روزنامه آفرینش نوشت:
چندي پيش، اطلاعيه چهارمين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي كشور منتشر شد و طبق اعلام رسانهها، بيش از ۳۹۷ هزار نفر در آن ثبتنام کردند. كيست كه نداند اين روزها عدم اشتغال، به خصوص در قشر جوان و تحصيلكرده، معضل اول كشور است و لذا، برگزاري آزمونها و امتحاناتي با عنوان استخدامي، ميتواند درراستاي بهبود وضعيت كشور در اين زمينه، مهم و تأثيرگذار باشد.
روزنامه آفرینش نوشت:
چندي پيش، اطلاعيه چهارمين آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي كشور منتشر شد و طبق اعلام رسانهها، بيش از ۳۹۷ هزار نفر در آن ثبتنام کردند. كيست كه نداند اين روزها عدم اشتغال، به خصوص در قشر جوان و تحصيلكرده، معضل اول كشور است و لذا، برگزاري آزمونها و امتحاناتي با عنوان استخدامي، ميتواند درراستاي بهبود وضعيت كشور در اين زمينه، مهم و تأثيرگذار باشد.
اما مانند دورههاي قبل، نگاهي به دفترچه اين آزمون و ظرفيتهاي اعلام شده در آن، ما را با وضعيت چالشبرانگيز استخدام در كشور، بيشتر آشنا ميكند. ظرفيتهايي كه براي اغلب دستگاهها در استانهاي مختلف، به عنوان ظرفيت خالي ذكر شده، معمولا بين يك تا دو نفر است. در بعضي شغلمحلهاي اعلام شده، گاهي اين رقم به پنج و شش رسيده و حتي بيشتر هم ميشود، اما غير از چند مورد، در ظرفيتهاي خالي اعلام شده براي سازمانها و استانهاي مختلف، غلبه با همان يك و دو نفر است.
بهعلاوه، مدتي قبل، مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور، ظرفيت پذيرش در اين آزمون را اعلام كرده و بيان كرده بودند كه بيش از ۱۰ هزار نفر در چهارمين آزمون استخدامي مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي پذيرفته ميشوند. مقايسه تعداد افراد ثبتنامكننده با اين ميزان ظرفيت اعلام شده، گوياي آن است كه تعداد افرادي كه از طريق اين آزمون، استخدام ميشوند، نسبت به افراد كل داوطلب، بسيار كم و ناچيز است. اين مسأله، اختصاص به اين دوره از آزمون ندارد و مدتهاست ما در آزمون استخدامي، با چنين وضعيتي مواجهيم. وضعيتي كه در آن، گزينههاي شغلي ارائه شده، با ميزان تقاضا، تناسبي ندارد. بسياري از دستگاهها، ادارات و سازمانها، مدتهاست عنوان ميكنند امكان به استخدام درآوردن نيروهاي جديد را ندارند، هرچند پيشتازي روابط و غلبه رابطه بر ضابطه در عرصه شغلي كشور، خود، داستاني دراز دارد. اما به هر حال، با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ميرسد ما براي حل بحران اول كشور، نيازمند برنامهها و گزينههاي ديگري هستيم. برنامههايي كه بسيار فراتر از برگزاري آزمون استخدامي با ظرفيت محدود باشد. ظرفيتي كه در قياس با تعداد داوطلبان بيكار، كالعدم محسوب ميشود.
به نظر ميرسد ما در زمينه حل مشكل اشتغال نيز مانند بسياري از زمينههاي ديگر، گرفتار كارهاي فرماليته شدهايم. درحالي كه تجربه نشان داده است برگزاري برنامهها و سلسلههمايشهاي مختلف با عناوين همايش بيكاري، كارآفريني و مانند آن، زماني به معني واقعي كلمه، مفيد خواهد بود كه به نتيجه عملي كه همانا ايجاد شغل و كاستن از آمار بيكاري است، منجر شود.
ناگفته پيداست كه مشكل بيكاري در ايران، مسألهاي نيست كه دولت يازدهم زمينهساز آن بوده باشد. بلكه سالهاست اين مشكل در بدنه كشور وجود دارد و درواقع، بسيار پيشتر از اين، بايد آيندهنگريهاي لازم براي مواجه نشدن با اين بحران و معضل دانشآموختگان بيكار، انجام ميشد.
اكنون دولت در اين زمينه، نياز به همراهي و همكاري بخشهاي مختلف و عدم سنگاندازي و حاشيهسازي دارد تا بتواند بر روي مسائل اصلي و مهم كشور كه ميتوان اساسيترين آنها را حل مشكل بيكاري ناميد، تمركز كند.