دانشگاه پیام نور در جوابیه ای اعلام کرد: حقوق و مزایای افرادی که به عنوان دستیاران آموزشی در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند، تعیین و پرداخت شده است و هیچ یک از آنان اخراج نشده اند.
دانشگاه پیام نور در جوابیه ای اعلام کرد: حقوق و مزایای افرادی که به عنوان دستیاران آموزشی در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند، تعیین و پرداخت شده است و هیچ یک از آنان اخراج نشده اند.
به گزارش یوپنا، دانشگاه پیام نور، با گستره آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی از نظر تعداد اعضای علمی و رشتههای حضوری و نیمه حضوری با حدود ۳۹۰۶ عضو علمی و حدود ۵۰۰ هزار دانشجو یکی از زیرنظامهای اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری محسوب میشود.
حدود ۹۰۰ نفر با عناوین قراردادی، دستیار آموزشی و پیمانی مشروط در سنوات عمدتاً بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ جذب شده اند.
علیرغم اینکه اغلب این افراد بدون در نظر گرفتن شاخصهای مرکز جذب اعضای علمی و حتی بدون طی مراحل گزینش عمومی شروع به کار و تدریس نمودهاند، در طی سنوات ۹۳ به بعد با برگزاری بیش از ۴۰۰ ساعت جلسات فشرده با حضور بیش از ۱۰ عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه (به عبارتی ۴ هزار ساعت کار) اقدام به انجام استعلامهای سه گانه عمومی و انجام مصاحبههای علمی تخصصی کرده و پروندههای این افراد تشکیل و خوشبختانه تا کنون بیش از ۸۵ درصد از پروندهها تعیین تکلیف و کمتر از ۱۵ درصد از پروندهها علیرغم اینکه فرصتهای مکرر به آنان داده شده، در حال تکمیل مدارک برای رسیدگی مجدد هستند. به عبارتی:
بیش از ۴۳ درصد از ایشان احکام کارگزینی آنها صادر شده است.
برای حدود ۴۲ درصد از ایشان با پیگیریهای مستمر و ارایه توضیحات و توجیهات لازم از سوی هیأت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه، مجوز لازم از هیأت امنا اخذ و در عین حال صدور احکام کارگزینی مشروط سالانه ایشان انجام شده است. پس از تأیید مرکز جذب اعضای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری احکام کارگزینی پیمانی آنها صادر خواهد شد.
کمتر از ۱۵ درصد نیز در حال طی مراحل گزینش و یا اعطای فرصت جهت تکمیل مدارک هستند.
بنابراین:
تا کنون احدی از این افراد اخراج نشدهاند و علیرغم مشکلات و نقص مدارک، دانشگاه با مساعدت مالی و اعطای اعتبارت پژوهشی مناسب زمینه ارتقا آنان را فراهم آورده است.
تا کنون علیرغم اینکه دانشگاه با چالشهای مالی مواجه بوده، کلیه حقوق و مزایای ایشان تأمین و پرداخت شده است و قراردادهای سالانه مربوطه نیز مطابق مقررات جاری و تحت نظارت مراجع ذیصلاح نظارتی صادر شده است.