دولت تدبیر و امید با لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که روز یکشنبه از سوی رییس جمهوری به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، قصد دارد موفقیتهای اقتصادی خود را در سال آینده نیز ادامه دهد و از همین رو، رویکرد اصلی لایحه را «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» تعیین کرده است.
دولت تدبیر و امید با لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که روز یکشنبه از سوی رییس جمهوری به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، قصد دارد موفقیتهای اقتصادی خود را در سال آینده نیز ادامه دهد و از همین رو، رویکرد اصلی لایحه را «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» تعیین کرده است.
به گزارش یوپنا به نقل از ایرنا، طبق ماده واحده این لایحه که با توضیحات مفصل دکتر حسن روحانی تقدیم نمایندگان مجلس دهم شد، بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیت منابع بالغ بر ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال و از حیث مصارف نیز بالغ بر ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال است که از این میزان، مجموع منابع عمومی دولت حدود چهار میلیون و ۲۴۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال خواهد بود.
از آنجا تأکید رییس جمهوری بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حفظ ثبات اقتصادی کشور است، دولت تلاش کرده است اهداف کلان ذیل در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دنبال شود:
● ایجاد اشتغال پایدار با تأکید بر اشتغال جوانان (به ویژه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی) و اشتغال روستایی
● ارتقای سطح تولید با تجهیز حداکثری منابع مالی و اهرم کردن منابع بودجه عمومی
● کاهش فقر مطلق از طریق کمک به خانوارهای با درآمد پایین
● توزیع عادلانه تر یارانه ها در راستای ارتقای عدالت اجتماعی
● ارتقای بهداشت و درمان آحاد جامعه
● تمرکز بر موضوعات خاص و حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی (از جمله بخش حمل و نقل ریلی و حمل و نقل عمومی، مسکن به ویژه در بافتهای ناکارآمد شهری مانند حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده، آب، محیط زیست، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)
● ارتقای صادرات غیر نفتی
● استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی
*** ویژگی های اصلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷
در راستای تحقق اهداف کلان فوق، تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ایجاد شده که اهم آن به شرح ذیل است:
▪️ اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد؛
در سال ۱۳۹۷، تعداد ۳۴۰ دستگاه و ردیف ملی (۳۴ درصد) و ۱۰۰ درصد دستگاه‌های استانی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهند داشت.
در همین راستا، دولت کتاب «مبانی و روش های اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه هایی اجرایی» را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
▪️ افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای؛
به منظور ساماندهی ردیف های اصلی و متفرقه تعداد ردیف‌های متفرقه از ۳۳۷ ردیف به ۱۱۳ ردیف کاهش یافته و تعداد ۲۲۴ ردیف متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی یا استانی منتقل شده و جدول (۱۷) حذف و ردیف های آن به دستگاه اصلی منتقل شده است.
▪️ حرکت به سمت تمرکز زدایی و تقویت نقش استانها؛
در راستای تمرکز زدایی تعدادی از ردیف‌ها به استانها واگذار شده، به‌نحوی که سهم اعتبارات هزینه‌ای استانها از ۴٫۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۴٫۳ درصد، و سهم اعتبارات سرمایه‌ای استانها به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
▪️ توجه ویژه به پروژه های عمرانی با رویکرد مشارکت عمومی- خصوصی؛
درحال حاضر حدود ۶ هزار پروژه عمرانی ملی و حدود ۶۵ هزار پروژه عمرانی استانی نیمه تمام وجود دارد که به دلیل کمبود منابع بودجه عمومی، تکمیل آنها به تعویق افتاده است. دولت در راستای تشویق حضور بخش خصوصی و تعاونی و همچنین تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در نظر دارد از روش مشارکت عمومی- خصوصی با اهرم نمودن منابع مالی خود و ترکیب آن با تسهیلات بانکی، تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز آورده اشخاص، نسبت به تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و توسعه زیرساخت های کشور اقدام کند.
در این راستا برنامه ریزی شده است که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان از روش مشارکت عمومی- خصوصی در بخش های اولویت دار کشور در سطح ملی و استانی، منابع تجهیز شود. برای تسهیل این فرآیند تبصره بودجه ای خاصی تعبیه شده و دولت کتاب «رویکرد مشارکت خصوصی- عمومی» که شامل لیست پروژه های عمرانی قابل واگذاری به همراه روش و نظام انگیزشی این رویکرد است، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
*** برنامه گسترده اشتغال در سال ۱۳۹۷
▪️ با توجه به اینکه پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ تعداد ۸۳۸ هزار نفر متقاضی کار جدید، وارد بازار کار شوند، دولت برنامه گسترده اشتغال را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با هدف صیانت از اشتغال موجود و همچنین ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی جدید، از طریق اشتغال روستایی، اشتغال فراگیر و اشتغال حمایتی، طراحی کرده است. برای این منظور دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از طریق ترکیب منابع قانون اشتغال روستایی، تسهیلات بانکی و تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع هدفمندسازی یارانه ها تجهیز نموده است.
