نامه احمدی نژاد درباره بازداشت بقایی

رئیس دولت های نهم و دهم در نامه ای ضمن اعتراض به بازداشت حمید بقایی، خواستار آزادی فوری وی شده است.

به گزارش«بویر نیوز»؛ محمود احمدی نژاد به دنبال بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت دهم، در نامه ای ضمن اعتراض به این موضوع ، خواستار آزادی فوری وی شده است.:

احمدی نژاد در این نامه آورده است: در فرهنگ دینی ما حکومت فی نفسه فاقد ارزش و اعتبار است مگر آنکه در خدمت احقاق حق و اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم باشد چراکه در غیر این صورت از آب بینی بز مریض بی ارزش‌تر است.

وی گفته است: اینجانب و دوستانم با همه وجود معتقد به آرمان‌های انقلاب و کشور عزیزمان بوده و همه زندگی و موجودیت خود را برای خدمت به ملت و ارزش‌های الهی و انسانی وقف کرده ایم. ما به هیچ جناح قدرت و ثروت و دسته سیاسی وابستگی و دلبستگی نداشته و نداریم و تنها تعهد ما به مردم و انقلاب است.

رئیس دولت‌های نهم و دهم در بخشی دیگر از این نامه اشاره کرده است که اعتراض به ظلم، اعلام ظلم و تظلم علاوه بر اینکه حق قانونی و شرعی و انسانی هر فرد است، نه تنها موجب تضعیف نهاد‌ها نمی‌شود بلکه موجب تقویت آن‌ها است چرا که ظلم مهمترین عامل در تضعیف و اضمحلال یک مجموعه و حکومت‌ها است. مدعیان دلسوزی به جای اینکه مانع از اعتراض به ظلم شوند باید مانع از وقوع ظلم شوند.

وی گفته است: بنده و دوستانم اصولا با هر عمل خلاف شرعی مخالفیم و اگر حرفی می‌زنیم برای اصلاح وضع است و این حق طبیعی و قانونی هر شهروند است.

احمدی نژاد در ادامه ضمن در خواست ازادی بقایی تاکید کرده است: مجدداً شهادت می‌دهم که برادر عزیزم آقای حمید بقایی فردی مومن، انقلابی و فداکار و پاک‌دست و خدوم و باورمند به ارزش‌های الهی و انسانی و مردی کاردان و مردمی است.

رئیس جمهور سابق در رابطه با اتهامات بقایی نوشته است: اتهام آقای بقایی اجرای مصوبه دولت در تخصیص مجموعاً سیصد میلیون تومان پاداش پایان دوره و پس از ۸ سال تلاش بی وقفه و شبانه روزی به هجده نفر از اعضاء دولت بوده است که تمام نهاد‌های قانونی نظارتی عدم مغایرت آن با قانون را رسماً اعلام کرده اند.

در طول هفت و نیم ماه زندان انفرادی که پنج ماه آن در اختیار وزارت اطلاعات بوده است بار‌ها مورد بازجویی قرار گرفت و مواردی غیر مرتبط با اتهامات از او سوال و خواسته شده است که علیه همکاران خودش اتهاماتی وارد نماید و آزادی او را منوط به پذیرش این امر خلاف قانون و خلاف اخلاق کرده اند که این خود داستان دیگری است. آقای بقایی پس از آزادی بار‌ها خواسته است که مشروح بازجویی‌ها جهت اطلاع مردم منتشر شود.

در طول بازداشت بازپرس پرونده بار‌ها از دولت و دیگران خواسته است که هر مدرکی می‌توانند علیه آقای بقایی تهیه و ارائه نمایند. حتی گروهی کارشناس استخدام کردند و از بیت المال هزینه نمودند تا تمام اسناد ریاست جمهوری بررسی و مدارکی علیه ایشان جمع آوری و ارائه شود. به تعبیری تمام اسناد نهاد و زندگی ایشان را شخم زدند، ولی همانگونه که از قبل معلوم بود به دلیل پاکی ایشان موردی یافت نشد.

در طول ۵۶ روز اول اجازه ملاقات با وکیل را نداشت و وقتی وکیل این موضوع را رسانه‌ای کرد، به اتهام اعلام محتوای پرونده، پرونده‌ای برای او تشکیل و به نه ماه زندان محکوم شد. اگر کارشناسان حقوقی و قضایی در سراسر جهان این اقدام را با آنچه در کشور‌های مختلف جهان جاری است مقایسه نمایند چه سیمایی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دیدگاه مردم شکل خواهد گرفت.

