ترامپ حکم اوباما برای محدودیت تسلیحات پلیس را لغو کرد

به گزارش یوپنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا طی دستوری یکی دیگر از احکام صادر شده از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور قبلی را ملغی کرد و به پلیس اجازه داد به تسلیحات پیشرفته نظیر برخی تسلیحات ارتشی دسترسی پیدا کند.

بنابر این دستور جدید، پلیس اجازه می‌یابد به تجهیزاتی چون کلاه‌خودهای ضدگلوله و نفربرهای زرهی دست پیدا کند.

جف سشنز، دادستان کل آمریکا هم در تایید دستور ترامپ گفت که هدف از این کار تامین امنیت بیشتر ماموران پلیس است.

این در حالی است که باراک اوباما پس از ناآرامی‌ها در شهر فرگوسن میسوری ارتش را از تحویل برخی تحهیزات نظامی به پلیس منع کرده بود.

این دستور را اواباما پس از آن صادر کرد که حضور “تا دندان مسلح” پلیس در خیابان‌های فرگوسن بعد از ناآرامی‌های این شهر در سال ۲۰۱۴ با انتقادهای فراوان روبرو شد.

در آن سال کشته شدن یک نوجوان به دست ماموران پلیس به ناآرامی‌های گسترده در این شهر انجامید و پلیس برای کنترل اوضاع به صورت محسوس و گسترده خیابان‌های فرگوسن را تحت کنترل گرفت.

اوباما همزمان با صدور این حکم گفته بود نگران واکنش جامعه به حضور پلیس با ادوات سنگین و ظاهری شبیه نظامیان ارتشی در خیابان‌هاست چرا که از نظر او پلیس باید بیشتر شبیه مردمان اجتماعی باشد که به آن خدمت می‌کند تا شبیه به یک نظامی اشغالگر.

به گزارش بی.بی.سی، جف سشنز که از منتقدان این حکم اوباما است، گفت، رئیس جمهور قبلی محدودیت بیش از حد برای پلیس قائل شده است.

او در دیدار با افسران پلیس تصریح کرد: ما نباید نگرانی‌های فرضی را بر امنیت عمومی ارجح کنیم. این حکم جدید تضمین خواهد کرد شما به تجهیزات ایمنی لازم دسترسی پیدا کنید و همچنین به یاغیان و قانون‌شکنان این پیغام را می‌فرستد که ما اجازه نخواهیم داد بی‌قانونی و خشونت و اعمال مجرمانه به امری عادی بدل شود.

سشنز در جمع این افسران پلیسخاطرنشان کرد: مطمئن باشید که ما پشت شما ایستاده‌ایم و همواره قدردان شماییم.

بنابر دستور جدید ترامپ، همه نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند هر چه زودتر در جهت حذف محدودیت‌هایی که دستور باراک اوباما ایجاد کرده بود، گام بردارند.

این دستور که به نوعی در ادامه تلاش ترامپ برای ملغی کردن تصمیم‌های اوباما ارزیابی شده، با انتقاد نهادهای حقوق بشری و حتی برخی از جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا روبرو شده است.

ران پال، سناتور جمهوری‌خواه که همواره مخالف قدرت گرفتن و بسط دولت مرکزی است گفت: تلاش مشترک میان مسئولان ایالتی و فدرال برای کاهش جرایم یک چیز است اما تسهیل کردن نظامی‌گری یک چیز دیگر است.

این سناتور برجسته افزود، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از طریق وضع و معرفی قوانین جدید علاوه بر ملزم کردن نهادها برای شفافیت در نحوه اجرای این حکم، مطمئن شود که نیروهای انتظامی به تجهیزاتی نظامی ممنوعه دسترسی پیدا نکنند.