چگونه قانون تامین اجتماعی مانع بیمه شدن کارگران می‌شود

سازمان تأمین اجتماعی بار کسری درآمدهای خود را در سال‌های گذشته که به دلایل مختلف اعم از اشتباهات مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و بدهی‌های دولت به این سازمان بوده است را با مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط کسب‌وکار که موتور اشتغال‌زایی در کشور هستند، جبران می‌کند.

به گزارش یوپنا به نقل از فارس، قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سازمان تأمین اجتماعی باهدف گسترش بیمه‌های اجتماعی و همچنین تمرکز وجوه و درآمدها برای ارائه خدمات در مواردی مانند حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی و بازنشستگی در ازای دریافت حق بیمه از کارگر و کارفرما، تأسیس شد.

همچنین بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کلیه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی مطابق مواد ۲۸ و ۴۱ قانون تشکیل این سازمان، از دو طریق حق بیمه را از کارفرمایان دریافت می‌کند؛ یکی از طریق ارائه لیست دستمزد کارکنان و دیگری دریافت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری. روش دوم که به نام‌ «حق بیمه قرارداد» معروف است، از بخشنامه های صادره توسط سازمان تامین اجتماعی منتج شده و به تشخیص این سازمان دسته بندی شده است. در این بخشنامه ها ضرایبی تحت عنوان حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشخص شده و از کل مبلغ قرارداد کسر می‌‌شود.

ضرایب حق بیمه قرارداد معمولاً بیشتر از حق بیمه لیست ارسالی است و همواره فعالان محیط کسب و کار از این ضرایب به عنوان مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی یاد می‌کنند. در گزارش‌هایی که از سوی مجموعه های کارشناسی منتشر شده و به بررسی فضای کسب و کار می‌پردازد، موضوع حق بیمه و تعامل با سازمان تامین اجتماعی همواره جزء مولفه‌های نامساعد محیط کسب وکار کشور ارزیابی شده است.

حق بیمه

سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغی به‌عنوان حق بیمه، به افرادی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند خدمات ارائه می‌دهد. قانون تأمین اجتماعی در ماده ۲۸، درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی را بیان کرده است. مهم‌ترین درآمد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه‌ای است که متناسب با حقوق و دستمزد افراد بیمه‌شده دریافت می‌کند.

مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق بیمه هر فرد ۳۰ درصد از حقوق و یا دستمزدی است که آن فرد دریافت می‌کند. پرداخت این ۳۰ درصد حق بیمه بر اساس قانون تأمین اجتماعی تماماً بر عهده کارگر نیست و تنها ۷ درصد آن از حقوق کارگر کسر می‌شود. از ۲۳ درصد باقی‌مانده، ۲۰ درصد را باید کارفرمای فرد بیمه‌شده پرداخت کند و پرداخت ۳ درصد باقی‌مانده نیز بر عهده دولت است. علاوه بر این کارفرما باید ۳ درصد از حقوق بیمه‌شده را بابت حق بیمه بیکاری به تأمین اجتماعی بپردازد.

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

قانون تأمین اجتماعی در مواد دیگری به بحث بیمه کارگران در قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. این قانون در مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ به سازمان تأمین اجتماعی اختیار داده است که سازوکاری را پیاده کند تا از پرداخت حق بیمه کارگران در قراردادهای پیمانکاری مطمئن شود. برای اطمینان از این امر کارفرما ملزم است تا پرداخت پنج درصد بهای کل کار پیمانکار را به بعد از تسویه‌حساب با سازمان تأمین اجتماعی و ارائه مفاصاحساب از این سازمان موکول کند. همچنین چنانچه کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب از پیمانکار قسط آخر مطالبات پیمانکار را پرداخت کند، مسئول پرداخت حق بیمه و خسارت آن خواهد بود.

از طرف دیگر وفق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان برای وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ضرایبی را تعیین کرده است که حق بیمه را با توجه به این ضرایب از مبلغ کل قرارداد دریافت می‌کند. هدف سازمان تأمین اجتماعی از وضع این ضرایب جلوگیری از فرار بیمه‌ای کارفرمایان بوده که با تعیین این ضرایب سعی در مجبور کردن آن‌ها به پرداخت حق بیمه کارکنان خود داشته است. در ادامه اما این هدف تغییر یافت و حق بیمه قراردادها به محلی برای درآمدزایی سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شد.

