي‌توان به آنها رتبه استاديار داد اما اين مورد در جلسه با مخالفت اعضا رد مي‌شود و به جاي اين موضوع مقرر مي‌شود دوستاني که مشمول اين بند مي‌شوند، براي دريافت مرتبه استادياري، دو مقاله چاپ کنند. باوجوداين تصميم‌گيري در جلسه رياست، در نسخه نهايي برای امضاي وزير، همان سناريوي اوليه را که رد شده بود، مي‌آورند که اسناد آن نزد خبرنگار «وقايع‌اتفاقيه» محفوظ است.
کمترين رأي با بيشترين مقبوليت!
يکي ديگر از مواردي که در اين نامه ذکر شده بود و بهلولي باوجود اظهار بي‌اطلاعي از نامه‌ها در ابتداي صحبت‌هايش، بندبه‌بند نامه‌ها را حفظ بود، مي‌گويد: «يکي از بندهاي سراسر کذب نامه اين بود که دانشگاه زابل در سال ۹۳ موفق به اخذ موافقت با تشکيل هيأت مميزه مستقل از وزارت علوم شده و در راستاي تشکيل هيأت مميزه، انتخابات لازم در دانشگاه انجام گرفته است. دراين‌بين، آقاي مصطفي خواجه با ۲۰ رأي و ناصر پنجکه با ۲۲ رأي حائز کمترين آرا شده‌اند که نشان از عدم مقبوليت آنها در ميان اعضای هيأت‌علمي دارد. چنين چيزي اصلا وجود نداشت. هيأت مميزه، زماني که انتخاب شد، آقاي خواجه را در مرتبه استاد اعلام کرد. دو دوره با مديريت قبلي گذشته بود و وقتي من آمدم، گفتند بايد هيأت را ترميم کني و من سه نفر را اضافه کردم. يکي، معاون آموزشي دانشگاه تهران، ديگري هم از دانشگاه تهران و نفر سوم هم دکتر خواجه بود که يکي از صد سرآمد مرجع علمي کشور است.»
به گفته اعضاي هيأت‌علمي اين دانشگاه، پس از انتصاب بهلولي به سرپرستي دانشگاه، ناصر پنجکه به‌عنوان دبير هيأت مميزه انتخاب شده و اين اتفاق، موجي از نگراني و نارضايتي را در دانشگاه ايجاد کرده است. اين در حالي است که بهلولي ادعا مي‌کند پنجکه، دبير هيأت مميزه نيست و در هيچ‌کدام از جلسه‌ها شرکت نکرده است؛ البته در هيأت مميزه حضور دارند ولي دبير نيستند.
رتبه علمي، ربطي به مسائل پژوهشي ندارد!
يکي ديگر از مواردي که در نامه مطرح شده بود، اين بود که با انجام تخلف آشکار آقاي ناصر پنجکه در اقدام به سرقت علمي در چاپ مقاله و افشاي آن از سوی سردبير ژورنال مربوطه (که منجر به ارجاع پرونده ايشان به کميته انتظامي دانشگاه و وزارتخانه شد) نام دانشگاه برای قرارگرفتن در ليست سياه مؤسسه Springer از سوی ژورنال مربوطه اعلام شده است اما بهلولي، اين ادعا را کاملا چرت، دروغ و کذب مطرح مي‌کند و مي‌گويد: «مقاله اصلا مربوط به آقاي پنجکه نيست و در انتهاي متن هم خود مجله ايشان را مبرا کرده است!»
علاوه‌براين مسائل که رئيس دانشگاه برای هرکدام به‌نحوي دلیل می آورد، افت چشمگير رتبه علمي دانشگاه زابل در رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي کشور از ۱۰۳ به ۱۲۷ در يک سال مديريت موسي بهلولي، قابل چشم‌پوشي نيست؛ اين درحالي است که رئيس دانشگاه، پاسخ متفاوتي دارد: «معيار رتبه علمي دانشگاه‌ها هيچ ارتباطي با مسائل پژوهشي دانشگاه ندارد و فقط سايت‌هاي دانشگاه‌ها را چک کرده و بر‌اساس آن، رتبه علمي صادر مي‌کنند. علاوه‌براين، ما در دانشگاه، اقداماتي انجام داديم که در راستاي تسهيل اقدامات پژوهشي است. ما بسترها را فراهم کرديم و حالا نوبت اعضاي هيأت‌علمي است که هنرنمايي‌شان را نشان دهند.»
شلاق و زندان برای استاد نمونه
درپي اعتراض‌های استادان هيأت‌علمي دانشگاه زابل و نامه‌هايي که هيچ جوابي براي آنها داده نشد و عملا به اعتراض‌های اين استادان بي‌توجهي شد، آنها با ساختن يک گروه تلگرامي به نام «ديده‌بان شفافيت»، اعتراض‌ها و نقدهاي خود را به رئيس دانشگاه مطرح مي‌کردند و در تلاش برای پيداکردن راهی به‌منظور حل اين مشکل و بحران بودند. درهمين‌ميان، يکي از اعضاي هيأت‌علمي که در اين گروه فعاليت داشت و نقدها و مشکلات خود را مطرح مي‌کرد، به چهار سال زندان و ٧٥ ضربه شلاق محکوم شد.
لازم به ذکر است که اين عضو هيأت‌علمي در سال ۹۱-۹۰، استاد نمونه و در سال ٩٤، پژوهشگر برتر دانشگاه بوده است. در متن اين دادنامه، ناصر پنجکه (معاون آموزشي دانشگاه) با نمايندگي نماينده حقوقي دانشگاه زابل، مصطفي خواجه (معاون اداري مالي دانشگاه) ، ناصر سنچولي و ماشاءلله خليلي از شاکيان اين عضو هيأت‌علمي بودند و موارد اتهام: توهين، افترا، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و از طريق کانال اجتماعي تلگرام، مطرح و به چهار سال زندان و ۷۵ ضربه شلاق محکوم شده است، درحالی‌که موسي بهلولي، رئيس دانشگاه معتقد است، اين پرونده و شکايت هيچ‌ربطي به مسائل دانشگاه ندارد و شکايت آقاي پنجکه از ايشان کاملا شخصي است.
درصورتي‌که در متن دادنامه، آقای پنجکه با عنوان نماينده حقوقي دانشگاه به‌عنوان شاکي نوشته شده است. پس از طرح اين مسئله، بهلولي مي‌گويد: «نمي‌شود گفت ربطي به مسائل دانشگاه ندارد؛ بالاخره خوب نيست با آبروي افراد بازي شود. من شاکي نبودم و به‌خاطر انتقاد هم از کسي شکايت نمي‌کنم ولي ممکن است بعدا شکايت کنم. ما تلاش زيادي کرديم که وضعيت اين عضو هيأت‌علمي به اينجا نرسد ولي خب نشد. علاوه‌براين، شاکي هم خصوصي بوده و اتهامات مطرح شده است.»
ناگفته نماند که ناصر سنچولي از افرادي بود که نامه اعتراضي به رئيس دانشگاه را خطاب به وزير علوم امضا کرده بود.
