اعتماد نوشت:دادگاه آقای بقایی و اظهاراتی که پس از آن کرد و نیز حضور با زنبیل در دادگاه موجب بازتاب‌های گسترده‌ای شد و در نهایت به واکنش تند ریاست محترم قوه قضاییه منجر شد.
واقعيت اين است كه رفتار آقاي بقايي و بردن مدارك داخل زنبيل به طور عادي خلاف قانون نيست و اين جزو حقوق افراد است كه رفتارهايي را كه منع قانوني ندارد، انجام دهند. هرچند ممكن است چنين رفتاري نوعي وهن محكمه تلقي شود ولي نمي‌توان افراد را از انجام اين كارها منع كرد يا براي آن مجازات تعيين كرد.
همچنين به كار بردن جملاتي كه نشان‌دهنده تعريض به رييس قوه قضاييه است اگر بخواهد از طريق قضايي و مجازات كردن حل‌وفصل شود، دو ايراد عمده دارد. اول اينكه اين امور با صدور حكم قضايي و محكوم كردن گوينده حل نهايي نمي‌شود، چه بسا بدتر هم مي‌شود. دوم اينكه وقتي خطاب آنان به شخص رياست قوه است، هر نوع مواجهه حقوقي موجب برجسته‌تر شدن اين خطاب و تعريض مي‌شود. البته اين نكات به منزله نفي وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي حقوقي نيست ولي مشكلي كه وجود دارد اين است كه از نظر افكار عمومي، هنگامي كه مخاطب اين جملات و تعريض‌ها، دست‌اندركاران قوه قضاييه هستند، زيرمجموعه اين قوه نمي‌تواند مشكل را رسيدگي و حل كند و اگر چنين كند نزد افكار عمومي جا نمي‌افتد.
اصولا مشكل از اينجا شروع مي‌شود كه رياست محترم قوه قضاييه در همه اينگونه از امور ورود پيدا مي‌كنند. اموري كه نيازي به ورود مقامات عالي اين قوه نيست. مشكلي كه با استفاده از يك مشاور رسانه‌اي به سادگي حل خواهد شد. زيرا همانطور كه خودشان هم متذكر شده‌اند اگر در رسيدگي و احضارها موارد قانوني و عدالت رعايت شود، ديگر جايي براي موثر بودن تخريب نمي‌ماند و تخريب‌كننده، خودش متضرر مي‌شود. چون ممكن نيست كه رسيدگي‌ها براساس قانون و عدالت باشد، بعد متهم يا متهمان بتوانند با جوسازي، دستگاه قضايي و دادگاه را تخطئه و تخريب كنند. به ويژه در اتهامات مالي كه متوجه مسوولان است. اگر در اين نوع از پرونده‌ها چنين تخريبي صورت گيرد اين به معناي آن است كه دست‌اندركاران دادگاه نتوانسته‌اند درست عمل كنند. چرا؟
رييس محترم دادگستري تهران به صراحت اعلام داشته است كه: «صد در صد پرونده بقايي مالي است.» پرسشي كه براي مردم مي‌ماند اين است كه چه فلسفه‌اي در غيرعلني كردن اين دادگاه وجود داشته است؟ اتهامات مالي به يك مقام سابق اداري كجاي امنيت عمومي را خدشه‌دار مي‌كند؟ اتفاقا به نفع آن است. اين پرونده از دو حال خارج نيست. يا اينكه متهم تبرئه مي‌شود، كه اين به نفع حكومت است كه مسوولان گذشته آن پاكدست بوده‌اند و بري از اتهام و جرم هستند. اگر هم محكوم شوند، باز هم مردم خواهند گفت كه مجرمين به سزاي عمل خود خواهند رسيد حتي اگر در سطوح بالاي مديريتي باشند. اين دو حالت هركدام كه بشود به نفع امنيت است. بنابراين غيرعلني كردن دادگاه است كه برخلاف امنيت اجتماعي است. غيرعلني كردن موجب مي‌شود كه متهم در بيرون دادگاه به مسائلي بپردازد كه غيرمرتبط با اتهام اوست و از اين مرحله حاشيه درست مي‌شود.
