سال ٨٨ بود كه شركت مخابرات ايران با سروصداي زيادي بعد از اينكه از برنده مزايده سلب اختيار شد به يك شركت وابسته به يك نهاد دولتي واگذار شد تا شايد دولت به بخشي از وظايف خصوصي‌سازي‌اش وفا كند اما ماجراهاي دولت و مخابرات همچنان ادامه دارد و اين شركت نيز همانند ساير بخش‌هاي واگذار شده در سال‌هاي دولت دهم نه وضع مديريتش خوب شد و نه توانست روي پاي خود بايستد.
به گزارش یوپنا به نقل از اعتماد، در سال‌هاي قبل و بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم نيز ماجراي ادامه‌دار مخابرات كار را به جايي رساند كه بحث‌ها براي بازگشت مخابرات به حالت دولتي‌اش دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و حتي بارها جلسات مختلفي در وزارت ارتباطات بر اين اساس تشكيل شد اما باز هم كار به جايي نبرد و مخابرات واگذار شده بايد همچنان خصوصي ادامه كار مي‌داد. تا اينكه اين ماجرا به طرح سوالي جديد از سوي نماينده پر سوال مجلس ختم شد و اين‌بار قرعه به نام محمود واعظي افتاد تا پاسخ‌هاي خود در اين مورد را در جمع مجلسي‌ها عنوان و آنها را متقاعد به عدم كمك كاري وزارت ارتباطات كند.
نادر قاضي پور ديروز در صحن علني مجلس از محمود واعظي، وزير ارتباطات در رابطه با عدم توجه به وضعيت معيشتي، رفاهي و شغلي كاركنان شركت مخابرات ايران كه در راستاي اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده است، سوال كرد تا واعظي يك بار ديگر موضوع خصوصي‌سازي مخابرات را به نمايندگان گوشزد كند و بگويد: «متاسفانه دوستان هنوز باور نكرده‌اند شركت مخابرات ايران در تاريخ ١٨ آبان سال ٨٨ براساس اصل ٤٤ قانون اساسي واگذار شده است، اين شركت عملا براساس قانون تجارت اداره مي‌شود و بالاي ٥٠ درصد از سهامداران آن از بخش خصوصي هستند و با توجه به اينكه ٢٠ درصد هيات‌مديره شركت متعلق به دولت است عملا تنها يك نفر از ٥ نفر حاضر در هيات‌مديره از طرف دولت تعيين مي‌شود.»
وزير ارتباطات با بيان اينكه نحوه پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل شركت مخابرات به وزارتخانه متبوعش مربوط نمي‌شود، گفت: «تمامي مسائل شركت مخابرات به قانون كار و وزارتخانه مربوطه ارتباط دارد. كارمندان شركت‌هاي خصوصي مخابرات با اين ديدگاه به نمايندگان مراجعه كرده‌اند تا بتوانند از مزاياي بخش دولتي برخوردار شوند در صورتي كه تمامي مسائل شركت مخابرات به قانون كار و وزارتخانه مربوطه، مرتبط مي‌شود و شركت مخابرات ايران براساس ضوابط ابلاغي اين وزارتخانه اقدام مي‌كند. اگر مي‌خواهيم بدانيم نظارت وزارت كار بر اين شركت‌ها انجام مي‌شود بايد از آقاي دكتر ربيعي سوال شود البته ايشان به من گفته‌اند نظارت به طور منظم صورت مي‌گيرد براين اساس مسائل فني، سياستگذاري‌هاي مختلف، مشخص كردن تعرفه‌ها و مسائلي از اين دست به وزارت ارتباطات مربوط مي‌شود.»
واعظي در خصوص يك صندلي دولت در هيات‌مديره شركت مخابرات، با بيان اينكه تلاش شده است سياست‌هاي دولت اجرا شود، در خصوص مسائل پرسنلي شركت مخابرات مانند حقوق، مزايا، مسائل بازنشستگي و… گفت: «اين مسائل را وزارت ارتباطات دنبال مي‌كند در حالي كه مسووليت آن برعهده وزارتخانه نيست. سوال آقاي قاضي پور دو بخش است؛ يك بخش مربوط به شركت‌هاي زيرمجموعه است كه بايد در اين رابطه بگويم ما هيچ گونه مشكلي با كاركنان دولت كه در شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات هستند نداشته و تاكنون هيچ كدام از كاركنان دولت در مقابل مجلس تحصن نكرده‌اند. وزارت ارتباطات به دليل چابك‌سازي و به دليل اينكه دولت گسترش پيدا نكند برخي فعاليت‌ها را با برون‌سپاري به ديگران سپرده‌ايم. براين اساس كارمندان شركت‌هايي كه در مناقصه‌ها و مزايده‌ها شركت كرده و برنده مي‌شوند، پس از چند سال كار با ما علاقه‌مند به استخدام دولت مي‌شوند در حالي كه ما اجازه استخدام آنها را نداشته و دولت نيز سياست گسترش بيشتر ندارد.»
