محمدجواد فتحی گفت: نسبت به دوتابعیتیها یک نگاه افراطی را تحمیل می کنیم و تلاش می کنیم این نگاه افراطی را به کرسی بنشانیم.
محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران و استاد حقوق دانشگاه تهران درباره ممنوعیت به کار گرفتن مسوولان دوتابعیتی گفت: به نظر می رسد چنین طرح هایی از اساس مشکل دارند چرا باید منافع ملی و عموم ملت از تخصص افراد، به دلیل دوتابعیتی بودن آنان محروم بمانند؟
او ادامه داد: اینکه عنوان می شود دو تابعیتی ها ممکن است جاسوس باشند، دلیل قابل قبولی نیست و حتی اگر این استدلال را هم ببپذیریم، باید به جای آنکه دوتابعیتی را از مسئولیت منع کنیم، بر مسئله تعصب ملی آنان کار کنیم و تلاش کنیم حس وطن دوستی را بین افراد تقویت کنیم. مضاف بر آنکه لازم است یک مطالعه آماری انجام دهیم و ببینیم تا کنون افرادی که به عنوان جاسوس دستگیر شده اند آیا دو تابعیتی بوده اند یا تک تابعیتی؟!
او افزود: بر فرض هم که یکی دو جاسوس، دوتابعیتی بوده اند؛ آیا این تصمیم که ما خودمان را از تخصص، فکر و مهارت چنین افرادی محروم کنیم، تصمیم عاقلانه ای است؟
فتحی در واکنش به اینکه مخالفان منع مدیریت دوتابعیتی ها به فرار خاوری استناد می کنند و در پی قانونی برای ممانعت از تکرار این اتفاق هستند، گفت: قوانین ما در رابطه با تابعیت، قوانین پیشرفته ای است و دراین زمینه هیچ خلا قانونی نداریم. اگر هم خلایی وجود دارد ما باید به سمت رفع ایرادات برویم نه اینکه طرحی بیاوریم که همه آنچه قابل دفاع است را هم دچار مشکل کنیم و شیرازه‌اش را از هم بپاشیم.
این نماینده مجلس همچنین گفت: به نظر می رسد برخی نسبت به دوتابعیتی ها یک نگاه افراطی را تحمیل کرده و تلاش می کنند این نگاه افراطی را به کرسی بنشانند. درحالی که قوانین کنونی ما هیچ خطری برای کشور نداشته و بعد ازاین هم خطری نخواهد داشت.
فتحی با بیان اینکه این استدلال ها نمی تواند قانع کننده باشد؛ چراکه احتمال ارتکاب به جرم یک فرد دو تابعیتی با یک فرد یک تابعیتی یکسان است، گفت: ما باید به سمت همکاری با پلیس اینترپل و تقویب قراردادهای استرداد مجرمین برویم تا اگر کشوری ببیند تبعه‌اش جرمی مرتکب شده است، خود را ملزم به محاکمه او ببیند. برای مثال اگر فردی در ایران مرتکب جرمی شود و به کشور دیگری که تابعیت آنجا را هم دارد، فرار کند؛ قراردادهای استرداد مجرمین بین ایران و آن کشور تکلیف این موضوع را روشن می کند. مثلا در مورد ایران و فرانسه، قوانین به گونه ای است که فرانسه یا باید مجرم را به ایران تحویل دهد و یا خود این کشور وی را مجازات کند و اسنادش را در اختیار ایران بگذارد.
او افزود: درمورد تعقیب کیفری و اجرای مجازات دوتابعیتی ها نیز از طریق بازنگری در قراردادهای استرداد مجرمین، موضوع قابل اصلاح است.
فتحی درباره نگاه های جناحی به موضوع دوتابعیتی ها نیز گفت: صد در صد نگاه ها به این موضوع نگاه های جناحی و افراطی و البته بدبینانه نسبت به اتباع کشور است
نماینده حقوق دان تهران، با بیان اینکه عده ای در تلاشند تا یک جو روانی ایجاد کنند و به جز این هیچ منطقی ندارند، گفت: در همه دنیا مسئله دو تابعیتی ها حل شده است و اساسا مرزهای جغرافیایی با علم و تکنولوژی امروز وجود خارجی ندارند. مگر در حوزه اخبار و اطلاعات می توان به موضوع مرز قائل بود؟ مسلم است که مرز دیگر آن معنای سنتی خود را از دست داده و مصداق بارز از بین رفتن آن را در بحث اتحادیه اروپا به وضوح می بینیم. مگر در آنجا بحث ارتکاب جرم وجود ندارد؟ ما باید مسئله ارتکاب جرم و رسیدگی به جرائم را از طریق دادگاه های صالحه و اصلاح قراردادهای استرداد مجرمین حل کنیم.
منبع: خبر آنلاین
