معاون اقتصادی رئیس جمهور، موسسات مالی غیرمجاز را عامل برهم زننده برنامه های دولت در کاهش نرخ سود دانست و خاطرنشان کرد: دولت برای حل مسائل ارزی برنامه دارد.
به گزارش یوپنا، محمد نهاوندیان در همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به سیاستهای جدید دولت در راستای اصلاحات ارزی گفت: در شرایط فعلی که چالش های متعددی همچونرشد نقدینگی و مسائل ارزی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، باید به صورت مقطعی برنامه ریزی هایی را صورت دهیم. این در شرایطی است که چالش اصلی انجام اصلاحات ساختاری به منظور دستیابی به ثبات مالی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مشکل اصلی اقتصاد ایران در مواردی خلاصه می شود که سیاست های داخلی و خارجی مسبب آن شده اند، خاطرنشان کرد: همه اذعان دارند که اولویت کشور اکنون اقتصادی است و پرداختن به اقتصاد هم نگاه بلندمدت می خواهد. پس پرداختن به اقتصاد و توسعه یک نگاه بلندمدت را طلب می کند که به طور قطع پرداختن به حرکت های کوتاه مدت و زودگذر جواب نخواهد داد ما را از دستیابی به اهداف اصلی بازمیدارد. این در شرایطی است که هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی کشور بتوانیم ثبات بیشتری را تجربه کنیم، آسیب های برون زا بر اقتصاد ایران کم رنگ تر خواهد بود.
وی در ادامه نظام بانکی را یکی از چالش های اقتصاد ایران ذکر کرد و با اشاره به بی انضباطی های آن در موسسات مالی طی دو دهه اخیر خاطرنشان کرد: در کنار این رشد نقدینگی نیز بحران زا شده و دولت در طول ۵ سال اخیر تلاش کرده تا ثبات در شاخص های کلان اقتصادی را سبب شود و در عین حال تمرکز جدی بر روی نرخ تورم و پایین آمدن آن نیز صورت دهد.
این عضو کابینه دوازدهم در ادامه تورم بالا را یکی از آفت های اقتصاد ایران طی سالهای گذشته دانست و گفت: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید تا تولید رقابتی شود. ضمن اینکه زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نیز مساعدتر شود. اما این اتفاق نیفتاد و متاسفانه موسسات مالی غیرمجاز نقش عمده را در این رابطه ایفا کرده اند.
