وزیر اقتصاد گفت: «پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می‌کند و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه می‌کند، انقلابی کسی است که تولید و صادرات می‌کند و زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می‌کند.»
به گزارش یوپنا به نقل از خبرآنلاین، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: «امروز کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد که انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است و مردم در معرض انتخاب مهم و سرنوشت ساز قرار گرفته‌اند؛ انتخابی که می‌تواند بر آینده اقتصاد ایران و زندگی و معیشت مردم موثر باشد.»
وی افزود: «بر این اساس این دوره انتخابات می‌تواند به یک عرصه برای بیان نظرات و دیدگاه‌ها نسبت به مشکلات و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و در عین حال، به ارایه راه‌حل‌های مناسب برای حل و فصل مشکلات برسد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «امیدوار بودم برگزاری مناظره‌ها، نقش مهمی در ایجاد یک فهم مشترک داشته باشد، اما تا به امروز کمتر نقد علمی مشاهده شده یا اینکه برنامه عملیاتی برای اعتلای جایگاه کشور بیان شود، بلکه عمده مباحث حول و حوش ایراد به سیاست‌های دولت بدون نقد علمی بود؛ ضمن اینکه وعده‌هایی داده شده که عملیاتی شدن آن امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.»
طیب‌نیا عنوان کرد: «ما عدالت را به معنای مساوات نمی‌دانیم، بلکه عدالت حکم می‌کند که افرادی که توانایی و خلاقیت بیشتری دارند، بهره بیشتری از ثمرات کار و تلاش خود بگیرند، اما در عین حال نابرابری و به‌ویژه نوع ناموجه آن، به هیچ عنوان در یک نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و همه تلاش دارند تا فاصله طبقاتی را به حداقل برسانیم. این یکی از آرمان‌های ما است که با پرداخت‌های نقدی و مالیات می‌توان به هدف آن دسترسی پیدا کرد.»
وی متذکر شد افزود: «از افرادی که توانمندی بیشتری دارند، باید مالیات بیشتری گرفته شود و در عین حال، از افرادی که نیازمند هستند نیز باید حمایت شود تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد. این در حالی است که اطلاعات از شیوه توزیع درآمد بین صدک‌های مختلف جمعیتی نشانگر این است که تنها دو صدک در اقتصاد ایران، درآمدی متفاوت و معنادار با سایر قشرها دارند، به این معنا که اگر جمعیت کشور به صد گروه تقسیم شوند، یکی از آن صدک‌ها که کم درآمدترین در جامعه هستند، فاصله زیادی با صدک دوم و سوم و چهارم دارد، ولی مابقی فاصله معناداری ندارند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «در گروه‌های پردرآمد کشور نیز، صدک صدم است که تفاوت معناداری با سایر صدک‌ها دارد، در حالی که در سایر کشورهای جهان نیز همین اتفاق رخ داده است، بنابراین در برخی از شعارهایی که در سایر کشورها داده شده، معمولا تمرکز بر صدک پردرآمد کشور است. در عین حال آنچه که ملاک فساد و عدم شفافیت محسوب می‌شود، میزان درآمد افراد نیست، بلکه چگونگی کسب و استفاده از درآمد است؛ حتی در قوانین حاکم در ایران، برای درآمد حد و مرز تعیین نشده است اگر یک فعال اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری، تولید و در چارچوب قوانین و مقررات کشور به صورت شفاف و سالم کار کند، برای مردم ایجاد اشتغال کند و در نهایت برای جامعه ایجاد درآمد کند، این فرد فاسد یا زالوصفت نیست، بلکه این افراد انقلابی هستند که به جامعه خدمت می‌کنند.»
