نايبرئيس کميسيون انرژي مجلس در بررسي اسناد موجود صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت به اسنادي دست يافت كه نشان ميدهد نيروهاي خدماتي رئيس اين صندوق به عضويت هيئتمديره يک شرکت تازهتأسيس بازرگاني درآمدند.
به گزارش یوپنا به نقل از مهر، هدايتالله خادمي گفت: شرکت اهداف رهپويان خاورميانه در تاريخ ۲۴ تير ۹۶ به ثبت رسيده است و تعدادي از نيروهاي خدماتي رئيس صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت به رياست هيئتمديره و اعضاي آن منصوب شدند. خادمي اضافه کرد: نشاني ثبتشده براي اين شرکت، در ساختماني است که رئيس صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت در آن حضور دارد و در طبقه آخر آن مشغول فعاليت است.
رئيس صندوق بازنشستگي صنعت نفت برخلاف ساير مديران پيشين خود در ساختمان اصلي صندوقهاي بازنشستگي در خيابان حافظ حضور ندارد و براي امضاي مدارک و امور کاري، موارد لازم به ساختماني در حوالي ونک برده ميشود. در فعاليتهاي اين شرکت نوشته شده است شرکت اهداف رهپويان خاورميانه در زمينه اخذ وام و تسهيلات بانکي، صادرات و واردات کالاي بازرگاني، شرکت در مزايده و مناقصهها فعاليت دارد. وي تصريح کرد: اينکه رئيس صندوق، در دفتر شخصي خود به اداره صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت مشغول است، خود موضوع عجيبي است، اما به نظر ميرسد شرکت اهداف رهپويان خاورميانه نيز در اين ساختمان ثبت شده است تا فعاليت وي در اين شرکت آسانتر باشد.
نایبرئيس کميسيون انرژي افزود: قطعا نيروهاي خدماتي توانايي اداره يک شرکت خاص براي امور بازرگاني را ندارند و بهنظر ميرسد اينگونه اقدامات براي اموري است که تبعاتش بعدها مشخص ميشود، چراکه تجارب بسياري درباره استفاده شرکتهاي بزرگ از اين قبيل اقدامات وجود دارد. نماينده مردم ايذه و باغملک با بيان اينکه بايد مشخص شود دليل به عضويتدرآوردن نيروهاي خدمات در هيئتمديره اين شرکت چيست، گفت: در پروندههاي فساد سه هزار ميلياردتوماني يا واردات انبوه کالا با کارتهاي بازرگاني و شرکتهاي کاغذي، شاهد سوءاستفادههاي اينچنيني بودهايم و اينکه نهادهاي عمومي مانند صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت چگونه از اين راهکارها بهره ميگيرند، سؤالي است که وزير نفت بايد به آن پاسخ دهد. اين عضو کميسيون انرژي مجلس افزود: متأسفانه عملکرد صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت در چند سال گذشته پرحاشيه بوده است و هر روز اخبار جديدي از سوءمديريتهاي حاکم بر اين نهاد شنيده ميشود؛ نهادي که سرمايه بازنشستگان صنعت نفت در آن تجميع شده است و ضررهاي هنگفت و فروش شرکتهاي تابعه بهطور چراغ خاموش انجام ميشود.