استیضاح، راهکار جمعی از بهارستانی‌ها برای حل مشکلات شده است و فهرستی از نام وزرای سیاسی تا اقتصادی را آماده کرده‌اند تا یکی پس از دیگری برای استیضاح به مجلس بکشانند.
استیضاح، راهکار جمعی از بهارستانی‌ها برای حل مشکلات شده است و فهرستی از نام وزرای سیاسی تا اقتصادی را آماده کرده‌اند تا یکی پس از دیگری برای استیضاح به مجلس بکشانند.
کافی است اخبار یک ماه گذشته را بالا و پایین کنیم تا ببینیم در روزهایی که کشور با بحران های مختلفی از تحریم های آمریکا تا کم آبی و التهاب ارز رو به روست و مسئولان در هر سطحی از مقایسه وضعیت کشور با شرایط جنگی سخن می گویند، اما در چنین اوضاعی، برخی نمایندگان به دلایل مختلف بر کوس استیضاح وزرای دولت می کوبند.
البته استیضاح ازجمله ابزارهای نظارتی نمایندگی است، اما باید دید این که برخی مجلسی ها برای تغییرات کابینه از تریبون مجلس رئیس جمهوری را تهدید می کنند، با رویکرد حل مشکلات است یا شائبه سیاسی کاری را در اذهان ایجاد می کند.
آخرین روزهای خرداد امسال، هدایت الله خادمی، نماینده ایذه از استیضاح بیژن نامدار زنگنه به بهانه جریمه ۱۸ میلیارد دلاری کشورمان بابت قرارداد کرسنت خبر داد. این در حالی است که زنگنه از جلسه رای اعتمادش در سال ۹۲ تاکنون، بارها در کمیسیون انرژی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شده و توضیحات مختلفی را در این باره ارائه کرده است. با این حال، هیات رئیسه مجلس موضوع استیضاح وی را به کمیسیون انرژی ارجاع داده است. اما حالا گویی اعضای این کمیسیون از توضیحات زنگنه قانع نشده اند و آنگونه که هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده است، قرار شده زنگنه بعد از تعطیلات تابستانی خانه ملت در صحن به دفاع از خود بپردازد.
زنگنه آذر ماه سال قبل نیز به دلیل طرح برندینگ در فرآیند پخش فرآورده‌های نفتی از مجلس دهم کارت زرد دریافت کرد.
** استیضاح برای رها کردن وزارتخانه
کرباسیان از دیگر وزرای کابینه روحانی است که همگام با التهاب بازار، روزهای پراسترسی را سپری می کند و در این میان، خط و نشان اهالی بهارستان نیز به نگرانی اش افزوده است. علی گلمرادی نماینده ماهشهر، در گفت و گویی با رویداد ۲۴ اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راس تمام دستگاه‌های اقتصادی قرار دارد و وظیقه اصلی این وزارتخانه سامان‌بخشی به امور اقتصادی کشور است، اما بسیاری از نمایندگان معتقدند که این وزارتخانه رها شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: اکثر نمایندگان مجلس معتقدند تیم اقتصادی دولت یازدهم از تیم اقتصادی که امروز بر سر کار است قوی‌تر بود، زیرا آن افراد بسیار عالمانه و سنجیده‌تر به موضوعات ورود پیدا می‌کردند. با کم‌کاری‌هایی که ما در حوزه اقتصاد شاهد هستیم، یقین دارم که استیضاح وزیر اقتصاد رای می‌آورد.
در حال حاضر تعداد امضاکنندگان استیضاح وزیر اقتصاد به ۹۰ نفر رسیده است و بنا به اعلام علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس بررسی آن به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.
کرباسیان اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نیز به دلیل آنچه از سوی نمایندگان سوء مدیریت در بازار ارز در اواخر سال گذشته و تداوم آن تا بعد از نوروز خوانده شد، نخستین کارت زرد خود را از مجلس دهم گرفت.
