دنیای اقتصاد نوشت: جلسه اخیر گروه ویژه اقدام مالی صحنه دومین پیروزی دیپلماتیک ایران در حوزه اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام بود.
این کارگروه بینالمللی پس از جلسه اخیر خود از اجماع ۳۷ عضو خود برای تمدید تعلیق اقدام متقابل علیه ایران خبر داد. تصمیمی که با توجه به مسکوت ماندن لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامینمالی تروریسم و تلاش لابی ضدایرانی دور از انتظار بود. اما بهنظر میرسد تحرکات دیپلماتیک ایران طی ماههای اخیر توانسته سایه تهدید این اقدامات را لااقل برای مدتی از اقتصاد کشور دور کند.
یکی از اخبار امیدوارکننده دراین زمینه که یک روز پس از انتشار بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی رسانهای شد، تصویب ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گسترش همکاریهای بانکی بینالمللی و مقابله با کارشکنیهای آمریکا در این زمینه در شورای هماهنگی اقتصادی بود که به ریاست رئیسجمهور و با حضور سران قوا برگزار شد. بنابراین طی فرصت ارائه شده باید از یکسو به فکر پاتک دیپلماتیک و حفظ اجماع شکلگرفته به نفع ایران بود و از سوی دیگر در زمینه اجرای بعد فنی، با ایجاد زمینه گفتوگو و حل تعارضهای شکلگرفته نظام سیاسی آمریکا را از اعمال فشار بر اقتصاد ایران از کانال اقدامات متقابل مالی علیه ایران ناکام گذاشت.
یکی از اقدامات پیشنهاد شده در این زمینه تشکیل دبیرخانهای در این زمینه به منظور تجمیع قوای فکری و فنی و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف است. در شرایط اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، برخی از کشورها اعلام کردهاند در زمینه اعمال محدودیت اقتصادی و مالی بر ایران با آمریکا همکاری نخواهند کرد. بدون شک حفظ همراهی این کشورها نیازمند رفع سایه تهدید اقدامات متقابل مالی علیه ایران است؛ چراکه در حضور این اقدامات تنبیهی، ریسک همکاری مالی با ایران برای این کشورها به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و کشورهای مختلف خواه یا ناخواه با سیاستهای تحریمی آمریکا همراه خواهند شد. بنابراین سیاستگذاران باید در ملاحظات خود هزینه احتمالی تحمیل شده به اقتصاد ایران در صورت بازگشت ایران به لیست کشورهای نیازمند اقدام متقابل را بپذیرند.
به نظر میرسد «شورای هماهنگی اقتصادی» که با دستور رهبری تشکیل شدهاست پیگیر ملاحظات کارگروه ویژه اقدام مالی است. مصوبه دیروز این شورا به خوبی نشان میدهد که سران قوا نسبت به اهمیت رفع سایه چالشی جدید بر سر اقتصاد ایران به اتفاق نظر رسیدهاند. خبرهای رسیده از جلسه مجمعتشخیص مصلحت حاکی از تاکید این مجمع به اجرای استانداردهای بینالمللی است. بدون شک دفع کامل این سایه تهدید میتواند یک پیروزی دیپلماتیک علیه اقدامات خصمانه آمریکا و لابی ضدایرانی منطقه باشد. کشورهایی که طبق بیانیه پیشین کارگروه ویژه اقدام مالی به همراه آرژانتین تنها کشورهای مخالف با تعلیق حضور ایران در لیست کشورهای نیازمند اقدامات متقابل بودند.