این حق بیمه که بر مبنای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دریافت می‌شود «حق بیمه قرارداد» نام دارد و جدای از حق بیمه کارکنان است که در ماده ۳۹ این قانون آورده شده است و به‌صورت لیست حق بیمه کارکنان تا ۳۰ روز پس از اتمام ماه به سازمان پرداخت می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای ماده ۴۱ این قانون بخشنامه‌های مختلفی را صادر کرده است. در سال ۱۳۶۵ این سازمان بخشنامه ۱۳۴ را صادر کرد که شیوه اجرایی این ماده در آن بیان‌شده بود.

پس‌از آن شورای عالی تأمین اجتماعی به‌عنوان عالی‌ترین رکن تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی با ادعای جلوگیری از تضییع حقوق خویش و بر اساس اختیارات حاصله از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، پس از پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان مبادرت به تصویب مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۱٫۲۴ کرد. متعاقب مصوبه مذکور بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد در تاریخ ۱۳۷۰٫۲٫۳۰به تصویب رسید و جایگزین بخشنامه‌های قبلی ازجمله بخشنامه شماره ۱۳۴ درآمد شد.

شیوه تعیین ضرایب حق بیمه قراردادها

سازمان تأمین اجتماعی با کمک سازمان برنامه نسبت هزینه دستمزد کارکنان در قراردادهای پیمانکاری را تعیین کرد و مدعی است در پیمان‌هایی که مصالح به عهده کارفرما است ۵۶ درصد بهای ناخالص پیمان را حقوق یا مزد کارکنان تشکیل داده و نیز پیمان‌هایی که در آن مصالح به عهده پیمانکار است و قراردادهایی که در اجرای آن نیاز به مصالح نیست؛ ۳۶درصد بهای ناخالص پیمان صرف حقوق یا مزد کارکنان خواهد شد. لذا این نسبت‌ها در ۲۷ درصد موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ضرب شده که ۱۵درصد و ۷ درصد به شرح ذیل به دست می‌آید.

ضرایب ۱۵ و ۷ درصد ضرایب پایه برای تعیین حق بیمه قراردادها هستند و با توجه به این‌که برای انجام قرارداد مقاطعه‌کاری نیاز به چه میزان نیروی کار باشد، درصدی بین ۷ تا ۱۵ درصد به‌عنوان حق بیمه قرارداد در نظر گرفته می‌شود. ضریب تعیین‌شده در این مرحله با یک‌نهم این ضریب که تحت عنوان بیمه بیکاری دریافت می‌شود، جمع شده و درنهایت حق بیمه قرارداد تعیین می‌شود.

همچنین در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه فهرست‌های ارسالی پیمانکار بیشتر باشد، ملاک محاسبه و وصول حق بیمه، فهرست‌های پیمانکار خواهد بود.

انواع قراردادهای پیمانکاری از دید سازمان تأمین اجتماعی

قراردادهای پیمانکاری بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۹ به سه دسته کلی قراردادهای عمرانی، غیر عمرانی و موارد خاص تقسیم می‌شوند.

تفاوت قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی در کارفرمای قرارداد است. در قراردادهای عمرانی کارفرما دولت است و قراردادهایی که دولت کارفرما نباشد غیر عمرانی محسوب می‌شود. با توجه با این اکثر قراردادهای کاری در فضای کسب‌وکار کشور قراردادهای غیر عمرانی هستند که در فضای کسب‌وکار کشور به انجام می‌رسند. در این نوع از قراردادها حق بیمه قرارداد در گستره بین ۷٫۷۷ درصد تا ۱۶٫۶۷ درصد است. شیوه تعیین ضریب حق بیمه قرارداد با توجه به گستره یادشده، نسبت انجام شدن کار به‌وسیله دستگاه و یا نیروی کار در فرآیند اجرای قرارداد است که هر چه نقش نیروی کار بیشتر باشد ضریب حق بیمه قرارداد نیز بیشتر خواهد بود.

علاوه بر موارد و دسته‌بندی‌هایی که ذکر شد برای محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موارد خاص دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به قراردادهای خریدوفروش، قراردادهای کلید در دست (PC و EPC) گازرسانی، قراردادهای کلید در دست پروژه‌های انتقال نیرو و برق‌رسانی، قراردادهای پروژه‌های ساخت و راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌ها و تلمبه‌خانه‌های آب و فاضلاب، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی اشاره کرد که در سری بخشنامه‌های ۱۴ که سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده است شیوه محاسبه حق بیمه آن‌ها بیان شده است.

