نجات‌الله ابراهیمیان
این روزها به مناسبت ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری شاهد نمایش تاسف باری هستیم که در شان ملت فهیم و هوشمند و متمدن ما نیست. متأسفانه این تصویر نامناسب از سوی برخی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما برجسته شده است.
به نظرم مسئولین محترم نظام باید در فرصت مناسب از مردم عذرخواهی کنند. شاید از ما سئوال شود، چرا مسئولین، حال که عده ای با اغراض متفاوت به آبروی کشور فکر نمی‌کنند، بار این گناه سنگین را باید خود به دوش بکشند.
در واکاوی مسئولیت‌های ناشی از این اقدام باید احتمالات مختلف را بررسی نمود، عده‌ای از اشخاص که با لباس‌ها، کراوات، کلاه ها و واژه‌های غیرعادی اقدام به حضور در محل ثبت نام نموده اند، باید از حیث اختلالات شخصیتی و شرایط عامه تکلیف، مورد بررسی قرار گیرند و در صورتی که ثابت شود، فاقد این شرایط و به عبارتی محجورهستند، حکومت از بابت امور حسبیه، متکفل امور آنهاست و باید با تدابیر لازم جلوی اضرار آنها به خودشان و حیثیت جامعه را بگیرد.
اشخاصی که علی رغم سلامت روح و روان عمدا در صدد تخریب چهره یک ملت متمدن هستند، به معنی لغوی کلمه(نه حقوقی و اصطلاحی) مجرمانی هستند که صیانت جامعه از شر آنها به عهده قوای عمومی و حکومت است. بالاخره عده دیگری که فاقد سوءنیت هستند و تصویر واقعی از اهمیت انتخابات، شأن و جایگاه رئیس جمهور و کاندیداهای آن ندارند، تربیت اجتماعی و آموزش همگانی آنها و همچنین اتخاذ تدابیر دفاعی در برابر اشخاص فاقد تربیت و تعالیم مدنی به عهده حکومت است، حال که نقش و مسئولیت حکومت در وضع به وجود آمده به اجمال معلوم شد،باید به شیوه ایفای این وظیفه قوای عمومی به منظور بهبود وضعیت اشاره نمود.
اولا؛ دستگاه قانون گذاری شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید در جهت شکل گیری یک قانون مدرن و شایسته ملت ایران، از سال های پیش که کلیپ های تأسف بار در فضای مجازی، از کاندیداهای معلوم الحال پخش می‌شد، براساس و در حدود وظایف قانونی خود اقدام می‌کردند.
مجلس شورای اسلامی چند نوبت اقدام به وضع قواعدی متضمن شرایط کاندیدها نموده است، که به ظاهر در بخشی از آنها، توسعه یا تضییق شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به دنبال داشت و نتیجتا با ایراد شورای نگهبان تدابیر تقنینی معطل ماند. در این خصوص جا داشت که با تمرکز عالمانه بر نقش قانون عادی، در تسهیل اجرای قانون اساسی، از طریق تبیین مفهوم عرفی، مفاهیم مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی؛مجلس شورای اسلامی، ماموریت های نیمه کاره خود را به سرانجام می‌رساند و با توجه به عموم اختیار قانون گذاری در مورد شرایط رییس جمهور، اقدام به وضع قواعدی می نمود.
هر چند علی النهایه ممکن بود، در برخی از موارد مثل شرط سنی، شورای نگهبان آن را فراتر از تبیین مفهوم عرفی تلقی می نمود. نا گفته نماند، در مواردی شاید تلقی که از نظرات شورای نگهبان ایجاد می شد، منطبق با اصول قانون اساسی نبود و همین ابهام در فرمول های به کار رفته از شورای نگهبان، یا تبیین بعدی آنها مانعی در راه ادامه مسیر قانون گذاری، تلقی می شد، اما باید به این نکته عنایت کافی می‌شد، که آنجه در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، تعیین صلاحیت داوطلبان است(یعنی تشخیص مصداق) نه تعیین قواعد کلی و معیارهای الزام آوار برای اعضا در یک دوره و دورهای بعد، به عبارت دیگر اگر اعضای شورای نگهبان بتوانند، در ضمیر خود تعریفی از هر یک از واژه های اصل ۱۱۵ داشته باشند، تا به ابهامات آن فائق آیند.
