میثم سعادت در روزنامه جهان اقتصاد نوشت:
روزگذشته دو خبر مهم، تمام اخبار دیگر را تحت الشعاع قرار داد. اولین خبر تداوم افزایش قیمت دلار بود. افزایشی که البته التهاب زیادی را در جامعه به وجود آورده است و مردم در فضای مجازی از نمایندگان مجلس می خواستند تا در این باره اظهار نظر کنند.
بهروز نعمتی روز گذشته در صفحه توئیتر خود به روحانی هشدار داد « آقای روحانی با این تیم اقتصادی نمی شود به بازار ارز ثبات بخشید.»
محمدرضا بادامچی، دیگر نماینده تهران در مجلس نیز در صفحه شخصی خود نوشت «افزایش قیمت ارز ،مردم را نگران و ناامید میکند. با تدبیر ویژه شخص رییس‌جمهور و مدیران اقتصادی دولت از جمله بانک مرکزی می‌توان با تصمیم دقیق و به‌موقع، ابتکار عمل را به دست گرفت و بازار ارز را مهار کرد. مدیریت درست و یکسان‌سازی قیمت آن، سوداگران بازار ارز را ناامید میکند.»
غلامرضا حیدری دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس هم در صفحه توئیتر خود مسئولیت دولت را یادآوری کرد «ضعف حاکمیت ملی است که نتوانستند از قدرت پول ملی صیانت کنند / افزایش قیمت دلار موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود/ درصد بالایی از حقوق‌بگیران به زیر خط فقر رفته‌اند»
پروانه مافی عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم به افزایش قیمت دلار واکنش نشان داد و نوشت « افزایش قیمت دلار، حاصلِ مجموعه‌ای از اشتباهات است. دولت با انفعال، برخی فعالین بازار با احتکار و مردم با صف بستن پشت صرافی ها. با این حال مسئولیت تنظیم بازار با دولت است. هشدار می دهم که عدم اقدام موثر و فوری دولت برای کاهش قیمت ارز، برخورد قاطع مجلس را در پی خواهد داشت.»
فاطمه سعیدی هم از دولت در این باره سوال کرده است « از رییس جمهور می‌پرسیم سکان اقتصادی دولت در دست کیست؟ آیا شما هم مثل مشاورتان معتقدید بحران ارزی فعلی به دلیل دسیسه همسایه بی‌خرد است یا خرده تقصیری هم برای همکاران خود در دولت قائل هستید؟!»
در نهایت اما محمود صادقی، نماینده مشهور و شجاع تهران هم در توئیتر خود باز هم مطلبی قابل توجه نوشته است « من به روحانی رأی داده ام. اما به عملکرد او و وزرایش، بویژه در حوزه اقتصاد و حقوق شهروندی، انتقاد دارم و طبق وظیفه نظارتی خود از آنها بازخواست می‌کنم. ولی از رأی خود پشیمان نیستم؛ اکنون زمان همبستگی ملی در برابر زیاده‌خواهی‌های بیگانگان و وادار ساختن آنها به انجام تعهداتشان است.»
خطاب به دادستان
البته محمود صادقی نقدی هم به دادستان کل کشور داشت. دادستان کل کشور روز گذشته از نجفی خواسته بود مجدد استعفا دهد و از شورای شهر به خاطر نپذیرفتن استعفای نجفی انتقاد کرده بود. محمود صادقی در سلسله توئیتی با اشاره به این خبر نوشت «به عنوان یک دانشجوی حقوق معتقدم یکی از علل اساسی نابسامانی های کشور، ناآشنایی بسیاری از مقامات با اصل تفکیک قوا است؛ اگر هر مقامی طبق اختیارات و وظایف قانونی اش عمل و از مداخله در امور سایر دستگاهها خودداری کند، بسیاری از آشفتگی ها در نظام مدیریت کشور برطرف خواهد شد…. آقای دادستان! به جای دخالت در کار شورای شهر، لطفا بفرمایید با آن گزارش ۵۰۰ صفحه ای تخلفات و ۱۲ پرونده شکایت شهرداری چه کرده اید؟…آقای دادستان! این از اختیارات بدیهی شورای شهر است که درباره پذیرش استعفای شهردارش چه تصمیمی بگیرد. به جای نگرانی از اعمال اختیارات قانونی شورای شهر، پاسخگوی رفتار غیراخلاقی و غیرمتعارف زیرمجموعه خود با شهردار باشید.»
علیرضا رحیمی هم به صحبت های دادستان واکنش نشان داد و در توئیتر تازه تاسیس خود نوشت تیغ قضایی از شهردار تهران عبور و بالای سر شورای اسلامی شهر تهران رسید اظهارات دادستان علاوه بر شائبه نقض اصل ۵۷ قانون اساسی، نشان از بی انسجامی درونی در تشکیلات قضایی است وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر را قانون تعیین میکند نه دادستان
