مردم اتریش روز یکشنبه به پای صندوق های رای می روند تا ترکیب مجلس جدید را مشخص کنند و انتظار می رود که حزب راست افراطی در اتریش پس از یک دهه بار دیگر به قدرت بازگردد.
به گزارش یوپنا به نقل از ایرنا، از حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت اتریش کمی بیش از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد بالای ۱۶ سال واجد حق رای هستند. حوزه های رای گیری از صبح گشوده می شوند و طبق قانون تمام حوزه ها باید تا ساعت ۱۷ به کار رای گیری پایان بدهند.
در مجموع ۱۶ حزب برای به دست آوردن ۱۸۳ کرسی مجلس رقابت می کنند اما حدود ۶ حزب بخت حضور در پارلمان را دارند. احزاب سیاسی برای ورود به مجلس باید دستکم ۴ درصد آرا در سطح کل کشور یا دستکم یک کرسی در یکی از ۴۳ حوزه انتخابیه را کسب کنند. انتخابات هر پنج سال یک بار برگزار می شود مگر اینکه احزاب با انتخابات زودهنگام موافقت کنند اتفاقی که این بار افتاده و انتخابات روز یکشنبه حدود یک سال زودتر از موعد مقرر برگزار می شود.
ائتلاف دو حزب ‘مردم’ و ‘سوسیال دموکرات’ که بیشترین کرسی ها در مجلس کنونی را دارند و هم اکنون در قالب ‘ائتلاف بزرگ’ حکومت می کنند، در ۴۲ سال از مدت ۷۲ سال پس از جنگ جهانی دوم قدرت را در این کشور در دست داشته است. این ائتلاف طی یک دهه گذشته بطور فزاینده ای شکننده و آسیب پذیر شده و اختلافات موجود در زمینه مستمری و رفاه عمومی، مالیات و سیاست های امنیتی موجب اختلال در کار دولت شده و به علت اختلافات بر سر اجرای اصلاحات و همچنین مسائل داخلی حزب مردم، ماهها دچار مناقشه بود تا اینکه سران احزاب در ماه مه (اردیبهشت) امسال با برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) به توافق رسیدند.
نظرسنجی های روزهای آخر رقابت های انتخاباتی حاکی است که حزب محافظه کار ‘مردم’ (OVP) با حدود ۳۳ درصد آرا پیشتاز است و بزرگترین حزب در پارلمان آینده خواهد بود. این حزب پس از آنکه در ماه مه (اردیبهشت) ‘سباستین کورتز’ وزیر امور خارجه ۳۱ ساله اتریش سکان رهبری اش را به دست گرفت متحول شد و آرای آن از کمتر از ۲۰ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. حزب چپ میانه ‘سوسیال دموکرات’ (SPO) ‘کریستین کرن’ صدر اعظم اتریش و حزب راست افراطی آزادی (FPO) که مواضع ضد مهاجرتی دارد، با حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد آرا در نظرسنجی ها برای کسب جایگاه دوم رقابت نزدیکی دارند. حزب ‘سبزها’، حزب لیبرال ‘نئوس’ (NEOS) و حزب ‘لیسته پیلز’ (Liste Pliz) به ریاست ‘پیتر پیلز’ از سیاستمداران اسبق حزب سبزها نیز برای ورود به پارلمان بخت دارند هر چند آرای آنها در حد ۴ تا ۵ درصد است و بختی برای حضور در دولت ائتلافی نخواهند داشت.
انتخاباتی زیر سایه مهاجرت و مسلمانان
یکی از دلایل افزایش آرای حزب مردم که به عنوان حزب راست میانه شناخته می شود، این بوده که این حزب تحت رهبری کورتز شعارها و برنامه های حزب راست افراطی را با بیانی ملایم تر بیان کرده و موفق شده تا حدی آرای حزب راست افراطی را به سمت خود جلب کند. در واقع برخی کارشناسان بر این باورند که کورتز به عنوان یک سیاستمدار جوان و خوشفکر با درک مقتضیات زمانه و خواسته های جامعه با به دست گرفتن رهبری حزب مردم، به سرعت این حزب را با خواسته های جامعه تطبیق داد و توانست بخشی از اقشار ناراضی را که جذب حزب راست افراطی شده بودند، به سمت خود جلب کند.
اما روی دیگر این مساله نیز این است که حزب راست افراطی برنامه ها و دیدگاههای خود را بر سپهر سیاسی اتریش دیکته کرده و مباحثی مانند مهاجرت، اصلاحات در اتحادیه اروپا و نقش اسلام در جامعه در کنار مسائل داخلی و اقتصادی از جمله مباحث اصلی مطرح در مبارزات انتخاباتی بوده است. اینها از جمله مباحث روز مطرح در سطح اتحادیه اروپا است و به همین علت انتخابات روز یکشنبه اتریش در سطح اروپا با حساسیت خاصی دنبال می شود.
در بحبوحه مبارزات انتخاباتی، سباستین کورتز وزیر امور خارجه، امور اروپایی و هم آمیزی (مهاجران) توجهات را به موضوع اسلام سیاسی معطوف کرد. کورتز دو هفته پیش نتایج تحقیقی را با عنوان ‘نقش مساجد در فرایند هم آمیزی’ اعلام کرد و خواستار افزایش شمار کارکنان بخش نظارت بر مساجد شد. او همچنین گفت مساجدی که قوانین را نقض می کنند باید تعطیل شوند. این تحقیق نشان داد که مشکلاتی در زمینه هم آمیزی در مساجد وجود دارد بطوری که تنها در ۲ مسجد از مساجد مورد بررسی، ادغام مسلمانان در جامعه اتریش تشویق می شود و بیش از یک سوم مساجد مورد بررسی (۳۸ درصد) در زمینه ممانعت از ادغام مسلمانان در جامعه فعال هستند.
اجرایی شدن قانون ممنوعیت ‘برقع’ یا پوشش کامل صورت از اول اکتبر (نهم مهر ماه) نیز در بحبوحه مبارزات انتخاباتی امسال توجهات را به مساله مهاجران مسلمان در اتریش معطوف کرد و مباحثی را در پی داشت.
درصورت تشکیل ائتلافی با مشارکت دو حزب مردم و آزادی، ‘هانس کریستین اشتراخه’ رهبر حزب آزادی به مقام معاون صدر اعظمی خواهد رسید. ۱۷ سال پیش ‘یورگ هایدر’ رهبر حزب آزادی در سال ۲۰۰۰ با ورود به دولت واکنش های زیادی در سطح اروپا برانگیخت هر چند کارشناسان سیاسی می گویند مورد سال ۲۰۰۰ یک حالت استثنایی بود و این بار ورود راست افراطی به دولت اتریش به علت تغییر فضای سیاسی در اروپا چنان واکنشهایی در پی نخواهد داشت.
هر چند در انتخابات یکی دو سال اخیر در فرانسه و هلند، احزاب راست افراطی نمایش قدرتمندی نداشتند اما کمتر از یک ماه پس از پیروزی قابل ملاحظه حزب راست افراطی ‘آلترناتیو برای آلمان’ در انتخابات دوم مهر ماه آلمان، انتظار می رود که حزب راست افراطی اتریش نیز در پی انتخابات امروز یکشنبه به دولت راه یابد و اتحادیه اروپا بیش از پیش در خصوص مسائلی مانند مهاجرت تحت فشار قرار گیرد.