اختلاف آرا در بخشی از پرونده مفتوحه مرتضوی

وکیل مدافع پرونده سازمان تامین اجتماعی از بازنشسته شدن قاضی پرونده سعید مرتضوی خبرداد و گفت: در بخشی از این پرونده مفتوحه شاهد اختلاف آرا هستیم.
به گزارش یوپنا به نقل از مهر، مجتبی نظری دربارهٔ آخرین وضعیت بخش نخست پرونده مرتضوی که پیشتر برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود، گفت: این پرونده هنوز منتهی به صدور رأی نشده و در دست بررسی قضات دادگاه قرار دارد.

وی افزود: در این پرونده یکی از قضات رای داده و بعد اختلاف آرا بین مستشاران و رئیس دادگاه حاصل شده است.

وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی از بازنشسته شدن قاضی این پرونده نیز خبر داد و گفت: قاضی پرونده رای صادر کرده اما اکنون بازنشسته شده است. قاضی جدید پس از خواندن پرونده و آرای صادره باید حکم صادر کند.

این وکیل دادگستری در خصوص بخش دیگر پرونده سعید مرتضوی، گفت: بخش دوم پرونده مرتضوی که در شعبه ۱۰۵۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حیدری، منجر به صدور حکم شلاق برای متهم شده بود، به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است و همچنان در نوبت رسیدگی است.

وی افزود: ما معتقد بودیم که طبق ماده ۱۰۴ قانون سازمان تأمین اجتماعی که هر برداشتی از وجوه این سازمان به منزله برداشت از وجوه دولت و در نتیجه اختلاس است و نیز طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، موضوع پرونده اختلاس محسوب می‌شود که این مسئله در دادگاه بدوی نادیده گرفته شد.

بخش دوم پرونده تأمین اجتماعی به طرفیت سعید مرتضوی رئیس اسبق این سازمان است که آبان سال ۹۴ در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری مورد بررسی قرار گرفت اما دادگاه با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.

پرونده برای پاسخ به برخی پرسش‌های دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از ۵ ماه، در نهایت کارشناس، نظریه خود را در ۵۵ برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد. دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد. پس از بازگشت مجدد پرونده از دادسرا، جلسه دادگاه ۱۴ شهریور ۹۵ برگزار شد و دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد.

بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی نیز مرداد سال ۹۴ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی، مرتضوی را به اتهام تحصیل مال نامشروع (حقوق دریافتی در زمان تصدی بر ریاست سازمان تأمین اجتماعی) به ۶ ماه حبس تعزیری، و رد مال و به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.