آیا کابینه دولت دوازدهم در شرف ترمیم است؟ این سئوالی است که بسیاری با واکاوی سخنان روحانی در خصوص وزرای ناامید و دیگر عتاب هایش به همراهانش در دولت دوازدهم در فضای عمومی جامعه مطرح می کنند .
به گزارش یوپنا به نقل از خبرآنلاین، دولت دوازدهم که خود را به صفت تدبیر و امید مزین کرده است، حالا می رود تا شمع یک سالگی اش را خاموش کند.
سه سال فرصت باقی است تا شعارهایی که از سوی روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح شد، جامه عمل بپوشد.
محمود واعظی ، رییس دفتر رییس جمهور اما از تصمیمات تازه خبر می دهد، تشکیل وزارتخانه های جدید و جوان شدن دولت.وی اولویت رییس جمهور را حل مسائل اقتصادی می داند.
حالا در آستانه یک سالگی دولت و همچنین طرح احتمال ترمیم کابینه از طریق تشکیل وزارتخانه های جدید و جوان آنها مورد بازخوانی قرار گیرد تا مشخص شود در یک سالی که گذشت کدام وزیران توانسته اند در عمل به این اولویت ها نمره قبولی را از آن خود کنند .
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هايي كه در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين برعهده دارد؛ تاکید داشت که اين دولت بايد بتواند طي دورۀ فعاليت خود، كشور را از چالش هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
به نظر می رسد ارائه گزارشی از سوی وزارتخانه ها در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در یک سال گذشته بر اساس اولویت های ابلاغی رییس جمهور بتواند سئوالات متعدد افکار عمومی در این زمینه را پاسخ دهد.
در این مسیر بازخوانی اولویت های عمومی و تخصصی وزارتخانه ها در احکام ابلاغی رییس جمهور ضروری به نظر می‌رسد .
بر اساس احکام صادره، ۸ اولویت عمومی برای همه وزارتخانهها تعریف شده بود که عبارتند از:
۱. ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتـخاب همكاران و مديريت تعارض منافع در تصميم گيريها، واگذاري‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاههاي تابعه به ويژه در حوزه هاي مرتبط با حقوق عمومي.
۴. توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه ريزي ها و سياستگذاريها.
۵. اولويت واگذاري فعاليتها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌هاي انحصاري.
۷. اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزة تحت مديريت.
۸. به‌كارگيري هرچه بيشترجوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و كارشناسي در سطوح مختلف اداري.
اولویتهایی تخصصی وزارتخانههای اقتصادی
ذیل این احکام برای هر وزارتخانه، اولویت‌های تخصصی نیز تعریف شده بود. آنچه در جداول زیر میخوانید اولویتهایی است که در پیوست احکام آقایان آذری جهرمی، مسعود کرباسیان،علی ربیعی، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری، بیژن زنگنه و رضا اردکانیان وزرای کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو آمده است.
اولویت های تخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
اولويت هاي تخصصي
۱. ايجاد تحول در اشتغالزايي كسب‌و‌كارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات.
۲. توسعه كمي و كيفي دسترسي به فضاي مجازي همراه با ايمن‌سازي و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازين ديني، اخلاقي، سياسي و حقوق شهروندي.
۳. افزايش كيفيت ارائه و دسترسي مردم به خدمات شبكه ملي اطلاعات و ارتقاي جايگاه ايران در جهان و بين كشورهاي منطقه.
۴. مشاركت مؤثر در شكل‌گيري و تقويت دولت الكترونيك.
۵. تنظيم مقررات مناسب و مشوق فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و زمينه‌سازي براي افزايش سهم بخش خصوصي در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات.
۶. گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات براي خدمت به ساير بخش‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور.
۷. ايجاد خط ارتباطي رزرو براي شرايطي كه خطوط اصلي كشور با مشكل مواجه مي شوند.
۸. بهبود و توسعه همكاري هاي بين المللي با شركت هاي پيشروي خارجي و الزام شركت هاي خارجي فعال در كشور به راه اندازي مراكز نوآوري و تعريف پروژه هاي تحقيق و توسعه در كشور.
