مدیران جدید دانشگاه آزاد اسلامی که از زمان بر سر کار آمدن با تصمیم گیری های متعدد ثابت کرده‌اند به دنبال رقم زدن تغییراتی بنیادین در این مجموعه هستند، این بار تصمیمی را در دستورکار قرار داده‌اند که بسیار عجیب و ابهام آفرین است.
به گزارش یوپنا به نقل از «تابناک»؛ به فاصله چند سال از تجمیع کنکورهای ورودی دانشگاه ها و در حالی که به نظر می‌رسد، مقدمات کاهش تأثیر کنکور در ورود افراد به دانشگاه ها و در نهایت حذف این آزمون خاص در حال مهیا شدن است، مدیران جدید دانشگاه آزاد، ساز مخالف را به شکلی عجیب کوک کرده‌اند.
ماجرا از این قرار است که هیأت رئیسه دانشگاه آزاد پس از برگزاری جلساتی، به این نتیجه رسیده که باید آزمون ورودی این دانشگاه از آزمون سراسری جدا شود؛ تصمیمی که بر اساس آن، پیگیری این تفکیک به تصویب هیأت رئیسه این دانشگاه رسیده و به معاونت پارلمانی واگذار شده است.
تصمیمی که امیررضا شاهانی، سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در تشریح آن می‌گوید: «قرار شده است معاونت پارلمانی دانشگاه با همکاری نمایندگان مجلس، طرح دوفوریتی برای جداسازی آزمون‌های سازمان سنجش از دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و تقدیم هیأت رئیسه مجلس کند تا در مجلس درباره آن تصمیم گیری شود.»
این در حالی است که چرایی این تصمیم اعلام نشده و معلوم نیست آزمون هماهنگ و سراسری چه اشکالی دارد که مدیران دانشگاه آزاد خواستار جدا شدن آزمون دانشگاهشان از آن هستند؛ اشکالی که ظاهرا آنقدر بزرگ است که تغییر قانون مصوب مجلس را موجه جلوه می‌دهد، ولی لزومی به توضیح آن به مردم احساس نشده است.
انگار نه انگار که تجمیع آزمون های وروی دانشگاه ها یا همان کنکور، قانونی است که تصویب آن در مجلس، مقدمه حذف کنکور در کشورمان است؛ اتفاقی که بر اساس برنامه توسعه کشور باید رقم بخورد و بر این اساس، تغییر دادن این قانون، آن هم به درخواست دانشگاه آزاد، اتفاقی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
جالب اینجاست که می‌بینیم درخواست مدیران دانشگاه آزاد از نمایندگان مجلس، نه تغییر این قانون کلیدی، که رقم زدن این تغییر در اسرع زمان است. آنقدر زود و سریع که به دنبال طرح دوفوریتی به این منظور هستند و هدفشان از این فوریت، تفکیک آزمون ورودی مقطع دکتراست که در پیش است.
این را می‌شود از سخنان سرپرست مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه دریافت که گفته: «بسیاری از داوطلبان اکنون نگران ثبت‌نام در آزمون‌های مختلف نظیر دکترا هستند، توصیه ما به داوطلبان این است که ثبت‌نام خود را از طریق سازمان سنجش انجام دهند، اگر ما توانستیم قانون را از طریق نمایندگان مجلس اصلاح کنیم، اطلاعیه‌ای خواهیم داد و آزمون‌ها را از یکدیگر تفکیک خواهیم کرد.»
شاهانی می‌افزاید: «اگر هم برنامه ما برای تفکیک آزمون‌ها به نتیجه نرسید، سازمان سنجش آزمون را برگزار می‌کند و ما هم مصاحبه دوره دکترا را انجام خواهیم داد»؛ توضیحاتی که نشان می‌دهد چقدر مدیران دانشگاه آزاد بر تغییر قانون در روزهای آینده، آن هم از مجرای قانونی و با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی امید بسته‌اند!
اتفاقی مبهم که ممکن است ناشی از دست بسته بودن مدیران این دانشگاه در پذیرش دانشجویان بر اساس محورهای مورد نظر ایشان باشد؛ وضعیتی که با برگزاری آزمون به صورت سراسری و در زیر مجموعه سازمان سنجش رقم خورده و با بازگشت این اختیار به سازمان آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، می‌توان در آن تغییراتی داد.
تغییری که به ویژه در مقطع دکترا، به دلیل امتیازات پیوسته با آن (از جمله احراز شرایط عضویت در هیأت علمی و ورود به رده های بالاتر دانشگاه) بسیار بااهمیت است؛ آنقدر که تلاش برای همسو کردن نمایندگان مجلس و تغییر قانون موجه جلوه می‌کند، حتی کسی نگران بیان تلاش مجموعه اش برای رق مزدن این تغییر و سکوت در خصوص چرایی آن نیست!