قوانین مصوب برای اصلاح حق بیمه قراردادها

روند دریافت حق بیمه قرارداد مشکلات مختلفی را در فضای کسب‌وکار کشور به وجود آورده بود. به همین خاطر در سال ۱۳۸۶ «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن دریافت حق بیمه قرارداد نباید ادامه می‌یافت و در این قانون سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده بود تا در قراردادهای مقاطعه‌کاری حق بیمه را صرفاً بر مبنای لیست دستمزد ارسالی کارفرما دریافت کند.

سازمان تأمین اجتماعی پس از تأخیری چندساله برای اجرای این قانون درنهایت در سال ۱۳۹۱ اقدام به صدور بخشنامه ۱۴٫۷ کرد که در این بخشنامه در اقدامی فراقانونی سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای قانون رفع موانع تولید اقدام به تقسیم کارگاه‌ها به ثابت و غیرثابت کرد که با توجه به‌صراحت قانون رفع موانع تولید در این زمینه، سازمان تأمین اجتماعی به خود این حق را داده بود تا قانون را به نفع خود تفسیر کند.

در سال ۱۳۹۱ قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون که «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» نام داشت در ماده ۱۴، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده بود تا حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی را صرفاً بر مبنای لیست ارسالی پیمانکار دریافت کند و سازمان تأمین اجتماعی را از دریافت حق بیمه این قراردادها منع کرده بود. پس از تصویب این قانون نیز سازمان تأمین اجتماعی تغییری در رویه سابق خود ایجاد نکرد و با تفسیر به رأی خود از قانون به‌صورت سلیقگی با قراردادهای پیمانکاری برخورد می‌کرد.

باوجود صراحت قانون و همچنین تبعیت نکردن سازمان تأمین اجتماعی از آنچه قانون تعیین کرده بود، نمایندگان مجلس بار دیگر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، به موضوع حق بیمه قراردادها پرداختند.

در این قانون سازمان تأمین اجتماعی موظف شده است تا حق بیمه قرارداد در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت هستند را بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه دریافت کند.

باوجوداین موضوع سازمان تأمین اجتماعی رویه سابق خود را ادامه می‌دهد و برای دریافت حق بیمه قرارداد در قراردادهای پیمانکاری اصرار دارد.

چگونه قانون به ضد آن تبدیل می‌شود

قانون‌گذار با هدف بیمه کردن کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است. در سال‌های پس از تصویب قانون، واقعیت‌هایی به دست آمد که ضعف‌های این قانون را آشکار ساخت. این ماده قانونی ایرادات و اشکالاتی را برای فضای کسب‌وکار و همچنین ذی‌نفعان آن به وجود آورده است.

