کامران ندری گفت: آقای روحانی برای کاندیداتوری در دوره دوازدهم ریاست جمهوری حتما باید تیم اقتصادی متفاوتی معرفی کند، باید این تفکر در مردم ایجاد شود که دولت اول آقای روحانی دولت سیاست خارجی و دولت دوم دولت اقتصادی است.
تاثیر تحولات سیاسی بر فضای اقتصادی کشورها امری بدیهی است؛ به خصوص آنکه همواره پیوند ناگسستنی میان اقتصاد و سیاست وجود داشته است.
به گزارش یوپنا، انتخابات از مهمترین اتفاقات سیاسی است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد دارد به این نحو که وضعیت اقتصادی کشور بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیر دارد و در میزان مشارکت مردم حرف اول را می‌زند.
آمارها تورم، رکود و بیکاری از عواملی هستند که بر مشارکت تاثیر منفی دارد به همین جهت کاندیداها وعده‌های اقتصادی را در برنامه های تبلیغاتی خود می گنجانند و برای هر مشکلی راه حلی ارائه می کنند تا از این طریق بتوانند مشارکت بالای مردم در انتخابات را رقم بزنند و از سویی ریاست دولت جدید را در دست بگیرند.
اما فضای کنونی اقتصاد کشور چه تاثیری بر مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری که در سال آینده برگزار می شود دارد؟ فضای سیاسی که در ماههای منتهی به ریاست جمهوری و پس از آن ایجاد می شود اقتصاد را دستخوش تغییراتی می کند یا نه؟ نامزدها برای رای آوری به چه بخش های اقتصادی باید توجه کنند؟ حسن روحانی برای اینکه بتواند همچنان به پاستور رفت و آمد کند چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار بدهد؟
پول نیوز پاسخ این سوالات را از کامران ندری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه جویا شده است؛ این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: طبیعتا کسی که به عنوان کاندید ریاست جمهوری معرفی می شود دیدگاه و تیم اقتصادی که معرفی می کند تاثیر مستقیم هم بر مشارکت مردم و هم بر اقتصاد کشور دارد.
وی ادامه داد: اما اینکه بگوییم انتخابات ریاست جمهوری به دلیل تمرکز بر مسائل سیاسی سبب تغییر شاخص های اقتصادی می شود درست نیست چرا که متغیرهای اقتصادی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نتیجه عملکرد گذشته دولت است اما نباید از این احتمال گذشت که دولتها در آستانه انتخابات به سیاست های انبساط پولی روی می آورند که اثرات تورمی آن بعدها بروز می کند اما در کل فضای انتخاباتی چندان بر اقتصاد کشور تاثیر گذار نیست.
به اعتقاد وی تغییر وضعیت اقتصادی کشور به تیم جدید و برنامه های اقتصادی آن بستگی دارد اما اگر کاندیدای ریاست جمهوری بخواهد پس از ورود به پاستور ریشه های مشکلات اقتصادی کشور را شناسایی کرده و برنامه برای آن طراحی کند ممکن است مشکلاتی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود اما اگر از قبل برنامه داشته باشد در سال اول ریاست جمهوری می تواند مقدمات اجرای برنامه ها را فراهم آورده و به سرعت وارد فاز اجرایی شود، ۴ سال دوره قابل ملاحظه ای است که به راحتی تاثیر دولت و برنامه هایش را می توان مشاهده کرد اما اگر کاندیدایی برنامه نداشته باشد و بخواهد پس از ریاست جمهوری برنامه ارائه بدهد می تواند مشکلات اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
ندری ادامه داد: عموما دولتها در ایران با برنامه مشخص و تعیین شده بر سر کار نمی آیند، حتی بررسی بعضی از دولتها در پایان دوره هم نشان می دهد که هیچ برنامه مشخصی اجرا نشده است.
به اعتقاد این استاد دانشگاه؛ چنانچه تیم اقتصادی درست انتخاب شده و افراد بر سر مسائل اقتصادی به توافق رسیده باشند بلافاصله پس از روی کارآمدن دولت می توانند مقدمات اجرای برنامه ها را آماده کرده و پس از ۴ سال از دستاوردهای خود دفاع کنند.
ندری معتقد است در حال حاضر که به ماههای پایانی دولت یازدهم نزدیک می شویم مشکلات اقتصادی بسیاری را شاهد هستیم که البته به ساختار اقتصادی ایران باز می گردد، اما فساد اقتصادی و وضعیت نابسامان بانکها مشکلاتی نیستند که بتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. مگر اینکه آقای روحانی برای کاندیداتوری در دوره ریاست جمهوری دوازدهم برنامه هایی از پیش تعیین کند تا مشکلات مربوط به بیمه و تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، اشتغال و … از میان برداشته شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: مشکلات اقتصادی پاشنه آشیل دولت یازدهم است به همین جهت امید می رود تیمی که دولت برای دوره یازدهم معرفی می کند توانایی حل مشکلات اقتصادی را داشته باشند.
وی افزود: در این میان بدترین کار انکار مشکلات اقتصادی است. چرا که عموما افرادی که یک دوره رییس جمهور بوده اند برای اینکه در دوره دوم نیز رای بیاورند سعی می کنند تا به منظور روشن نشان دادن کارنامه خود مشکلات اقتصادی را کتمان کنند که این مساله به سود آقای روحانی نخواهد بود چرا که به هر حال مشکلات اقتصادی بسیاری وجود دارد؛ دولت بدهکار بزرگی است که تکلیف بدهی های آن به بانکها و پیمانکاران روشن نشده است، وضعیت فضای کسب و کار بهبود نیافته و در واقع هر فعال اقتصادی که بخواهد کاری را شروع کند موانعی را می بیند که از شروع به کار جدید منصرف می شود.
ندری خاطر نشان کرد: با وجود دستاوردهای بزرگ و مثبت در سیاست خارجی و سیاست داخلی مسائل اقتصادی از بزرگترین چالشهای دولت روحانی است؛ دولت روحانی تنها در صورتی از این موانع عبور می کند که در ابتدا دست به انکار مشکلات موجود نزند چرا که مردم مشکلات اقتصادی را لمس می کنند و انکار مشکلات اقتصادی به عنوان ضد تبلیغ برای دولت عمل می کند به همین جهت دولت باید صادقانه مشکلات معیشتی و اشتغال را بپذیرد و برای حل آنها در دوره دوازدهم برنامه ارائه بدهد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: آقای روحانی برای کاندیداتوری در دوره دوازدهم ریاست جمهوری حتما باید تیم اقتصادی متفاوتی معرفی کند که برنامه های جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند نباید مردم احساس کنند که راه دولت یازدهم قرار است در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کند باید این تفکر در مردم ایجاد شود که دولت اول اقای روحانی دولت سیاست خارجی است و دولت دوم آقای روحانی دولت اقتصاد خواهد بود.