اولویت های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی
اولويت هاي تخصصي
۱. مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكي و ارتقاي كارآمدي بانك‌هاي دولتي.
۲. رفع موانع جذب سرمايه خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صادرات محور.
۳. بهبود ملموس در نظام مالياتي با تاكيد بر گسترش پايه و ارتقاي عدالت مالياتي.
۴. جديت در خصوصي‌سازي با محور قراردادن سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اعمال اصلاحات در انحرافات ايجاد شده در اجراي اين سياستها.
۵. مبارزه با پولشويي و اعمال شفافيت هرچه بيشتر در رعايت ضوابط بين المللي در اين زمينه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانكي جهاني.
۶. افزايش ارتقاي نظام مديريتي بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۷. ايجاد بهبود اساسي در نظام حكمراني شركتي در شركتهاي دولتي و بنگاههاي واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۸. ارتقاي ملموس در شاخص هاي كسب و كار و بهبود شرايط براي توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي.
۹. ايجاد تحول اساسي نرم‌افزاري در نظام خزانه داري كشور به‌منظور افزايش كارايي و هماهنگي هرچه بيشتر بين خزانه و سازمان برنامه و بودجه كشور.
۱۰. بهبود نظام تنظيم گري در بخش هاي مختلف اقتصادي بر پايه ارتقاء مشاركت غيردولتي و افزايش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.
اولویت های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱. اجراي سياستهاي فعال بازار كار، مشوق‌هاي بيمه‌اي، ارتقاي مهارت و تمركز بر قابليت‌هاي منطقه‌اي در رسته‌هاي كسب‌وكار متناسب براي ايجاد اشتغال‌هاي انبوه و اجراي برنامه‌هاي اشتغال عمومي به عنوان مهمترين وظيفة وزارتخانه.
۲. اصلاح وضعيت مالي صندوق هاي بازنشستگي در جهت تقويت خوداتكايي و كاهش اتكا به بودجه عمومي از طريق اعمال اصلاحات ساختاري، تغيير در نظام بنگاهداري و تركيب سرمايه‌گذاري‌ها و اصلاحات در حكمراني صندوق ها.
۳. ارتقاي شفافيت درآمدها، هزينه‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و ساير فعاليت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي.
۴. توجه به معيشت كارگران و افزايش توانمندي آنها.
۵. ساماندهي بخش تعاون با تأكيد بر كاهش ناكارآمدي در بنگاههاي تعاوني، ادغام تعاوني‌ها و ايجاد تعاوني‌هاي فراگير منطقه‌اي و ملي با تكيه بر اقتصاد و صرفه‌مقياس و بهره‌گيري از تجارب تعاوني‌هاي بزرگ و موفق بين‌المللي.
۶. اصلاح عملكرد بيمه‌هاي درمان در مسير هدفمند كردن، كاهش هزينه‌ها و نقش‌آفريني بيمه‌ها در زمينه ارتقاي بهداشت و پيشگيري و ممانعت از تحميل هزينه‌هاي درمان نامتعارف بر شهروندان.
۷. اجراي الگوي ارائه‌شده در برنامه و خط‌مشي دولت دوازدهم براي رفع فقر مطلق و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي.
۸. اجراي نظام تأمين اجتماعي چندلايه.
۹. توجه ويژه در ارائه خدمات به معلولين و كودكان بي سرپرست يا بدسرپرست.
۱۰. واگذاري بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصي.
اولویت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی
۱. توجه جدي به محدوديت منابع آب و صرفه‌جويي در آب مصرفي كشاورزي، افزايش بهره‌وري آب در توليد محصولات و همكاري با وزارت نيرو در تعادل‌بخشي به سفره‌هاي آب زيرزميني.
۲. توجه به تقويت كشت گلخانه‌اي در توليد محصولات كشاورزي.
۳. كاهش قابل توجه آثار بودجه‌اي ايفاي نقش دولت در تضمين خريد محصولات كشاورزي.
۴. محور قرار دادن تأمين امنيت غذايي و سلامت تغذيه در سياستگذاريهاي بخش.
