پس از اقدام دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز، به یک‌باره نرخ آن روندی صعودی به خود گرفت. بازاری که حتی با اقدامات تعزیراتی هم کنترل نشد و نرخ غیررسمی دلار را به ۹هزار تومان رساند. در این میان دولت با کمک نیروهای نظامی، اقدامات گسترده‌ای برای کنترل بازار ارز کرد و حتی نیروی انتظامی در اقدامی ضربتی، دلالان ارز را که تصور می‌شد بر التهابات بازار می‌افزایند، دستگیر کرد که البته تأثیر چندانی بر رشد نرخ ارز نداشت. سردار علی مویدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری دیروز به تشریح آخرین اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز پرداخت. به گفته او، ناجا و واجا به ۱۵ پرونده مهم ارزی ورود پیدا کرده‌اند.
به گزارش یوپنا به نقل از شرق، اگرچه قانون دولت را مکلف به تعیین یک نرخ برای ارز کرده است اما گویا واقعیت‌های بازار، تداوم تک‌نرخی‌بودن ارز را غیرممکن می‌کند. اظهارات دیروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تا حدودی نشان می‌دهد که دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز، مصائب زیادی را پشت‌سر گذاشته است و پرونده‌های زیادی برای مبارزه با قاچاق ارز تشکیل داده است. علی مویدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشستی خبری که دیروز در محل این ستاد برگزار شد، از تشکیل ۴۰۰ پرونده قاچاق ارز در سه ماه گذشته خبر داد. یعنی از همان روزهایی که دولت تلاش برای اجرای قانون تک‌نرخی‌کردن ارز را شروع کرد، گروهی هم اقدام به قاچاق ارز کرده‌اند.
به گفته مویدی ارزش پرونده‌های تشکیل‌شده ۲۵۰ میلیون دلار است که از سوی ناجا و واجا در حال پیگیری است. از این پرونده‌ها حدود دو‌میلیون دلار به دست آمده است. از میان ۴۰۰ پرونده تشکیل‌شده ۱۵ پروند مهم وجود دارد که ناجا و واجا به صورت خاص آنها را پیگیری می‌کنند.
او همچنین در نشست دیروز از ۱۰ برنامه فوق‌العاده برای حمایت از کالای ایرانی خبر داد که سازمان‌های مربوطه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ملزم به اجرای این برنامه‌ها هستند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند با تمرکز بر زیر‌سیستم‌های طراحی‌شده برای این سامانه‌ها را یکی از ۱۰ برنامه محوری این مجموعه دانست که برای استقرار آن، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
او به مقاومت‌هایی که در مقابل الکترونیکی‌شدن سامانه‌ها رخ می‌دهد، اشاره کرد و گفت: با ایجاد فرهنگ سیستماتیک و سامانه‌ها، قطعا برخی متضرر خواهند شد. آن افراد، چه‌بسا در بدنه سازمان و دستگاه‌ها باشند یا شامل افرادی باشند که در عرصه قاچاق کار می‌کنند. حتی ممکن است بعضی از عوامل دون‌پایه ما را در سطح پایین آ‌لوده کنند تا مقاومت در یک دستگاه و سازمان برای راه‌اندازی سامانه الکترونیک ایجاد کنند. اینها را بعضا می‌بینیم و منکر نیستیم اما به آن دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در مقابل الکترونیکی‌شدن سامانه‌ها مقاومت می‌کنند، تذکر داده شده و به آنها ابلاغ شده است که خودشان را با این سامانه‌ها وفق دهند.
ثبت سفارش دردسرساز
ثبت سفارش شش هزارو ۴۰۰ خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش، چندی است که ذهن‌ها را به خود مشغول کرده است. گروهی این پدیده را قاچاق خودرو می‌دانند و برخی از آن به‌عنوان تخلف یاد می‌کنند. اخبار منتشرشده در این زمینه هم چندان شفاف نیست و تزریق اطلاعات به جامعه به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره این پرونده از حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل اطلاع‌رسانی به سازمان‌های مربوطه تشکر کرد و گفت: هنوز دراین‌باره بررسی‌ها در حال انجام است و اطلاعات ما در این زمینه کافی و جامع نیست؛ بنابراین نمی‌توانیم درحال‌حاضر مقصر را اعلام کنیم.
او وعده داد که پرونده ثبت سفارش واردات شش هزارو ۴۰۰ خودرو به سرانجام برسد و مقصران را خیلی سریع به مردم معرفی کنند. به گفته مویدی حفره‌ای وجود داشته و از مسیر این حفره یک عده سوءاستفاده کردند ولی نحوه انجام این اتفاق بعد از روشن‌شدن جزئیات اطلاع‌رسانی می‌شود.
