میثم خاکپور
همچون سالهای گذشته با بیان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، نقشه راه کشور در سال جدید تعیین شد.
راهنمایی که از یکسو جهت سیاستهای اجرایی و عملکرد مسئولین را مشخص می کند و از سوی دیگر طبق فرموده ایشان توجه افکار عمومی را به مسئله‌ی امروز جامعه جلب می کند.
یکی از مهمترین محورهایی که در تبیین شعار امسال یعنی «حمایت از کالای ایرانی» به آن اشاره شد، واژه تعصب بود:
«جوان های ما تعصب دارند به فوتبال؛ یکی طرفدار تیم قرمز و یکی طرفدار تیم آبی است؛ حتی تعصب دارند به تیم های خارجی مثل رئال و …اگر همین اندازه تعصب را نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد.»
در تعریف تعصب چنین آمده است: یک باور یا رفتار که با حرارت بی‌چون و چرا، برای تمام اهداف با موضوعات مختلف، با شور و شوق به کار گرفته می شود.
شاید در نظر اول معنی وابستگی های غیر منطقی نسبت به شخص یا عقیده و یا چیزی که انسان را به لجاجت و تقلید کورکورانه نسبت به آن وادار می کند، به ذهن خطور کند، که خود می تواند سرچشمه بسیاری از کشمکشها و کجی ها باشد، اما این تعصب جنبه ی مثبت نیز دارد که می تواند اهتمام به یک باور و رفتاری با شور و حرارت تعبیر شود که در راستای دستیابی به یک هدف است.
این تعصب می تواند همچون فرانسوی ها در حمایت از تولیدکننده ی داخلی خود را چنان نشان دهد که حاضرند کالایی را ۱۵ تا ۲۵ درصد، گران تر از کالاهای مشابه تولید شده در کشوری مثل چین خریداری می کنند و یا همچون مردم کره جنوبی که به سادگی حاضر نمی شوند کالاهای خارجی مشابه مصرف کنند، حتی گاهی با کیفیت بسیار بالاتر. به عنوان مثال به رغم اینکه خودروهایی همچون تویوتا، مرسدس بنز، بی ام دبلیو و … به نسبت خودروهای کره ای از کیفیت بالاتری برخوردارند، امثال اینگونه خودورهای خارجی به ندرت در خیابان های کره جنوبی به چشم می خورند ( با وجود اینکه کره ای ها به طور متوسط درآمد لازم برای خرید برندهای مشهورتر خودرو را دارند). حتی خودروهای تشریفات که در اغلب کشورهای جهان از نوع مرسدس بنز انتخاب می شوند در این کشور محصولات هیوندایی و کیاموتورز (بومی کره جنوبی) هستند.
این بدان معنی است که کشورهایی که خود امروز به عنوان قدرت اقتصادی مطرح می شوند و داعیه دار تجارت آزاد هستند، قدرت رقابتی خود را از شکل گیری و فرهنگ سازی یک اقتصاد به نوعی مقاومتی سامان داده اند.
البته درست است که یکسوی رسیدن به اقتصاد درون زا حمایت از تولید کالاهای تولید داخل از سوی مردم است، اما تحقق کامل آن نیازمند تعامل دولت و برنامه ریزی های منسجم، متناسب با الگویی بومی، دوری از خام فروشی و روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است.
به عنوان مثال پیشرفت چین طی دهه های اخیر هرگز مبتنی بر برنامه های نهادهایی همچون سازمان تجارت جهانی نبوده است، بلکه این پیشرفت ناشی از الگویی بومی بر مبنای ظرفیت های درونی و متناسب با فرهنگ و ساختار اقتصادی و اجتماعی اش بوده است.
چین هرگز سیاست آزادسازی اقتصادی اعم از تجارت خارجی کاملا آزاد و آزاد گذاشتن قیمت ها را آنگونه که صندوق بین المللی پول می خواست اجرا نکرد. همچنین خصوصی سازی در سطح و گسترده مورد نظر این نهادها هرگز اجرا نشد و حضور دولت در اقتصاد (به صورت حساب شده و البته بسیار فراتر از آنچه تئوری های غربی می گویند) تداوم یافت.
گاهی به اشتباه تصور می شود که توسعه و پیشرفت چین مرهون سرمایه های خارجی است. این تصور غلطی است؛ زیرا سرمایه گذاری خارجی تقریبا از اواسط دهه ۱۹۹۰ به مقدار قابل ملاحظه ای رسید و پیش از آن عدد قابل ذکری نبود. اصولا سرمایه گذاری خارجی در چین هرگز از ۱۰ درصد کل سرمایه گذاری انجام شده در این کشور فراتر نرفته است.
این بدان معناست که چینی ها عمدتا به سرمایه و منابع مالی داخلی خود متکی بوده اند و اساسا سازندگی حاصل از بهره برداری از منابع داخلی باعث شد منابع سرمایه ای خارجی نیز به سمت چین حرکت کند.
تجربه ی هند به عنوان کشوری که ارزش آفرینی از مواد خام را سرلوحه کار خود قرار داده نیز در این میان حائز اهمیت است؛ این کشور به عنوان یکی از مهمترین واردکنندگان نفت در دنیا محسوب می شود.
۳۴ درصد از کل واردات این کشور به نفت خام اختصاص دارد و با فرآوری و صادرات مجدد مشتقات آن پول زیادی به جیب می زند و هم اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ مشتقات نفت و گاز و محصولات پالایشگاهی در آسیاست.
لازم به ذکر است که بنا بر آمارهای موجود، صادرات نفت خام ایران به هند در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ با افزایش سه برابری نسبت به سال گذشته به ۵۴۰ هزار بشکه در روز رسید.
در بحث روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان هم این موضوع قابل ذکر است که سهم عمده قدرت اقتصادی کشوری همچون فرانسه ناشی از دانش بنیان بودن آن است. اقتصاد دانش بنیان وابسته است به پژوهش، اقدامی است که از سوی دولت فرانسه طی دهه های متمادی مورد تاکید بوده است، تا جایی که سهم بودجه تحقیق و توسعه تنها در بخش صنایع نو به حدود ۳ درصد کل بودجه این کشور می رسد. مهم ترین عرصه های تحقیقاتی در این کشور عبارت است از: الکترونیک و وسایل الکتریکی، اتوموبیل‌سازی، داروسازی، سرویس‌های آنالیز داده‌ها، صنایع هوا- فضا، انرژی.
این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که تحقق یک اقتصاد پیشرفته و رفع مسائل و مشکلات آن نیازمند همت مضاعف، پرهیز از تجمل گرایی، بهره گیری از نیروی جوان و تحصیلکرده، باور به ثروتهای انسانی و طبیعی است و لحاظ کردن این ملاحضات در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها کلید برون رفت از هر بحران و تحریم اقتصادی خواهد بود.