مثلا درجه علمی خاص، سابقه مدیریتی و امثال آن به عنوان نشانه و امارات متبین بر غلبه تجربه. معلوم است که دستگاه منحصر به فرد قانون گذاری یعنی مجلس نیز قادر بود که بر همین منوال دست به وضع قاعده حقوقی بزند و تعاریف دقیق یا در مواردی امارات مربوط به احراز هر یک از این شرایط را بدون اینکه لزوما حصری باشند، بیان نماید، برای مثال می توان به لزوم ارائه تأییديه معتمدین و شخصیت های سیاسی و یا مدیران عالی یا مدارک تحصیلی یا فعالیت های سیاسی مثل اداره احزاب بزرگ کشور و امثال آن، اشاره نماییم.
ایرادات شورای نگهبان در نزد عده ای این تصور را ایجاد کرد، که وضع قواعد حقوقی تببین کنننده واژه های رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر به عهده شورای نگهبان است، متاسفانه اشاره های چند ماه گذشته این جانب به مناسبت طرح سیاست های کلی توجه اعضای محترم دستگاه قانون گذاری(مجلس) را به مسئله جذب ننمود. چرایی این امر را باید در مجالی دیگر مورد کنکاش قرار داد.
به هر حال حتی اگر مجلس شورای اسلامی با وضع برخی از شرایط با مانع شورای نگهبان مواجه شود، راه دیگری هم وجود دارد و از منابع تقنین پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی، می توان از مصلحت نظام نام برد و چه مصلحتی بالاتر حفظ حیثیت و آبروی یک ملت مسلمان، آزاده و متمدن.
ثانیا؛ شورای نگهبان و مجریان قوانین انتخاباتی باید با تامل در عملکرد دوره های قبل و رویه های جاری سهم خود را از تصویری که از رئیس جمهور و کاندیدهای این منصب در ذهن مردم ایجاد کرده اند، تعیین نمایند تا از نقش و جایگاه خود به طور موثر پاسداری نمایند.
به راستی سلیقه و دقت کافی برای تشخیص مصادیق رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر صرف شده است؟ آیا توانسته ایم طوری عمل کنیم که مجموعه منتخبین در مقایسه با توانایی ها و استعدادهای آحاد این ملت، از عیار بالایی برخوردار باشند به نحوی که اشتباهات احتمالی ما، در تشخیص مصداق به برخی این جرأت را ندهد که جایگاه شخص دوم مملکت را به سهولت در دسترس خود ببینند؟
آیا مجموعه دولت مردان ما در نظام عزل و نصب در کشور عزیزمان به پیروی از مولای متقیان توانسته اند، شایستگی را ملاک چینش کارگزاران قرار دهند تا بتوانیم ادعا کنیم که تقریبا برای مهم ترین امورمان، بهترین فرزندان ملت را به کار گمارده ایم؟معدل علم و اخلاق و استعداد و خلاقیت در مدیران کشور عملا تصویر نهایی از عالی ترین مقام اجرایی کشور را نزد مردم شکل خواهد داد، آیا ساز و کار تربیت مدیران و کادرسازی در کشور ما از حاصل المپیادهای علمی، کنکورهای سراسری و تیزهوشان و طرق دیگر نخبه گزینی بهره برده است یا آنها فقط برای صادرات هستند؟ روشن است، در صورتی که تمام این مدیران از عیار بالاي تعهد، علم و خلاقیت برخوردار باشند، دواطلبان قبل از عرضه خود در میدان انتخابات خود را با معیار آنها خواهند سنجید.
البته ماجرای تلخ این روزها میتواند منشاء خیر باشد، اگر عبرت آموز باشیم و بتوانیم از فرصت های پیش روی استفاده نموده و با تکیه بر علم تعقل و تدبر به اصلاح قوانین انتخاباتی خود بپردازیم. چناچه ابداع و ابتکار را دشوار می بینیم، استفاده از دستاوردها و تجربیات دیگر کشورها ساده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان*