بازداشت سه عامل واردات ۶۴۰۰ خودرو لوکس
اگرچه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مشخص‌نبودن ابعاد پرونده واردات شش‌هزارو ۴۰۰ خودرو در نشست خبری دیروز خبر داد اما ایسنا به‌نقل از رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس از دستگیری عوامل واردات این تعداد خودرو خبر داد. به گفته امیر خجسته سه نفر از واردکنندگان غیرقانونی شش‌هزارو ۴۰۰ خودرو بازداشت و سه نفر دیگر به مراجع قضائی احضار شده‌اند.
او همچنین درباره جزئیات تخلف در ورود بیش از صد هزار خودرو در کشور گفت: بالای دو سال است که در فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و شفاف‌سازی درخصوص قاچاق و مافیای خودرو در حال تحقیق هستیم.
به گفته خجسته بحث واردات خودرو مافیای عجیب و پیچیده‌ای دارد و کل واردات دست چهار یا پنج خانواده است که آنها از طریق تبانی با مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه، توانسته‌اند تخلفات زیادی را انجام دهند. ازجمله این تخلفات بحث ثبت سفارش ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی بود. فراکسیون ابتدا آمار پنج‌هزارو ۶۰۰ و سپس شش‌هزارو ۴۰۰ و بعد ۱۵ هزار ثبت سفارش خودرو را کشف کرد که در نهایت مطلع شدیم ۳۴ هزار ثبت سفارش به صورت غیرقانونی انجام شده است.
او ادامه داد: متخلفان از ساعت دو تا چهار صبح در ۹ روز این ثبت سفارش را انجام داده بودند و ما توانستیم این موضوع را اثبات کنیم و مدارک و مستنداتی را که توسط فراکسیون تهیه شده بود، تحویل مراجع قانونی دادیم. آنها نیز آن را پذیرفتند. عوامل واردات غیرقانونی شش‌هزارو ۴۰۰ خودرو بازداشت شدند و با قاطعیت پیگیر هستیم تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
تداوم روند بازداشت‌ها
آن‌طور که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس اعلام کرده، بازداشت‌های مرتبط با ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس همچنان ادامه دارد.
او گفت: ما هر مدرکی را که داشتیم به قوه قضائیه تحویل دادیم و این قوه نیز به خوبی ورود کرد. درحال‌حاضر شبکه خودرو در حال شفاف‌سازی است. در این مسئله دستگاه‌های نظارتی ما همه سکوت کردند که این جای تعجب دارد. متاسفانه اول دستگاه‌ها انکار می‌کنند و بعد می‌گویند ماجرا جور دیگری است. خبری به ما رسیده که بیش از صد هزار خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است که ما روی این مسئله کار کارشناسی انجام می‌دهیم.
خجسته ادامه داد: پیگیری‌های لازم در فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در حال انجام است و به همین زودی آمار آن نیز اعلام خواهد شد. بنده به وزارت صنعت و معدن تذکر می‌دهم که مانند گذشته انکار نکند و با متخلف برخورد کند. وزارت صنعت باید با متخلفان برخورد کند. درخصوص واردات صد هزار خودرو نیز ما بررسی‌های خود را ادامه می‌دهیم و در پایان نشست خبری خواهیم گذاشت. ما اعتقاد داریم هرکسی در کشور تخلف می‌کند، باید به مردم معرفی شود و این به معنای شفاف‌سازی است.
او گفت: هرکسی که از بیت‌المال غارت می‌کند باید شناسایی و به مردم معرفی شود. از قوه قضائیه انتظار داریم انقلابی عمل کند. دولت نیز باید به صورت انقلابی از این کارها جلوگیری کند. سکوت در برابر این تخلفات برای مردم قابل قبول نیست. درخصوص واردات شش‌هزارو ۴۰۰ خودرو به صورت غیرقانونی سه نفر دستگیر شده‌اند و سه نفر تحت تعقیب هستند. یک نفر از افراد بازداشت‌شده از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که تحت پیگرد قانونی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین واکنش‌ها پس از انتشار خبر ثبت سفارش شش‌هزارو ۴۰۰ خودرو بعد از بسته‌شدن سایت، از هک‌شدن زیرساخت‌های الکترونیک این مجموعه خبر داد.
به‌تدریج با روشن‌شدن ابعاد مختلف این قضیه، مواضع این وزارتخانه هم تعدیل شد. برخی کارشناسان بر این باورند که استفاده از کلمه قاچاق برای این تعداد خودروی لوکسی که بعد از بسته‌شدن سایت، ثبت سفارش شده‌اند، درست نیست زیرا یک تخلف اداری منجر به ثبت سفارش این خودروها شده و محموله از مبادی گمرکی و به شکل رسمی به کشور وارد شده است. براساس اطلاعات جسته‌وگریخته‌ای که از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رسانهها منتقل شده، شش واردکننده رسمی و شش فرد به‌عنوان واردکنندگان شخصی و غیررسمی در این پرونده دست داشته‌اند که تاکنون سه نفر از آنها بازداشت و سه نفر دیگر به مراجع قضائی احضار شده‌اند.
