عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در مجلس به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر پرداخت.
به گزارش یوپنا وزير كشور سخنانش را با درود بي پايان به روح رهبر فقيد اسلام كه اين ايام متعلق به اين بزرگمرد است، آغاز کرد و آرزوي طول عمر با عزت براي رهبر انقلاب نمود. او سپس به اين شرح به ارائه گزارشش پرداخت:
*گام اول تببين اصول حاكم در اجراي انتخابات
وزارت كشور به عنوان متولي برگزاري انتخابات به تاسي از راهنمايي هاي رهبري و در چارچوب قانون برگزاري انتخابات سالم در فضاي امن، رعايت كامل بي طرفي و صيانت از آراي مردم به عنوان حق الناس، فراهم نمودن بستر لازم براي مشاركت حداكثري مردم، هماهنگي كامل با شوراي نگهبان و هيئت نظارت مجلس، توانست با تلاش صادقه همكاران عزيزم در ستاد انتخابات و استانداري ها و فرمانداري ها و … و همچنين همدلي آحاد مردم و همدلي رسانه و مشاركت سازنده احزاب و وحدت مثال زدني اقوام، برنامه هاي خود را به انجام رساند.
اين انتخابات در شرايطي برگزار شد كه كشور به لحاظ امنيت ملي و مسائل داخلي در وضعيتي قرار داشت كه حضور مردم در صحنه انتخابات بيش از هر دوره ضروري بود. در اين ميان مهم ترين پيام، حضور بيش از ۴۱ ميليون نفر پاي صندوق هاي راي و اشتياق آنها براي تعيين سرنوشت ميهن خود بود. اين مشاركت حداكثري توانست معادلات بين المللي را به نفع نظام تغيير دهد.
ايجاد هماهنگي در سطوح مختلف اجرا و نظارت زير نظر هيئت اجرايي مركزي و تشكيل هزار و ۶۰ هيئت اجرايي براي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان ها و بخش ها، متشكل از ۱۳ عضو و هزار و ۴۰۰ هيئت اجرايي انتخابات شوراي شهر و روستا با ۱۱ عضو كه تركيبي از نمايندگان دستگاه قضا و اجرايي هستند، با هيئت هاي نظارت شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در ۳۱ استان و ۴۲۹ شهرستان و هزار و ۵۷ بخش و به كارگيري ۱۷۰ هزار عوامل انتظامي براي تامين امنيت مستقيم انتخابات در شعب اخذ راي و استقرار بيش از هفتاد و يك هزار بازرس، تنها گوشه اي از اقدامات انجام شده است.
يكي ديگر از ويژگي هاي اين دوره از انتخابات برگزاري سه انتخابات متفاوت به شکل همزمان بود كه به لحاظ شيوه اجرا، متفاوت بودند،. تامين امنيت در شرايطي كه تعدادي از كشورهاي منطقه با ناامني روبرو هستند و دشمنان ايران از هيچ اقدامي براي بر هم زدن امنيت فروگذار نبودند، وجه مهم ديگري است كه اشراف اطلاعاتي نيروهاي ارزشمند نظامي و انتظامي و امنيتتي كشورمان مانع از تحقق اهداف پليد آنها گشت.
گام دوم؛ ايجاد ساختار مناسب براي برگزاي انتخابات
در راستاي تحقق اصول اعلامي از مرداد ماه ۱۳۹۵، سازمان و تشكيلات منظمي متشكل معيارهايي از امن، سالم و قانونمند برگزار شدن انتخابات و مشاركت مردم در قالب ستاد انتخابات كشور و كميته هاي زير مجموعه آن ايجاد شد.
براي امنيت انتخابات ستاد امنيت با حضور نمايندگان كليه دستگاه هاي امنيتي، براي تضمين سلامت انتخابات، هيئت هاي بازرسي انتخابات، كميته پشيتيباني و مالي و ثبت احوال و كميته فناورري اطلاعات، و براي مشاركت حداكثري كميته پايش و كميته اطلاع رساني در قالب ستاد انتخابات كشور سازماندهي و به صورت هماهنگ انجام وظيفه كردند.
مهم ترین اقدامات ستاد مرکزی انتخابات تعیین روز انتخابات، با هماهنگی شورای نگهبان، تعیین تعداد شعب اخذ رأی به ۶۲ هزار و ۳۸۱ شعبه ثابت و سیار در سراسر کشور و در ۱۰۳ نمایندگی خارج از کشور، فراهم نمودن امکانات و تدوین فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات و تهیه الزامات و توزیع آن ها، تشکیل کمیته ها و کمیسیون های اجرایی انتخابات بود.