وزير ارتباطات ادامه داد: «از نمايندگان سوال‌كننده خواهش مي‌كنم از اين معترضين سوال كنند كارمندان بخش خصوصي هستند يا خير چرا كه قرار نيست هر كس كه در بخش خصوصي كار مي‌كند به استخدام دولت در‌آيد و لذا وزارت ارتباطات و شركت‌هاي زيرمجموعه از جمله شركت زيرساخت، شركت سازمان فناوري اطلاعات و شركت پست بدهي ندارد و همه حقوق آنها براساس آنچه دولت معين كرده پرداخت مي‌شود. در تلاش هستيم برخي مسائل و مشكلات مطرح شده را حل كنيم اما آنچه مربوط به شركت مخابرات است با در نظر گرفتن قوانين و مقررات وزارت كار قابل بررسي است و براساس تبصره يك ماده ٢١ قانون مديريت خدمات كشوري اگر بيش از ٥٠ درصد يك شركت به بخش خصوصي واگذار شد بايد اين گونه عمل شود.»
وي در خصوص اقدامات انجام شده در اين رابطه گفت: طبق هماهنگي با وزارت كار سه كارگروه براي طبقه‌بندي مشاغل تشكيل شده و اين موضوع را بررسي مي‌كند هرچند شركت داراي طبقه‌بندي مشاغل است اما براي به روز شدن اين كارگروه‌ها تشكيل و بررسي‌هاي خود را انجام مي‌دهند.
واعظي با بيان اينكه ما نياز به توجه به دو مولفه داريم، توضيح داد: «موضوع اول نيازي است كه شركت مخابرات بايد براي فرد پيش‌بيني كند و دوم بايد سمت خالي داشته باشد چراكه ما نمي‌توانيم پست‌هاي مرتبط با افراد ديپلمه را به دليل اينكه مثلا مدرك ليسانس گرفته را خالي كرده و افرادي را در مشاغلي كه وجود ندارد استخدام كنيم. حدود ١٠ هزار نفر از كاركنان شركت مخابرات را اين قشر از جامعه تشكيل مي‌دهند و همواره با اين افراد براساس قانون كار مدارا مي‌شود هرچند طبق مصوبه مجلس در خصوص كارمندان دولت نمي‌توان آنچه مربوط به اين كارمندان مي‌شود به شركت مخابرات ارجاع دهيم اما در چند سال گذشته شركت مخابرات حدود ٨٠٠ نفر از فرزندان اين خانواده‌هاي معزز را استخدام كرده است. برابر قانون تجارت و اساسنامه در حيطه وظايف هيات‌مديره است كه با توجه به توان مالي جدولي براي اين پرداخت‌ها مشخص كنند البته اين كار مشخص شده ممكن است در سطح دولت نباشد اما عملا اين كار انجام مي‌شود.»
وي همچنين با بيان اينكه پرداخت بيمه تكميلي و خدمات درماني و رفاهي انجام مي‌شود، گفت: «خدمات رفاهي بازنشستگان عملا در شركت مخابرات در مقايسه با تمامي شركت‌هاي خصوصي به مراتب بهتر است چرا كه گذشتگان بيمه تكميلي و عمر داشته و از امكانات تربيت‌بدني استفاده مي‌كنند.»
واعظي در رابطه با نامه نوشته شده از سوي او به برنامه ششم گفت: «اين نامه در رابطه با ايجاد شركتي با محوريت توليد كابل و سيم مسي بود تا اپراتورهاي مختلف بتوانند به جاي آنكه در سراسر كشور زمين‌ها و پياده‌روها را بكنند از امكاناتي همچون كابل و سيم مسي استفاده كنند. بر اين اساس نامه‌اي را نوشتم تا اين شركت ايجاد شود و بتوانيم مشكلات موجود در اين زمينه را حل كنيم.»
در ادامه اين جلسه وزير ارتباطات در پاسخ به طرح سوال حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر از وزير ارتباطات درخصوص علت عدم نظارت و كنترل محتواي مطالب مغاير اصول و موازين شرعي و مصالح و منافع ملي درفضاي مجازي در جلسه علني مجلس مطرح شد، توانست وي را قانع كند.
پس از توضيح سوال از سوي حاجي‌دليگاني و پاسخ واعظي، نمايندگان با ٦٦ راي موافق، ٩٦ راي مخالف و ٥ راي ممتنع از مجموع ٢١٢ نماينده حاضر سوال مطروحه را وارد ندانسته و اعلام كردند كه از پاسخ وزير قانع شدند.
