دی ماه سال گذشته، اعلام کردیم که نیروهای قراردادی و پیمانی و شرکتی ها تعیین تکلیف خواهند شد؛ این گفته ها بر مبنای جلساتی بود که کمیسیون اجتماعی با سازمان امور استخدامی داشت.
از سال ها پیش، موضوع مربوط به نیروهای شرکتی و ساماندهی شاغلانی که در بدنه دستگاه های دولتی فعالیت داشته، ولی ارتباط مستقیمی با کارفرمای اصلی ندارند، مطرح و دنبال می شده، به گونه ای که این موضوع به جنجالی ترین اقدام دولت در بازار کار کشور تبدیل شده بود.
به گزارش یوپنا؛ البته دولت در آن زمان مواضع شفاف و روشنی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نداشت و در چند مصوبه هیأت وزیران تلاش کرد، درباره هدف اصلی خود توضیح دهد و اصلاحاتی را ارائه کند. با این حال، رئیس مجلس خود اقدام به ابطال مصوبات دولت کرد و گفت، کار دولت، ابهامات و تخلفات فراوانی دارد و نمی توان در امور بخش خصوصی دخالت کرد.
در عین حال، مقامات دولتی اعلام می کردند، شاغلان بخش خصوصی خود دچار اشتباه برداشت هستند و اصلا هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی، آنها نیستند و تنها محدود به رسیدگی به نیروهای شاغل در بدنه دستگاه های دولتی و آن بخشی از شرکت هاست که دولت دارای سهم بالاتر از ۵۰ درصد در آن است.
در نهایت نیز با وجود اینکه پرونده های شکایت فراوانی بین نیروهای کار و پیمانکاران باز شده بود، وزیر کار وقت اعلام کرد: آنچه مدنظر دولت در این خصوص بوده، انجام شده و ۵۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش های دولتی تبدیل وضعیت شده اند و مابقی افراد دچار تفسیر نادرست از قانون هستند!
مهلت اجرای آزمایشی قانون تبدیل وضعیت تمام شده است
اکنون در دولت تدبیر و امید ـ که این موضوع به حاشیه رفته و دیگر خبری از مصوبات هر چند وقت یک بار هیأت وزیران درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیست ـ حسن روحانی، رئیس جمهور در سفر سال گذشته خود به سمنان، درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی اشاره کرد و گفت: البته اساس ایجاد اشتغال در کشور، باید جذب نیروهای آماده به کار در بخش های خصوصی باشد. دولت هم به اندازه توان خود و به ویژه برای جایگزینی نیروهایی که هر سال بازنشسته می شوند، نیروی جدید جذب کند و در این زمینه اولویت نیز با کسانی است که از قبل، قراردادی و شرکتی در دستگاه های دولتی کار می کرده اند.
اما بیش از یک سال است از این سخنان رئیس دولت می گذرد و جالب آنکه قانون مربوط به استخدام و تعیین تکلیف این نیروها، موقتی بوده و مهلت آن در شهریور ماه سال گذشته به پایان رسیده است، ولی این قانون امسال در قانون بودجه برای یک سال دیگر تمدید شده است.
سلمان خدادی در گفت وگو با تابناک می گوید: در دی ماه سال گذشته اعلام کردیم که نیروهای قراردادی و پیمانی و شرکتی ها تعیین تکلیف خواهند شد. این گفته ها نیز بر مبنای جلساتی بود که کمیسیون اجتماعی با سازمان امور استخدامی داشت.
این نماینده مجلس گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که تمام پرسنل ادارات و سازمان های دولتی را تعیین تکلیف می کند، قانون موقتی دارد و زمان آن در شهریور سال ۹۵ تمام شده، ولی با توجه به تفاهم بین مجلس و دولت، قرار بود لایحه آن تا آخر سال گذشته به مجلس فرستاده تا قانون دائمی شود.
اجرای این طرح برای دولت بار مالی زیادی دارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: از آنجایی که این قانون بار مالی بسیاری دارد، نمی توان آن را در قالب طرح و پیشنهاد ارائه داد و باید در قالب لایحه وارد مجلس شود؛ بنابراین، ما نیز با دولت تفاهم کردیم لایحه آن را ارسال کنند تا این نیروها تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: اما متأسفانه دولت آن را به تأخیر انداخت و در بودجه سال ۹۶ آن را یک سال دیگر تمدید کرد؛ اما نمایندگان مصمم هستند از این نیروها که ظلم زیادی به آنها شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند و زمینه های انحراف در آنها ایجاد شده، دلجویی کنند.
وی درباره چگونگی ایجاد زمینه انحراف در بین این نیروها گفت: فردی در بین این افراد هست که بیش از بیست سال قراردادی کار می کند و در کنار او، فرد دیگری است که رسمی کار می کند؛ اما فاصله حقوق آنها بیش از چهار برابر است و ما می بینیم که یک نفر ۴ میلیون حقوق می گیرد و نفر کنار دست او با سابقه کار بیشتر، حدود یک میلیون دریافتی دارد.
این فرد فردا در ارائه خدمات خود به مردم کوتاهی خواهد کرد و در بهترین حالت، کار را درست انجام نمی دهد و در شرایط بدتر، اگر فرصتی پیش آید از آن سوءاستفاده می کند و با این عنوان که مشخص نیست، فردا چه خواهد شد از موقعیت خود سوءاستفاده می کند و ممکن است دچار انحرافت مالی زیادی شود.
عدم تعیین تکلیف استخدام ها، باعث ایجاد انحراف می شود
وی گفت: حتی اگر از هزار کارمند، یک کارمند نیز این گونه شود، ما مسئول آنیم. دولت هم از آنجایی که بار مالی برای تبدیل وضعیت افراد دارد، حاضر به این کار نیست، اما این وظیفه ماست که این کار را پیگیری کنیم.
این نماینده مجلس افزود: اینکه تا امروز این کار نشده، تقصیر دولت است. دولت نمی خواهد هزینه ای برای این کار بپردازد، چون با این روش با پرداخت هزینه کمتر، کار بیشتری انجام می دهد. هر کس دیگری هم جای دولت بود، همین کار را می کرد.
وی در پایان یادآور شد: با این حال، ما دولت را راضی کرده ایم و نیز مسئولان سازمان استخدامی کشور نیز تفاهم کرده اند که این کار انجام شود. نوبخت هم با این کار موافق است و از آنجایی که تکلیف شده، باید این کار در چند ماه آینده پایان یابد.
منبع: تابناک