برای کلیه افراد دخیل در برگزاری انتخابات اقدامات آموزشی صورت گرفت. برخی از اقدامات ستاد امنیت کشور اشراف کامل و تهیه برآورد امنیت کشور در کلیه مراحل شامل تهدیدها، فرصت ها و راهبردها، تعیین وضعیت امنیتی استان ها بر مبنای شاخص های معین و تهیه اطلس امنیتی انتخابات، تشکیل کمیته های سه گانه زیرمجموعه ستاد انتخابات به عنوان کمیته اطلاعات و رصد، کمیته عملیات و انتظامات انتخابات و کمیته امنیت انتخابات در فضای مجازی بود. از مهم ترین ویژگی های این دوره برگزاری هزار و ۷۸۸ همایش و گردهمایی مهم سیاسی و تبلیغی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری بود که در کمال آرامش و نشاط برگزار شد.
در خصوص تشکیل هیات های بازرسی انتخابات در سطح ملی، استانی و شهرستانی در سطوح سه گانه در ۹ مرحله با شرکت ۶۲ هزار و ۳۸۱ بازرس، ۴ هزار و ۲۱۰ سربازرس و ۵۵۰ بازرس ویژه در سراسر کشور امر بازرسی انجام شد. ثبت احوال با تشکیل ستاد ویژه برای انتخابات و استقرار کارکنان ثبت احوال در فرمانداری ها، هماهنگی با مرکز آمار ایران جهت تعیین دقیق تعداد واجدین شرایط، پاسخگویی به موقع به استعلامات و ایجاد پایگاه هایي از اطلاعات هویتی تمام ایرانیان برای نصب در رایانه های موجود و مرکز داده های وزارت کشور از اقدامات این دوره از انتخابات بود.
مهم ترین اقدامات کمیته فناوری اطلاعات، انجام اقدامات لازم برای آماده سازی فرآیندهای انتخابات، سامانه جامع انتخابات و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات مکانیزه در ۱۴۰ شهر و انجام اقدامات مناسب در حوزه زیرساخت و امنیت اطلاعات انتخاباتی و راه اندازی بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور بود.
یکی از اقدامات برجسته انتخابات در این دوره تکمیل مراحل برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراهای اسلامی در برخی از شهرها بود. همانگونه که نمایندگان اطلاع دارند تا قبل از برگزاری انتخابات از مجموع ۲۵ فرآیند موجود، صرفا تعداد ۲۳ مرحله به صورت الکترونیکی انجام می شد. بنابراین در انتخابات اخیر احراز هویت الکترونیکی رأی دهندگان در تمامی شعب اخذ رأی انجام شد و برای نخستین بار نیز مراحل اخذ رأی و شمارش آراء مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی در ۴۰ شهر که دارای ۷ یا ۹ کرسی بودند امکان پذیرفت.
کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مطابق قانون به منظور تضمین برخورداری برابر نامزدها از امکانات دولتی تشکیل شد در این دوره با برگزاری ۶ جلسه و ۸۰ جلسه در صدا و سیما نقش خود را در تنظیم برنامه تبلیغی نامزدها در رسانه ملی و نظارت بر رعایت قوانین در این امر ایفا نمود. از سوی دیگر در این دوره از انتخابات مجموعا ۱۶۳۶ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمودند که نهایت صلاحیت ۶ نفر از نامزدها تاييد گردید. همچنین در انتخابات شوراهای شهر و روستا از تعداد ۲۸۹ هزار و ۸۸۳ داوطلب ثبت نام کردند که در پایان صلاحیت ۲۷۰ هزار و ۴۰۹ نفر تائید شد.
علیرغم اینکه در این دوره از انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به مدارک ثبت نام اضافه شد و زمان ثبت نام در انتخابات مصادف با تعطیلات نوروز بود، خوشبختانه هیچ گونه مشکلی در فرایند ثبت نام مشاهده نشد. دراین دوره از انتخابات تعداد شعبات اخذ رأی بالغ بر ۶۲ هزار و ۳۸۱ شعبه بود که در مقایسه با حدود ۵۳ هزار شعبه دوره قبل ۲۰ درصد شعبه ها افزایش پیدا کرده بود، مطابق قانون انتخابات عملیات اخذ رأی از ساعت ۸ روز جمعه مورخ ۲۹ اردیبهشت آغاز شد. البته در این ارتباط لازم به ذکر است انتخابات در تعدادی از شعب اخذ رأی با عنایت به ماهیت مردمی بودن افراد حاضر در شعبه و به دلیل عدم حضور برخی عوامل اجرایی رأی گیری با تاخیر کوتاهی آغاز گردید که این امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده است.
