ترکی آل شیخ، رئیس شورای اداره هیئت کل ورزش و مشاور دفتر پادشاهی در توییتر نوشت، صبح روز یکشنبه هیچ کس جان سالم به در نخواهد برد.
پادشاهی عربستان به بهانه مبارزه با فساد مالی، دستور بازداشت ۱۰ شاهزاده و ۳۰ مقام سابق و فعلی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری یوپنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، ترکی آل شیخ، رئیس شورای اداره هیئت کل وزرش و مشاور دفتر پادشاهی در توییتر نوشت، صبح روز یکشنبه هیچ کس جان سالم به در نخواهد برد.
وی تاکید کرد، مقامات عربستان حملهای بیامان علیه شاهزادگان، تجار و مسؤولان سعودی متهم به فساد آعاز کردهاند و فاسدان هیچ جایی در عربستان ندارند.
رسانههای سعودی گزارش دادند، به دستور ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان دهها مسؤول و شاهزاده و تاجر به اتهامهای مختلف فساد بازداشت شدهاند.
براساس گزارش این رسانهها، کمیته مبارزه با فساد ۱۱ شاهزاده را بازداشت کرد در بین بازداشت شدگان نام متعب بن عبدالله وزیر گار ملی برکنار شده شاهزاده ولید بن طلال و شاهزاده ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر سابق ریاض هم به چشم میخورد.
این کمیته همچنین چهار وزیر کنونی و دهها وزیر سابق (که تعداد آنها سه مورد گفته شده) بازداشت کرده است. این کمیته پرونده سیلهای جده و پرونده تحقیقات درباره وبای کورونا را مجددا باز کرده است.
همچنین گزارش شده است، خالد التویجری، مدیر سابق دفتر سلطنتی، عادل فقیه، وزیر سابق کار و تجار برجسته به نامهای صالح کامل و پسرش و ولید ابراهیم رئیس گروه ام بی سی و بکر بن لادن هم جزو بازداشتیها هستند.
این تحولات بعد از گذشت کمتر از دو ساعت از دستور پادشاه برای اتخاذ گامهای جدید در عربستان برای مبارزه با فساد بود به طوریکه پادشه عربستان دستور تشکیل کمیته مبارزه با فساد را تحت نظر محمد بن سلمان صادر کرد.
چهار وزیر فعلی کابینه سعودی هم در فهرست بازداشتشدگان قرار دارند.
پادشاه عربستان دستور تشکیل کمیته مبارزه با فساد به ریاست پسرش، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور را صادر کرد.
رسانههای سعودی گزارش کردند، به موجب فرمان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، این کمیته در خصوص موضوعات مربوط به فساد اموال عمومی فعالیت خواهد کرد.
اعضای این کمیته را هیئت نظارت و تحقیق، رئیس هیئت ملی مبارزه با فساد، رئیس دیوان نظارت عمومی، دادستان کل و رئیس سازمان امنیت عربستان تشکیل میدهند.
از جمله ماموریتهای این کمیته مقابله با فساد و برخورد با دستاندازی به اموال عمومی اعلام شده است