این شیوه پیش‌بینی‌شده با توجه به کارکرد آن و همچنین باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی عملاً به عاملی تبدیل شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را از محل حق بیمه قراردادها تأمین کند. این بدین معنی است که سازمان تأمین اجتماعی بار کسری درآمدهای خود را در سال‌های گذشته که به دلایل مختلف اعم از اشتباهات مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و بدهی‌های دولت به این سازمان بوده است را با مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط کسب‌وکار که موتور اشتغال‌زایی در کشور هستند، جبران کند. این موضوع باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی عملاً تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در کشور شود.
بیمه یک نهاد ارائه دهنده خدمت است. به این معنی که در مقابل دریافت وجهی مشخص خدمتی مشخص را ارائه می‌کند. لکن در مقابل دریافت حق بیمه قرارداد نه تنها هیچ خدمتی به هیچ شخصی ارائه نمی‌شود که سازمان نیز دریافت آن را در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خویش خوانده است. در حالیکه سازمان تنها موظف به ارائه خدمت در مقابل دریافت وجه است و حقی ندارد.
درصدهای تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی سبب شده تا مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکاران اخذ شود و از طرف دیگر با توجه به این‌که ضرایب حق بیمه قرارداد در تعیین قیمت نهایی در مناقصه‌ها نقش دارد باعث می‌شود تا قیمت نهایی محصولات تولیدی افزایش یافته و درنتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد که موجب ضربه به تولید داخل می‌شود.
قوانینی که به تصویب می‌رسد درصورتی‌که کارایی لازم را نداشته باشد باعث ایجاد محیطی می‌شود که ذینفعان به دنبال دور زدن آن باشند و به‌تبع آن در موضوع حاضر فرارهای بیمه‌ای شکل می‌گیرد. قانون حاضر در بحث بیمه تأمین اجتماعی کارایی لازم را برای حصول اطمینان از بیمه شدن همه کارکنان شاغل در کشور ندارد و دلیل آن نیز آمار بالای شکایت‌ها در هیئت‌ها تشخیص اداره کار در مورد پرداخت نشدن حق بیمه است. این رویه نشان می‌دهد که قانون موجود بیش از این‌که به دنبال بیمه شدن همه شاغلین باشد به دنبال افزایش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی حتی به بهای بیمه نشدن شاغلین است. زیرا خود نیز به عنوان محرک و مشوقی برای فرار پیمانکار از بیمه کارگران عمل می‌کند.
از مهم‌ترین اشکالاتی که به قانون حاضر وارد است، ایجاد سازوکارها و اختیاراتی است که باعث می‌شود تا فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌دوراز شفافیت باشد به‌عنوان‌مثال سازمان تأمین اجتماعی در هیچ دوره‌ای حاضر به ارائه میزان درآمد خود از محل حق بیمه قراردادها نبوده است که این نشان‌دهنده ضعف قانون به‌ویژه ماده ۴۱ ازیک‌طرف و همچنین سهم بالای حق بیمه قراردادها، در درآمدهای تأمین اجتماعی دارد؛ چراکه سازمان تأمین اجتماعی می‌داند با اعلام سهم حق بیمه قراردادها در درآمدهای خود فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین اشکالات قانونی ماده ۴۱ آشکار خواهد شد.
امروزه سازمان تامین اجتماعی و نحوه بازرسی آن‌ها از دفاتر به یکی از شاخص‌ترین معضلات در فضای کسب و کار کشور بدل شده و فعالان بخش خصوصی امروزه بیمه را بزرگترین مشکل خود می‌دانند. اعمال ضریب پیمان بر قراردادهای خرید فروش، عدم رعایت معافیت های بیمه‌ای، اعمال ضریب ۱۶٫۶۷ برای اکثریت پیمان‌ها بدون توجه به ماهیت آن‌ها و جریمه سنگین شرکت ها برای نپرداختن بیمه قرارداد تنها گوشه‌ای از این معضلات است.
همچنین شیوه محاسبات حق بیمه قرارداد زمینه فساد اداری را با توجه به قائل به شخص بودن شیوه تعیین ضرایب فراهم می‌کند و این نشان می‌دهد که ساختار حاضر معیوب است و راه را برای اعمال نظرات شخصی کارشناسان و به‌تبع آن تعارض منافع در روند اجرایی آن باز گذاشته است.
عدم افشای دقیق و منظم بخشنامه‌های سازمان به طوریکه هر کسب و کار بداند برای پرداخت بیمه چه مراحلی را طی کند، دیگر مشکل کسب و کارها با این سازمان است. دریای بخشنامه و سردرگمی مودیان بیمه ای سبب شده تا بازرسان بیمه با استناد به بخشنامه هایی مصوب خود سازمان جرایم سنگینی را برای کسب و کارها در نظر بگیرند.
مهم ترین مشکل نیز به نقض غرض واضعان قانون فعلی بازمی‌گردد. زیرا هدف از وضع ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی پایمال نشدن حقوق کارگران بوده لکن امروزه خود به دست‌آویزی بدل شده که عامل اصلی بیمه نشدن کارگران است. به این صورت که سازمان تامین اجتماعی با دریافت بیشترین مبلغ ممکن از پیمانکار_ که غالبا همان حق بیمه قرارداد است_ دیگر انگیزه‌ای برای بازرسی دفاتر و لیست کارکنان نداشته و پیمانکار نیز ترجیح می‌دهد به پرداخت حق بیمه قرارداد در انتهای دوره قرارداد بسنده کند و از پرداخت ماهیانه بیمه کارکنان خودداری نماید.

ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به یکی از موانع اصلی فضای کسب‌وکار تبدیل شده است و به‌رغم تصریح قوانین برای دریافت نکردن حق بیمه قراردادها، سازمان تأمین اجتماعی روند سابق خود را ادامه می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌های جدید نیز با تقسیم کارگاه‌ها به دو بخش ثابت و غیرثابت بر اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی اصرار دارد. این در حالی است که در قبال حق بیمه دریافتی از قراردادها هیچ شخص مشخصی بیمه نمی‌شود و پرداخت‌کننده بیمه خدمتی دریافت نمی‌کند.

درواقع روندی که سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر به رأی از قانون در پیش‌گرفته فضایی را ایجاد کرده است که ازیک‌طرف با فشار بر تولیدکنندگان و پیمانکاران باعث تعطیل شدن کارهای تولیدی و از بین رفتن بسیاری از شغل‌ها در کشور می‌شود و از طرف دیگر با اعمال ضرایب حق بیمه قرارداد، باعث بیمه نشدن کارگران می‌شود.