در این دوره از انتخابات ۵۶ میلیون نفر واجد شرایط برای شرکت در انتخابات بودند که در مجموع ۶۸ میلیون تعرفه چاپ و در استان ها و شهرستان ها توزیع شد. این تعداد تعرفه حدود ۲۰ درصد بیشتر از کل واجدان شرایط در انتخابات بود. در جریان اخذ رأی و پس از مشاهده حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی و شکل گیری صف های طولانی در برخی شعب تمهیدات مهم و موثری در خصوص سرعت بخشیدن به فرآیند رأی گیری اتخاذ شد.
با شمارش آراء ماخوذه مشخص گردید تعداد آراء ماخوذه در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ۴۱ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۴۶۱ نفر بود که در مقایسه با ۳۶ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۳۶ رأی ماخوذه دوره قبل، بیش از ۱۲ درصد افزایش را نشان مي داد که بالاتر از ۵ میلیون نفر بود.
درصد مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بالغ بر ۷۳٫۵ درصد می باشد که این عدد در دور یازدهم معادل ۷۲٫۹۴ درصد بوده است. در این دوره تعداد آراء ماخوذه از سطح روستاها و مقایسه آن با دوره قبل قابل توجه است.
۵۰٫۵ درصد از رای دهندگان از بانوان و ۴۹٫۵ درصد از آقایان بودند. بیشترین میزان مشارکت در گروه سنی رای دهندگان با ۲۸٫۵ درصد از گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال می باشد. تعداد آرای رئیس جمهور منتخب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۳ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۱۷۱ رای بود که حدود ۵۷ درصد آراء مأخوذه را شامل می شود این تعداد در دوره قبل ریاست جمهوری ۱۸ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۳۲۹ رای بوده که بالغ بر ۵۰٫۷ درصد آراء ماخوذه بود.
آراء نامزدهای محترم به این شرح است: آقای رئیسی ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۲۹۹ رای معادل ۳۸ درصد، آقای میرسلیم ۴۷۹ هزار و ۹۳۱رای معادل ۱٫۱ درصد و جناب آقای هاشمی طباء با ۲۱۵ هزار و ۹۱۰ رای نیم درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
شورای نگهبان با توجه به نظارت دقیق و مستقیم و بررسی های میدانی انجام شده و مستمر از طریق ۳۵۰ هزار نفر ناظر در شعب اخذ رای و هیات های نظارت بخش ها و شهرستان ها و همچنین اخذ گزارش های مربوط به صندوق ها اعزام بازرس های ویژه پس از بررسی روند برگزاری انتخابات و رسیدگی دقیق به شکایات با استفاده کامل از مهلت ۱۰ روزه قانونی، نهایتا در تاریخ ۹ خرداد رسما صحت انتخابات ریاست جمهوری را بدون ابطال حتی یک صندوق تایید نمود که جزو افتخارات کشور است.
همت همه همکاران در وزارت کشور در سطوح مختلف صف و ستاد، برگزاری انتخابات سالم و قانونی را رقم زد هر چند در مواردی برخی از آنان مورد سوال و احضار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برابر بررسی های انجام گرفته قریب به اتفاق آنها، گزارش عملکرد دولت مورد اعتراض بوده است.
لذا با قاطعیت اعلام می دارم که تمام استانداران، فرمانداران و بخشداران و کلیه عوامل برگزاری انتخابات، نهایت تلاش خود برای عمل به مرّ قانون و صیانت در آراء ماخوذه به عمل آورده و در این مهم کاملا موفق بودیم. در جریان انتخابات اعتراض و شکایات چندی هم از سوی برخی دستگاه های نظارتی واصل گردید که عمده آنها بررسی شده است.
ابهاماتی از سوی برخی ستادها، کاندیداها و غیره در مورد کمبود تعرفه ها، عدم درج مهر انتخابات بر روی آنها یا شروع دیرهنگام اخذ رای مطرح شده که توسط سخنگوی شورای نگهبان پاسخ لازم داده شد. امیدواریم با پایان انتخابات و تبدیل رقابت ها به رفاقت ها و آغاز دوره جدیدی از تلاش کشور، این موارد نیز رفع گردد.
کندی اخذ رای از دیگر ابهامات بود که به دلیل انجام الکترونیکی احراز هویت رای دهندگان و تضمین سلامت انتخابات علی رغم افزایش سرعت کار نسبت به دوره قبل گریز ناپذیر بود.
رسیدگی عادلانه و برابر توسط دستگاه قضایی به کلیه شکایات ارسالی و آنهایی که از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان ارجاع، احصا و شکایات ستادهای انتخاباتی هر یک از نامزدها، مورد انتظار همگان است و می تواند تاثیرات به سزایی در انتخاباتی آتی داشته باشد. با تجربه انتخابات اخیر از وجود نقایص و ابهامات در قوانین موجود انتخاباتی مي گويم که وزارت کشور با مستندسازی تمامی اشکالات در تلاش برای رفع نواقص و ابهامات ضمن تقدیم لایحه جامع انتخابات می باشیم.