در طول ۵/۷ ماه حتی اجازه خرید غذا از بیرون به ایشان نداده اند در حالیکه می‌دانستند ایشان ناراحتی گوارشی دارد. حدود ۵ ماه که در اختیار وزارت اطلاعات بوده آفتاب ندیده است.

بازپرس مربوطه بار‌ها و حتی در حضور وکلای پرونده به جای رسیدگی عادلانه و قانونی ایشان را تهدید کرده و بر خلاف همه قوانین، بازداشت انحصاری یک ماهه را هفت بار تمدید کرده است. پوشاندن لباس زندانی و آوردن به دادسرا بدون جوراب و با دمپایی بخشی از بی احترامی‌ها بوده است. شرح تخلفات بازپرس از قوانین جاری و عدم پایبندی به مقررات مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

بازپرس اصرار داشت که بدون هیچ دلیل و سندی قرار وثیقه‌ای چند میلیاردی صادر نماید که با مخالفت آقای بقایی مواجه شد و نهایتاً قرار کفالت صادر و ایشان پس از ۲۲۵ روز بازداشت از زندان انفرادی آزاد شد.

در دوره بازداشت آقای بقایی اینجانب از معاون اول رییس جمهور فعلی به خاطر دوازده فقره افترا و تهمت به دولت قبل شکایت کرده و صد‌ها برگ از اسناد و اطلاعات موجود و آشکار در دولت فعلی را به عنوان سند بر رد اتهامات به دستگاه قضایی ارائه دادم.

شکایت اینجانب به همان بازپرس آقای بقایی ارجاع شد. این بازپرس بدون کوچک‌ترین رسیدگی یا سوال از اینجانب یا وکیل اینجانب و یا از طرف شکایت و یا وکیل طرف شکایت و یا حتی یک استعلام از دستگاه‌های ذیربط در مورد صحت اسناد تحویلی، شکایت اینجانب را رد کرد.

اما پس از یک سال و نیم مجدداً در صبح روز ۱۸/۴/۱۳۹۶ مامورین دادستانی با حکم جلب آقای بقایی به درب منزل ایشان مراجعه و ایشان را نزد بازپرس برده اند.

آقای بازپرس بدون طرح هیچ مطلب جدیدی و صرفاً با تکرار برخی سوالاتی که قبلا بار‌ها پرسیده شده و جواب داده شده بود با این ادعا که اطمینان ندارد در وقت احضار برای ادامه دادرسی، آقای بقایی مراجعه نماید و یا اینکه احضاریه فرستاده و مامور مربوطه خانه آقای بقایی را شناسایی نکرده است، قرار کفالت را به وثیقه پنجاه میلیارد تومانی تبدیل و ایشان را روانه زندان کرده است. وثیقه اولیه ۳ میلیارد تومان بوده که آقای بقایی آن را نیز نپذیرفته بود. وکیل آقای بقایی به عنوان اعتراض ذیل قرار نوشته است که؛ آدرس آقای بقایی همانجا است که مامورین شما دو بار او را دستگیر کرده اند و به علاوه بخشی از منزل ایشان را برای ماه‌ها پلمپ نموده اند. ضمناً ایشان دو نفر کفیل و دو نفر وکیل دارد که می‌توانستید با آن‌ها مکاتبه نمایید.

وی در ادامه نامه خود به طرح چند سوال پرداخت که در ذیل آمده است:

در فاصله ۱/۵ سال چه اتفاقی جز ثبت نام آقای بقایی و اینجانب در انتخابات ریاست جمهوری روی داده است؟

بازپرس تا چه مدت برای تحقیقات زمان لازم دارد، آیا ۷/۵ ماه بازداشت انفرادی و ۱/۵ سال پس از آن برای تحقیقات کافی نبوده است؟ در حالیکه طبق قانون باید اول تحقیق شود و سپس بر پایه مستندات کافی جلب یا احضار و … صورت گیرد.

اینجانب و همکارانم چه گناهی مرتکب شده ایم که ظاهراً حیثیت و زندگی و مال ما هدر است. آیا ما هیچ حقوقی نداریم؟

آیا ما مرغ عروسی و عزا هستیم. هرگاه جناح‌های سیاسی می‌خواهند درگیر شوند ابتدا با ما برخورد می‌کنند و اگر صلح کنند باز هم با ما برخورد می‌کنند و اگر زورشان به دیگری نرسد باز به سراغ ما می‌آیند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از رییس قوه قضاییه انتظار دارد که دستور دهند آقای بقایی به فوریت آزاد شود و از ادامه این ظلم بزرگ جلوگیری نمایند.