امنیت درآمد باید تثبیت شود
طیب نیا با بیان اینکه باید امنیت درآمد را برای افراد تثبیت کرد، اما اگر فردی درآمد را از شیوه غیرمعمول به دست آورد و مقررات را دور زد، باید با او برخورد کرد. گفت: «نسبت مستقیمی بین درآمد و فساد وجود ندارد، این در حالی است که این امکان وجود ندارد که افراد درآمد نامشروع به دست آورند و آیا در صدک‌های بالای درآمدی افرادی نیستند که به جامعه خدمت می‌کنند، نباید با این نکته اشتباه گرفت که میزان فساد را به میزان درآمد وصل کنیم، نه با قوانین انطباق دارد و نه بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «اگر انتظار داریم که سرمایه‌گذاران خارجی منابع را به اقتصاد ایران بیاورند، باید امنیت را برای سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم کرد، در غیر این صورت شاهد خروج درآمد از کشور خواهیم بود. این درحالی است که علاقمندیم شرکت‌های کوچک ایران و تولیدکنندگان، هر روز بزرگ‌تر شوند، اما این بزرگ‌تر شدن از شیوه‌ها و روش‌های مشروع و منطبق بر قوانین باشد و حقوق قانونی را ادا کنند.»
وی تصریح کرد: «نباید با اقدامات خود زمینه فرار سرمایه‌گذاران را فراهم کرد، ضمن اینکه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی باید پیش‌بینی ورود سرمایه‌های کافی به کشور داشته باشیم.»
با ادامه سیاست‌های گذشته به تحریم نفت در برابر غذا می‌رسیدیم
طیب نیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر تولید و اشتغال در سایه اقتصاد مقاومتی گفت: «درآمد ملی در سال ۹۲ به میزان ۲۰ کاهش یافته بود؛ این در حالی است که اصابت کاهش درآمد ملی به طبقات کم درآمد جامعه خواهد بود، بنابراین مردم عادی از این ناحیه به شدت تحت فشار بودند، بنابراین اگر سیاست‌های گذشته کشور در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه می‌یافت، تحریم‌ها روز به روز بیشتر می‌شد و در نهایت، به تحریم نفت در برابر غذا می‌رسیدیم.»
وی افزود: «اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود و بر این اساس باید روی خلق درآمد بیشتر تمرکز می‌کردیم، اما این کار پیش‌نیازهایی داشت که باید در کوتاه‌مدت تضمین می‌شد که یکی از مهمترین آنها، ثبات در اقتصاد کلان بود، به این معنا که اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشیم، باید فعالان اقتصادی آینده فعالیت خود را به درستی پیش‌بینی کنند، درحالی که در جامعه‌ای با تورم سنگین و نوسانات شدید ارز، امکان پیش‌بینی آینده نیست، پس تلاش شد که آرامش بر بازار ارز حاکم شود.»
طیب نیا گفت: «امروز تورم تک رقمی شده و از شدت خود فروکش کرده است، در حالی که تا حدودی هم محیط کسب و کار بهبود بخشیده شده است بنابراین شرایط کوتاه مدت از طریق سیاست‌های پولی و مالی مهیا شد، به همین دلیل رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز به سال ۹۰ نرسیده ایم و بنابراین امروز که تورم مهار شده و در حال حرکت به سمت حداکثر تولید می‌رسیم، اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است.»
وی افزود: «باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش‌نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه‌گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «این رقم باید از محل منابع سیستم بانکی و بودجه عمومی دولت در طرح‌های عمرانی و صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بازار سرمایه و منابع داخلی بنگاه‌های تولیدی کشور نیز باید به کمک بیایند، اما باید به سرمایه‌گذاران امنیت داد و موجبات فرار سرمایه را فراهم نکنیم، ضمن اینکه محیط کسب و کار نیز باید مساعد شود.»
طیب نیا گفت: «باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، بنابراین باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند.»
وی اظهار داشت: «خصوصی‌سازی باید به شکل صحیح اصلاح شود و بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، همچنین دستگاه‌های دولتی باید در خدمت بخش خصوصی بوده و هزینه مبادلاتی را برای بخش خصوصی کاهش دهند، ضمن اینکه صادرات نیز باید تشویق شده و قوانین در راستای حمایت از صادرات باید اصلاح شود؛ البته در کنار این صدور مجوزها نیز باید اصلاح شود.»
