چک برگشتی دلیل ۶۰ درصد از زندانیان جرائم غیرعمد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ۶۰ درصد پروندهای جرایم غیرعمد مربوط به دارندگان چک برگشتی است، گفت: از آنجایی که ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی جزو حقوق شهروندی است بنابر این باید در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.

به گزارش یوپنا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین شافعی امروز در جلسه صبحانه کاری که با حضور حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، افزود: توسعه اقتصادی ریشه اصلی حفظ، افزایش و توسعه اقتدار کشور است و با توجه به اینکه بقای کشور به شرایط موجود اقتصادی کشور ارتباط دارد، نیازمند یک باور و رویکرد جدید هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه، یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد کشور، الگوی اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: ما نیازمند یک درک و مفهوم مشترک از اقتصاد مقاومتی هستیم. مقبولیت اقتصاد مقاومتی مورد قبول همه است اما درک واحدی از این الگو وجود ندارد.

وی ادامه داد: این عدم درک واحد نشان از یک اقتصاد پویا است اما اقتصاد پویا نیاز به ثبات و امنیت دارد. براساس آمار بیش از ۶۰ درصد افرادی که به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند پرونده آن‌ها مربوط به چک‌ برگشتی و جرایم مشابه است. دلائل چرایی این موضوع مشخص است اما نتیجه گیری از آن وجود ندارد.

شافعی ادامه داد: ما در شرایط خاص اقتصادی به سر می‌بریم اما تصمیم گیری‌ها و اقدامات، متناسب با شرایط عادی است و هنگامی که اعتراض در این باره می‌شود به بن بست قانونی بر می‌خوریم.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: فساد سیستمی در اقتصاد کشور کاملا مشخص است.

وی درباره ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی، گفت: بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای ابلاغ کرده که بر اساس آن اگر فعالی، وثایق لازم را داشته باشد ممنوع الخروج نخواهد شد. بانک مرکزی بخشنامه صادر کرده اما بانک‌ها این موضوع را به دلایل مختلفی مثل مشکلات ثبتی رعایت نمی‌کنند. اگر ممنوع الخروجی یک حقوق شهروندی است تنها باید حکم قاضی درباره آن صادر شود.

شافعی در ادامه افزود:هر چند با صاحبان بنگاه‌های متخلف باید برخورد قانونی شود اما نباید لطمه ای به فعالیت اقتصادی آن ها وارد شود.