وزیر کشور از رییس جمهوری درخواست کرد اختیارات یک تا سه استان در چهارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی همتراز با اختیارات دولت در حوزه هایی مشخص افزایش یابد. به گزارش یوپنا از وزارت کشور، نشست مشترک استانداران سراسر کشور امروز – سه شنبه – با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری با هدف […]
وزیر کشور از رییس جمهوری درخواست کرد اختیارات یک تا سه استان در چهارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی همتراز با اختیارات دولت در حوزه هایی مشخص افزایش یابد.
به گزارش یوپنا از وزارت کشور، نشست مشترک استانداران سراسر کشور امروز – سه شنبه – با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری با هدف تحقق برنامه های دولت در بخش های تولید و اشتغال در وزارت کشور برگزار شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشست به بحث واگذاری اختیارات به استان ها اشاره کرد و خطاب به رییس جمهوری گفت: ظرفیت های استان ها و سطح کارشناسی آنها بسیار بالا است و یقین داریم کارها به راحتی در استان ها تصمیم گیری شده و پیش می‌رود.
وی افزود: درخواست ما این است که مدت زمان واگذاری بیش از ۱۰۰ مورد اختیار به استان‌ها برای سال ۹۷ هم تمدید شود چون طبق مصوبه این مدت زمان تا پایان سال ۹۶ بود و نامه تمدید آن را برای رییس جمهوری تهیه و ارسال کرده ایم.
وزیر کشور یادآور شد: با توجه به این که می خواهیم در این زمینه کار انقلابی کنیم، پیشنهاد می‌شود یک تا سه استان در چهارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی همتراز با اختیارات دولت در حوزه‌های که تعیین می‌کنیم تبدیل شوند و این پیشنهادی است که همه استانداران دارند.
رحمانی فضلی یادآور شد درخواست ما این است که با این پیشنهاد موافقت شود.
به گزارش ایرنا ، اصل ۱۲۷ قانونی اساسی، رییس جمهوری می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهوری و هیات وزیران خواهد بود.
وزیر کشور همچنین در این نشست تصریح کرد: شورای گفت وگو ظرفیت بسیار بالای بخش خصوصی است اما در اجرای مصوبات آن سرعت بیشتری لازم است، همچنین درخواست می کنیم که دستگاه های اجرایی دقت بیشتری در اجرای مصوبات شورای گفت وگو داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی نیز در سطح ملی توسط وزیر اقتصاد و در سطح استان‌ها از سوی استانداران تشکیل می‌شود که در برخی موارد اجرای مصوبات دچار کندی هستند که باید با سرعت بیشتری توسط دستگاه های اجرای دنبال و اجرا شود.
وزیر کشور با بیان این که موضوع آمایش سرزمینی از مسائل بسیار مهم کشور به شمار می‌رود، اظهارداشت: درخواست ما این است که رییس جمهوری دستور بدهند آمایش سرزمینی در مدت یک و نیم سال آینده توسط سازمان برنامه بودجه تهیه و به اتمام برسد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توفیقات خوبی بدست آمده است، طبق بررسی هایی که در این قانون انجام شده، وظایفی بر عهده دستگاه های اجرایی گذاشته شده که برخی دستگاه‌ها در انجام آن وظایف دقت و سرعت لازم را نداشتند که گزارش آن را تقدیم جنابعالی کرده ایم که دستورات لازم را دادید.
وی با یادآوری جلسه مشترک با بانوان فعال اقتصادی اظهارداشت: در این جلسه که با حضور ۱۰۰ نفر از بانوان فعال در عرصه اقتصادی و تولید برگزار شد، افرادی حضور داشتند که بیش از دو هزار کارگر و ۳۰۰ مرکز تولیدی و اقتصادی داشتند و در کار اقتصادی شان نیز با انگیزه و فعال بودند لذا مصوبات آن جلسه را خدمت رییس جمهوری ارسال کرده ایم بنابراین باید به حوزه بانوان فعال اقتصادی توجه ویژه شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: شورای توسعه امنیت پایدار غرب و شرق کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد که البته حدود ۱۰ سال پیش شورای امنیت ملی تصویب کرده تا این جلسات برگزار شود و از هر سه قوه نیز در این شورا حضور دارند و با قدرت می توان کارها را پیش برد اما دقت لازم از قبیل پیش بینی ردیف بودجه و امکانات نشده بود که در نامه اخیر تمامی موارد برای جنابعالی نوشته شده بود که خوشبختانه دستور فرمودید این موارد انجام شود.