۵. ايجاد تغييرات اساسي در سازوكار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گري غيرضرور و بهره‌مندي هرچه بيشتر كشاورزان.
۶. به‌حداقل رساندن رشد مصرف انرژي در بخش كشاورزي با افزايش بهره‌وري انرژي.
۷. پياده‌سازي الگوي مناسب كشت و هدايت نمودن حمايتها از توليدكنندگان به رعايت اين الگو.
۸. توليد پايدار محصولات راهبردي، افزايش توليد در واحد سطح و توليد محصولات سالم.
۹. اقتصادي نمودن اندازه واحدهاي توليدي كشاورزي از طريق افزايش حاشيه سود كشاورزان، ساماندهي نهاده‌ها و تنظيم بازار كالاهاي كشاورزي و گسترش زنجيره ارزش در بخش.
۱۰. حفاظت از جنگلها، مراتع، خاك و اراضي كشاورزي و اقدام مؤثر براي مقابله با بيابان‌گستري و پديده گرد و غبار.
۱۱. پايدارسازي كشاورزي ايران بر مبناي ظرفيت‌هاي واقعي آب و خاك، كمك به بهبود مديريت منابع آبي، ممانعت از فرسايش خاك و تحقق اهداف محيط‌زيستي دولت.
۱۲. كاستن از مصرف كود و سموم شيميايي در كشاورزي به‌منظور ارتقاي سلامت عمومي و كاستن از هزينه‌هاي فزاينده بخش بهداشت و درمان.
۱۳. امكان‌سنجي و توسعه كشت فراسرزميني.
۱۴. تشويق به توليد محصولات ارگانيك.
۱۵. هماهنگي هاي لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تأمين مواد غذايي مورد نياز در بازار و توجه ويژه به معيشت و كاهش فشار تورم بر مردم.
اولویت های تخصصی وزارت راه و شهرسازی
حمل و نقل:
۱. ايجاد تحول در سرمايه گذاري در صنعت حمل‌و‌نقل ريلي.
۲. تحقق برونگرايي در حوزه حمل‌و‌نقل با بهره گيري از موقعيت ممتاز جغرافيايي كشور و اتصال به كشورهاي همجوار.
۳. توجه به برقي كردن راه‌آهن.
۴. جلب مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در تأمين زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل.
۵. ادامة نوسازي ناوگان هوائي.
۶. تشويق به سرمايه گذاري بخش خصوصي و خارجي در توسعة آزادراهها و بزرگراهها.
۷. توسعه كريدورهاي تجاري و ترانزيت كشور با محوريت حمل‌و‌نقل ريلي و هوايي.
۸. جلب مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در تأمين زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل و توسعه ناوگان با تاكيد بر حمل‌و‌نقل تركيبي.
۹. توسعه بنادر به‌منظور تقويت توان تجاري كشور.
مسكن:
۱۰. برنامه‌ريزي مؤثر براي ايجاد تحرك در بخش مسكن.
۱۱. ايجاد تحول براي توسعه سرمايه گذاري در بافت هاي فرسوده به‌عنوان مهمترين اولويت بخش مسكن.
۱۲. سياستگذاري مناسب براي تقويت سرمايه گذاري به‌منظور تسهيل برخورداري مسكن اولي¬ها و زوجهاي جوان.
۱۳. تلاش براي تحقق رشد بالاتر سرمايه گذاري در مسكن روستايي.
۱۴. طراحي سازوكارهاي پايدار براي تأمين مالي سرمايه گذاري در بخش مسكن.
اولویت های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱. برنامه‌ريزي براي توسعه اشتغال مولد در بخش‌هاي توليدي و خدماتي.
۲. توانمندسازي بخش خصوصي و ارتقاء فضاي رقابتي و امنيت سرمايه‌گذاري در محيط كسب و كار.
۳. همكاري در اصلاح و اجراي قوانين و مقررات مرتبط با جلب و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي.
۴. كاهش انحصارات در بخش خصوصي و عمومي و تنظيم مقررات در موارد غيررقابتي.