**کارت زرد برای ساپورت و انتصابات
بهارستانی ها همچنین برای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برنامه دارند. هفته گذشته علی اصغر یوسف نژاد از اعلام وصول استیضاح رحمانی فضلی با ۲۳ امضا به هیات رئیسه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون داخلی و شوراها خبر داد.
ماجرای استیضاح وزیر کشور، بعد از ناآرامی های کازرون و بسته شدن برخی از مرزهای کشور کلید خورد و امروز محورهای این استیضاح از سوی امضاکنندگان این طور عنوان شده است: بی‌توجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات، بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و افزایش روزافزون آسیب‌ها، عدم کفایت در مدیریت بحران (به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه) و برخورد سلیقه‌ای، رابطه بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران.
رحمانی فضلی پیش از این نیز در سال ۹۳ به دلیل آنچه از سوی نمایندگان بی توجهی به موضوع ساپورت پوشیدن زنان و در سال ۹۵ به علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارآیی شوراهای حل اختلاف استان ها، خوانده شده بود، دو کارت زرد از مجلس نهم و دهم دریافت کرد.
** استیضاح دوم بعد از سه ماه
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نامش در فهرست استیضاح بهارستان قرار دارد. البته این اولین استیضاح ربیعی نیست. اسفند ماه سال گذشته نمایندگان به دلیل سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور، صندوق های وابسته و زیان ده بودن شرکت های تابعه ازجمله شستا، او را استیضاح کردند که ربیعی توانست دوباره رأی اعتماد بگیرد.
امیرحسین مقصودی، نماینده سبزوار نیز هفته پیش در حاشیه جلسه علنی اعلام کرد: طرح استیضاح وزیر کار با ۷۰ امضا از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است.
نماینده سبزوار محورهای این استیضاح را شرایط نابسامان اشتغال، عدم امنیت کارگران به ویژه کارگران شرکتی و نبود سند و چشم انداز از سوی وزارت برای این افراد، استفاده بیش از حد از بازنشستگان و عدم استفاده از جوانان در حوزه معاونت های وزارت خانه و پست های کلیدی و حساس و بیمه قالیبافان عنوان کرد.
ربیعی در سال ۹۴ نیز با متهم شدن به عدم توجه به حقوق معلولان و استفاده از سازمان بهزیستی به عنوان ابزار تبلیغاتی و در سال ۹۶ با طرح ادعای در اختیار گرفتن بازار کار کشور و فرصت‌های شغلی آن از سوی اتباع بیگانه، دو کارت زرد از مجلس دریافت کرد.
**تذکر رئیس مجلس
حال این پرسش مطرح می شود فارغ از معضلات اقتصادی ناشی از بی ثباتی در بازار سرمایه، موضوع کرسنت، ناکارآمدی شرکت های تابعه وزارت رفاه، تعاون،کار و امور اجتماعی یا مسائل مربوط به انتصابات در استانداری ها تازه است؟ آیا درخواست های سریالی برای استیضاح وزرا با زمزمه هایی که از خانه ملت درباره طرح عدم کفایت به گوش می رسد، مرتبط است یا نه؟ آیا استیضاح وزرا می تواند در بهبود و تغییر اوضاع موثر باشد؟ آیا این اقدامات با نیت بهتر شدن اوضاع انجام می شود یا هدف تضعیف دولت دراین روزهای سخت و بحرانی است؟
این ابهام در نیت نمایندگان در حالی است که خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس نوشت:« آقای لاریجانی از نمایندگان خواسته است برای استیضاح وزرا به صورت هماهنگ عمل کنند، زیرا اگر این‌بار استیضاح وزرا رأی نیاورد، به ضرر مجلس است و شأن و آبروی مجلس زیر سؤال می‌رود.»
بنا به این گزارش، رئیس مجلس با استیضاح وزرا مخالفتی نداشته و فقط معتقد است استیضاح‌ها باید به صورت نظام‌مند و دقیق باشد تا رأی نمایندگان را جلب کند./ایرنا