رحمانی فضلی با بیان این که طرح رونق تولید طرح بسیار خوبی است، گفت: لازم است دستور فرمایید که بانک ها همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند تا اعتبار و رقمی که پیش‌بینی شده تا پایان سال ۹۶ پرداخت شود.
وی ادامه داد: اکنون دو هزار و ۲۶ واحد را بانک‌ها تملیک کرده اند که در این خصوص دوبار گزارش آن را داده ایم و جنابعالی هم دستور فرمودید بانک ها به سرعت نسبت به آزاد سازی این تملیک ها اقدام کنند زیرا تملیک کردن به معنای خواباندن سرمایه است، لذا در این شرایط نمی‌توان کاری انجام داد و نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند بنابراین درخواست ما این است که مجددا دستور فرمایید بانک ها همکاری بیشتری داشته باشند و این تعداد واحد تعیین تکلیف شوند.
وزیر کشور به گزارش وزیر صنعت مبنی بر واگذاری بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ واحد اشاره کرد و اظهار داشت: در واگذاری طرح‌های عمرانی ظرفیت بسیار بالای وجود دارد یکی از اشکال های مهم در واگذاری دستگاه های نظارتی هستند که به نظر می‌رسد در این خصوص باید در جلسه سران قوا تصمیمات لازم اتخاذ شود و جزئیات اشکالات آن را اعلام خواهیم کرد و در آن جلسه تصمیم گرفته شود دستگاهی نظارتی کمک بیشتری کنند تا این واگذاری‌ها به راحتی انجام بگیرد.
رحمانی فضلی بیان کرد: از وزارت کار درخواست داریم اجازه دهد با هر روش و ملاحظه‌ای که دارند اجرای طرح اشتغال را به استان ها واگذار شود و وزارت کار و کشور به اجرای این طرح نظارت کنند لذا زمان برای ما بسیار با ارزش است و باید به کار سرعت دهیم.
وی تاکید کرد: در این جلسه که تمامی استانداران، وزیران و مسئولان بخش‌های اقتصادی حضور دارند، پیرامون بحث تولید و اشتغال گزارشی توسط دستگاه ها ارائه خواهد شد، همچنین جمع بندی از مسائل و مشکلات در این حوزه ها در حضور رئیس جمهور تقدیم می شود.
وی افزود: دو استان خراسان جنوبی و اصفهان به نمایندگی از سایر استان‌ها موضوعات را از استان‌های مختلف جمع بندی کرده اند. این جمع بندی ها روز گذشته در حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی که در این حوزه ها امکان داشت در حد وزارتخانه‌ها گرفت، توسط مسئولان امر تصمیم گرفته شد، همچنین مقرر شد امروز این مباحث در حضور رییس‌جمهوری توسط دستگاه های متولی مطرح شود.
وزیر کشور تصریح کرد: امیدواریم این جلسه مقدمه‌ای باشد که سیاست‌های کلان دولت در حوزه تولید و اشتغال مطرح شود لذا رییس‌جمهوری نیز مصمم و جدی پیگیر هستند تا آنها را محقق کنند.
رحمانی فضلی گفت: ما در وزارت کشور در کنار سایر کارها این برنامه ها را با اهمیت بالا و به طور جد توسط استانداران و فرمانداران پیگیری می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین جلسه ای با حضور تمامی فرمانداران در اسفند ماه به منظور بررسی و تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال و تولید و عرصه های اقتصادی در سال جدید برگزار خواهد شد تا بتوانیم با پیگیری و تلاش این سیاست‌ها را محقق سازیم.
