نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» موافقت کردند؛ در صورت تصویب نهایی این لایحه سه وزارتخانه جدید ایجاد می شود.
به گزارش یوپنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار قرار گرفت که پس از سخنان نماینده دولت و اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق، دو فوریت این لایحه به تصویب نرسید و نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کردند.
بر اساس این لایحه که در هفت ماده با امضای رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است، با جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت و برگشت به حالت سابق، دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و بازرگانی» مجددا تشکیل می شود.
همچنین بر اساس بخش دیگری از این لایحه با جداسازی امور مربوط به راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، «وزارت راه و ترابری» مجددا تشکیل شده و «وزارت مسکن و شهرسازی» نیز مجددا احیا می شود.
همچنین بر اساس ماده ۳ این لایحه، با جداسازی بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان، «سازمان ملی جوانان» با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری تشکیل می شود و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» تغییر عنوان می یابد.
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دفاع از دوفوریت این لایحه اظهار داشت: پس از ادغام این وزارتخانه ها در سال ۹۰ عملا مدیریت برنامه های این چند وزارتخانه به ویژه در حوزه تنظیم بازار به مشکل برخورده است.
وی افزود: در نیمه دوم مردادماه امسال رئیس جمهور باید وزرای جدید خود را به مجلس معرفی کند؛ بنابراین اگر دوفوریت این لایحه تصویب شود، ما دو ماه فرصت داریم که ساختار این وزارتخانه ها را تعریف کنیم و رئیس جمهور هم می تواند وزرای مربوطه را به مجلس معرفی کند.
انصاری گفت: با این لایحه به وضعیت قبل از ادغام برمی گردیم و لذا احکام قانونی جدید ارائه نشده است که کار تفکیک سریع تر انجام شود.
نمایندگان مخالف هم عمدتا به شتاب زده بودن این لایحه و ارائه نشدن لوایح مربوط به شرح وظایف وزارتخانه های ادغام شده در ۵ سال اخیر اشاره کردند.
در نهایت ابتدا دوفوریت این لایحه به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۵ رای موافق، ۱۰۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن با آن مخالفت کردند، اما یک فوریت این لایحه را با ۱۲۴ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
به این ترتیب پس از بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با اولویت در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