▪️ برای استفاده کارا از این منابع، دولت نهادسازی جدیدی را نیز طراحی کرده است. در این ارتباط صندوق های توسعه اشتغال استانی تشکیل می شود که با محوریت شورای برنامه ریزی استان و با اتکا به منابع فوق، برنامه توسعه اشتغال را به صورت فراگیر دنبال می کنند.
*** تلاش در جهت حذف فقر مطلق و توزیع عادلانه یارانه ها
یکی از شعارهای دولت دوازدهم کاهش فقر مطلق و افزایش درآمد افراد فقیر جامعه است. در این راستا دولت در سال ۱۳۹۶ گام اول را با افزایش مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشته است. در ادامه همین مسیر، در سال ۱۳۹۷ دولت برنامه ریزی کرده است که اولاً، افراد دارای درآمد کمتر از مستمری پرداختی فوق را شناسایی و تا سطح این مستمری جبران کند و ثانیاً، وضعیت بهداشت و درمان آحاد جامعه را از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ارتقا دهد.
منابع مورد نیاز این برنامه در راستای سیاست های برنامه ششم از طریق شناسایی و حذف یارانه بگیران متمکن تأمین خواهد شد. برای اجرایی شدن برنامه فوق، صندوق رفاه اجتماعی از تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه ایجاد خواهد شد. به این ترتیب دولت در سال ۱۳۹۷ گام مهمی در جهت توزیع عادلانه تر یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه بر می دارد.
***توجه به اولویتهای برنامه ای
یکی دیگر از محورهای مورد نظر دولت در راستای حمایت از تولید، توجه ویژه به اولویت های برنامه ای است. در این راستا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منابع مالی مناسبی در حوزه های زیر پیش بینی شده است:
▪️ طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری
▪️ طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن
▪️ بهبود محیط زیست وساماندهی پسماندهای عادی کل کشور
▪️ ساماندهی حمل و نقل عمومی (موتورسیکلت، تاکسی، مینی بوس، اتوبوس، کامیون و کامیونت)
▪️ کمک به ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق آسیب دیده از زلزله
▪️ توسعه سواحل مکران
▪️ مقابله با ریزگردها
▪️ تقویت بنیه دفاعی
*** اقلام کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۷
▪️ کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۵٫۸ درصد رشد داشته و به ۳۶۶۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
▪️ درآمدهای عمومی در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال قبل ۱۰٫۶ درصد رشد داشته و به ۱۹۲۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، ۵۲٫۵ درصد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۲٫۳ واحد درصد بهبود یافته است.
▪️ در لایحه پیشنهادی، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۳۴٫۳ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ۰٫۷ واحد درصد افزایش یافته و به رقم ۱۲۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که دولت در راستای تقویت تولید، رشد درآمدهای مالیاتی را تنها در سطح ۸ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ منظور کرده است.
▪️ منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۰٫۴ درصد کاهش یافته و به ۱۹۲۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. بدین ترتیب، وابستگی بودجه به عواید نفتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، ۵٫۳ واحد درصد کاهش یافته است.
▪️ از کل منابع بودجه عمومی، ۱۸٫۵ درصد معادل ۶۷۹ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی های مالی تأمین شده است.
▪️ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبارات هزینه ای با رقمی معادل ۲۷۷۳ هزار میلیارد ریال، ۷۵٫۶ درصد از مصارف بودجه کشور را تشکیل می دهد. بدین ترتیب سهم اعتبارات هزینه ای از کل مصارف بودجه نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ حدود ۲٫۳ واحد درصد کاهش یافته است.
▪️ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت معادل ۱۰ درصد تعیین شده که در راستای مدیریت هزینه های دولت، ۲ واحد درصد آن از محل صرفه جویی دستگاه های اجرایی تأمین خواهد شد.
▪️ ۶۹٫۴ درصد اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای عمومی تأمین شده که نسبت به قانون بودجه سال قبل، ۰٫۸ واحد درصد بهبود یافته است.
▪️ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۵۷۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که حدود ۲۸٫۴ درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری افزایش داشته است.
▪️ اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۳۹۷ نیز مبلغ ۳۱۹ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که حدود ۵۰٫۵ درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ افزایش دارد.