رشد اقتصادی را فراگیر می‌کنیم
طیب نیا معتقد است که «اقتصاد ایران دولتی و نفتی است و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر نیست، به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است و همه دستگاه‌ها برای تمام برنامه‌های خود، اهداف کمی زمان بندی شده دارند که معلوم است که در افق زمانی تعیین شده باید به کجا برسند.البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند.»
وی افزود: «درآمد نفتی ما در سال ۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر کل درآمد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه‌ها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم، اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی بر روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می‌شود.»
افزایش یارانه نقدی تورم را افزایش می‌دهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه‌مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود می‌یابد، اما متعاقبا قیمت‌ها افزایش یافته و تورم سنگین می‌شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه را کاهش می‌دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد یافت؛ پس کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز راه‌حل مناسب نیست.»
طیب نیا آخرین راهکار برای پرداخت یارانه نقدی افزایش یافته را دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی دانست و افزود: «در مرحله قبلی پرداخت یارانه، پایه پولی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالی که بی‌ثباتی و تورم افزایش یافته و نتیجه پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد و شوک‌های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد.»
وی عنوان کرد: «مردم باید بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای را با هشت ساعت کار مفید روزانه داشته باشند، با پرداخت صدقه به مردم نمی‌توان شرافت و عزت را برای مردم تامین کرد. جوانان حق دارند که از دولت شغل بخواهند، اما وظیفه دولت هم این است که همه برنامه‌های خود را متمرکز بر ایجاد شغل کند.»
وی تصریح کرد: «پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می‌کند و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه می‌کند، انقلابی کسی است که تولید و صادرات می‌کند و زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می‌کند.»
اولویت ما اصلاح نظام بانکی و مالیاتی بود
طیب نیا در خصوص اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: «اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این، مهمترین پروژه‌ای بوده که در کشور به اجرا درآمده است، آنچه که اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه‌های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می‌کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه‌های اصلی وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه دولت را به نفت کاهش داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را افزایش دهیم.»
وی افزود: «با شیوه‌های سنتی مالیات ستانی در ایران، امکان وصول مالیات بر مبنای اطلاعات و به صورت عادلانه وجود ندارد و بحث اصلاح نظام مالیاتی در این سازمان آغاز شد و از ابتدای این طرح که در دولت هشتم آغاز شد، در این پروژه حضور داشتم.»
طیب نیا گفت: «تبلیغات انتخاباتی زمینه را برای افزایش سرمایه در کشور فراهم می‌کند و متاسفانه بانک‌های خارجی اعلام کردند که حاضر نیستند که با بانک‌های فاسد ایران کار کنند.»
وزیر اقتصاد گفت: «برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی تهیه شده که محور آن افزایش سرمایه بانک‌ها و تادیه بدهی دولت به بانک‌ها و ساماندهی آنها بود. این در حالی است که تلاش شده این برنامه اجرایی شود، سرمایه دولت در بانک‌های دولتی که سال ۹۱ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، امروز به ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. چراکه می‌دانیم هر یک ریالی که در سیستم بانکی افزایش سرمایه داده شود، ۱۲ برابر قدرت وام دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.»
وی تصریح کرد: «سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی را تسویه کردیم و امسال نیز در همین ایام، برنامه داریم حدود ده هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را به سیستم بانکی تسویه کنیم، ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری که در ابتدای دولت ۱۴ درصد بود، امروز به ۱۰ درصد رسیده است و برخی از بانک‌ها نیز موفق شده اند این نسبت را به هفت درصد هم برسانند.»
وی افزود: «اینکه در شرایط رکود بتوان نسبت مطالبات غیرجاری را کاهش داد، یک موفقیت قابل توجه است، به هرحال اصلاح نظام بانکی اولویت مهمی است که دولت دنبال می‌کند و از نان شب هم برای کشور واجب تر است.»