۵. حمايت از توليد داخلي به صورت هدفمند و زماندار.
۶. مقررات زدايي به منظور تسهيل شروع و فعاليت كسب و‌كارهاي خصوصي.
۷. اجراي استراتژي صنعتي مبتني بر مشاركت صادرات‌محور در زنجيرۀ توليد جهاني.
۸. مشاركت مؤثر در برنامه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي.
۹. تنظيم قاعده مند و پيش بيني‌پذير بازار محصولات اساسي.
۱۰. توانمندسازي شركتهاي تجاري.
۱۱. دگرگوني اساسي در نظام خرده‌فروشي و واسطه‌گري با بهره گيري از فعاليت هاي دانش‌بنيان.
۱۲. ارتقاي بنگاههاي خرد به كوچك و توسعة بنگاههاي كوچك و متوسط.
۱۳. تلاش براي تحقق رشد بيش از ۱۵ درصد در صادرات غيرنفتي طي سالهاي دولت دوازدهم.
۱۴. توسعه تجارت و انعقاد پيمانها و قراردادهاي دو يا چند جانبه براي دسترسي به بازارهاي صادراتي.
۱۵. ارتقاي سهم و نقش فعاليت هاي معدني در توليد ناخالص داخلي.
۱۶. توسعه فناوري و نوآوري در سطح بنگاه هاي اقتصادي و افزايش رقابت پذيري از طريق ارتقاء همكاري هاي بين المللي ميان شركت هاي داخلي با شركت هاي پيشروي خارجي.
۱۷. تشويق و توسعه ورود شركت هاي داخلي در زنجيره تأمين شركت هاي خارجي بزرگ فعال در ايران.
۱۸. هماهنگي لازم با وزارت جهاد كشاورزي براي تأمين مواد غذايي مورد نياز جامعه و در نظر گرفتن اولويت منافع مردم و كاهش فشار به مردم.
اولویت های تخصصی وزارت نفت
۱. ايجاد تحول در بخش بالادستي نفت از طريق توسعه سرمايه‌گذاري به‌ويژه سرمايه گذاري خارجي به‌منظور توسعه ميادين نفت همراه با افزايش ضريب بازيافت از طريق بكارگيري فناوريهاي نوين.
۲. اقدامات لازم براي بهره برداري كامل از تمام ميادين مشترك نفت و گاز كشور.
۳. تحول در بخش پايين‌دستي گاز و نيل به ارزش‌افزوده و مشاركت حداكثري بخش خصوصي.
۴. جلب مشاركت بخش خصوصي و سرمايه‌گذار خارجي در پتروشيمي‌ها.
۵. نوسازي صنعت نفت و گاز و بازطراحي ساختار حاكميتي و شركتي بر پايه اقتضائات و روندهاي جهاني با هدف افزايش بازده صنعت در چارچوب سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي.
۶. مشاركت در برنامه هاي مهار رشد مصرف گاز از طريق افزايش بهره‌وري با هدف تقويتِ نقش ايران در بازار جهاني گاز.
۷. همكاري و هماهنگي با صنعت برق به منظور استفاده هرچه كاراتر از منابع در زنجيرۀ ارزش توليد انرژي كشور.
۸. مشاركت مؤثر در تهيه برنامه كنترل و بهينه‌سازي رشد مصرف حامل هاي انرژي به‌منظور صيانت از سرمايه هاي كشور و جلوگيري از هدررفت منابع و تخريب محيط زيست.
۹. جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت در مشعل ها.
۱۰. فعال شدن بندر جاسك براي صادرات نفت.
۱۱. تلاش براي ايفاي نقش در بازار جهاني LNG.
اولویت های تخصصی وزارت نیرو
۱. تدوین و ازائه گزارش ملی آب مبتنی بر داده های قابل اعتماد، علل پیدایش وضعیت فعلی منابع آب کشور ، چشم انداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات و حرکت های اصلاحی را مشخص سازد.
۲. نهایی کردن تدوین و تصویب قانون جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان.
۳. گذر از مدیریت تامین و عرضه به مدیریت توامان عرضه و تقاضا در هر دو بخش آب و انرژی.
۴. اصلاح نظام تامین مالی برنامه ها و طرح های بخش آب با اولویت دادن به اجرای طرح های مدیریت تقاضا، ارتقای بهره وری آب موجود و کاهش میزان مصرف آب تا سطح ۶۰ درصد آب های تجدید پذیر کشور.
۵. اصلاحات ساختاری در مدیریت حوزه های آبریز به منزله واحد اصلی مدیریت یکپارچه منابع آب.
۶. تجهیز شبکه تولید، جمع اوری و پردازی آمار و اطلاعات پایه منابع و مصارف آب به عنوان پیش نیاز برنامه های ضروری و آموزش نیروی انسانی مناسب برای بهره برداری از این شبکه.
۷. به اشتراک گذاشتن داده های پایه منابع آب به نحوی که همه ذینفعان بخش آب به داده های یکسان، معتبر، کافی و تقویت کننده ظرفیت های برنامه ریزی دسترسی داشته باشند.
۸ . تخصیص حقابه محیط زیستی رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها.
۹. اجرای طرح تعادل بخشی به منظور پایدار سازی منابع آب زیرزمینی .
۱۰. اعمال عملکرد شورای عالی به نحوی که در چایگاه هماهنگ کننده فرابخشی نقش موثر در کاهش مصرف و پایدارسازی منابع آب ایفا کند.
۱۱. تنظیم برنامه ملی و هماهنگی برابخشی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی .
۱۲. زمینه سازی و اجرای طرح های بازچرخانی آب و استفاده از فاضلاب در کشور .
۱۳. بازنگری در سازه های در حال طراجی و ساخت هر دو بخش آب و انرژی ، برمبنای تغییرات اقلیمی ، داده های معتبر، توجیه اقتصادی و ارزیابی آثار محیط زیستی آنها.
۱۴. محدود کردن مصارف آب در بخش های مختلف به توان اکولوژیک حوزه های آبریز.
۱۵. توسعه مدیریت منابع آب و انرژی مبتنی بر دانش های میان رشته ای و گذار از نگاه صرفا بروکراتیک و فنی به مدیریت این دو منبع حیاتی.
۱۶. طراحی و اجرای نظام های بهره برداری منابع آب مبتنی بر مشارکت موثر ذینفعان – بالاخص بخش کشاورزی به منظور تضمین مدیریت مشارکتی معطوف به کاهش مصرف آب و پایدارسازی منابع آب .
۱۷. تضمین اثربخش ملاحظات محیط زیستی و اجتماعی در کلیه پروژه های آب و انرژی
۱۸. هماهنگي لازم با وزارت جهاد كشاورزي براي اثربخش ساختن فناوری های نوین آبیاری در کاهش مصرف آب و نه صرفا ارتقای بهره وری آب و توسعه کشت.
۱۹. تقویت دیپلماسی آب با کشورهای همسایه در حوزه های آبریز مشترک و تامین حقابه های کشور با همکاری وزارت امور خارجه.
۲۰. برنامه ریزی و طراحی برای استفاده از ظرفیت آب مجازی با ملاحظه امنیت غذایی و تعامل با دستگاه های ذیربط در این زمینه.
۲۱. توسعه انرژی های نوین خورشیدی، بادی ، زمین گرمایی توام با تضمین پایداری تامین مالی و توسعه آن ها.
۲۲. بهینه سازی مصرف انرژی از سطح نیروگاه ها تا محل مصرف در همه انواع مشترکین.
۲۳. کاهش آلایندگی نیروگاه ها و تطابق با اهداف زیست محیطی.
۲۴. پایدار سازی مالی بخش انرژی و فراهم شدن زمینه های رونق در اقتصاد انرژی.
۲۵. اعمال اصلاحات لازم در ساختار سازمانی وزارت نیروبرای متناسب سازی با ماموریت های آن در شرایط خاص منابع آب و انرژی، تغییر اقلیم و الزامات دانش، فناوری و رویکردهای مدیریتی جدید در صنعت آب و انرژی.
