با اعمال سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ ارز و شفاف‌نبودن برنامه‌های دولت در نحوه توزیع دلار دولتی برای واردات کالاها، اختلالاتی در روند تأمین نیازهای ضروری کشور و حتی بازار ارز ایجاد شد.
به گزارش یوپنا، اگرچه قرار دولت با واردکنندگان این بود که ارز دولتی دریافت کنند و به‌ازای یارانه‌ای که می‌گیرند، کالای با قیمت متعادل به بازار عرضه کنند، اما سوءاستفاده‌هایی در این حوزه رخ داد و برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به عهد خود وفا نکردند. این سوءاستفاده‌ها به دستور رئیس‌جمهور برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منجر شد. با وجود این دستور، تاکنون بانک مرکزی این فهرست را به‌طور کامل منتشر نکرده است و هنوز مردم نمی‌دانند که همه ارز دولتی تخصیص‌یافته، در کدام قسمت‌ها هزینه شده است.
با اعمال سیاست جدید دولت و تعیین قیمت چهار‌هزار و ۲۰۰تومانی برای ارز، تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در بازار آغاز شد؛ تلاشی که البته به نتیجه نرسید و منجر شد قیمت ریال در برابر دلار سقوط آزاد کند. در نخستین روزهایی که دولت تصمیم داشت تا اختیار بازار ارز را به دست بگیرد، اولویت‌بندی خاصی برای تخصیص ارز به واردکنندگان وجود نداشت تا جایی که برخی کالاهای ضروری و اساسی جامعه، بدون ارز باقی ماندند. بنابراین دولت تصمیم گرفت برای اختصاص ارز، کالاها را دسته‌بندی کند. همان بی‌برنامگی روزهای ابتدایی سبب شد که فضا برای رانت‌جویی برخی فراهم شود. آنهایی که زودتر کالاهای خود را ثبت سفارش کرده بودند، ارز دولتی دریافت کردند اما کالای خود را در بازار به قیمت بالا و با ارزی که هر ثانیه نرخش افزایش می‌یافت، فروختند. آذری‌جهرمی، وزیر جوان ارتباطات، نخستین وزیری بود که به این جریان واکنش نشان داد و فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را در اختیار جامعه قرار داد تا مردم بدانند که چه کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این وزیر جوان حتی از سایر وزیران کابینه درخواست کرد تا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کنند. پس از این اتفاق، شریعتمداری، وزیر صنعت، در پاسخ به خواسته آذری‌جهرمی، اعلام کرد: «ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم فهرست ثبت سفارش‌‌شدگان را افشا کنیم چراکه به این طریق به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، درحالی‌که با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد».
انتشار فهرست ناقص دریافت‌کنندگان ارز
دعوای بین وزیران بر سر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ادامه داشت. گاهی هم فهرست‌هایی منتشر شد که حرف‌وحدیث‌های زیادی را به همراه داشت. شایع شده بود که دولت فهرست‌های فیلترشده منتشر کرده است و نام برخی از دوستان، از فهرست دریافت‌کنندگان ارز حذف شده است. فهرست‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، هم به‌ظاهر ناقص بود زیرا در فهرست‌های بانک مرکزی از حدود ۲۱ هزار میلیارددلاری که بین متقاضیان ارز از ۲۱ فروردین تا نهم تیرماه سال جاری توزیع شده بود، تکلیف ۹ میلیارد دلار آن مشخص نبود. البته ۱۰ تیر ۹۷ نیز زمانی که بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کرد، روابط‌عمومی این مجموعه اعلام کرد که این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین دربرگیرنده همه کالاهای تأمینِ ارزشده از سوی بانک مرکزی نیست. مقادیر قابل‌توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش‌شده اختصاص داده شده است که در فهرست اعلامی به آنها اشاره نشده است. آخرین اقدام در زمینه انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز هم چهارشنبه گذشته از سوی عبدالناصر همتی رخ داد. او بنا بر دستور رئیس‌جمهور در نامه‌ای به کرباسیان، وزیر اقتصاد، فهرست کامل وارد‌کنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را اعلام کرد، اما این فهرست برای اطلاع عموم منتشر نشده است.
بانک مرکزی توپ را به زمین وزارت اقتصاد انداخت
ارسال فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد از نگاه احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، اقدام عجیبی است. او به «شرق» عنوان کرد: من از رئیس کل بانک مرکزی تعجب می‌کنم که این فهرست را به وزارت اقتصاد ارسال کرده است. به نظر من معنی این کار آن است که عبدالناصر همتی توپ را به زمین دیگری انداخته است.
او ادامه داد: مگر بقیه اطلاعات بانک مرکزی از طریق وزارت اقتصاد منتشر می‌شود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز به وزارت اقتصاد رفته است؟ رئیس کل بانک مرکزی باید شخصا و مستقیم دستور می‌داد که اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز روی سایت این مجموعه برود.
به گفته توکلی، ارز چهار‌هزار و ۲۰۰تومانی جزء انفال است و باید خیر این منابع به همه برسد. او اضافه کرد: طبق ماده ۱۱ قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، هر مصوبه‌ای که مستلزم حق یا تکلیفی برای عموم باشد، باید اطلاعاتش در اختیار همه قرار گیرد. در واقع وقتی ارز را تقسیم می‌کنند، حقی از من به دیگری منتقل می‌شود. بنابراین باید بدانم فرد دریافت‌کننده ارز دولتی چه کسی است تا اگر فردا آن فرد گران‌فروشی کرد، نحوه رفتارم با گران‌فروش مشخص باشد.
رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: اطلاعات مربوط به تخصیص ارز دولتی محرمانه نیست، اما اینها به پنهان‌کاری عادت کرده‌اند و همه‌چیز را محرمانه می‌دانند. مردم باید بدانند که فلان تاجر دارو چقدر ارز دریافت کرده است.
او اقدام دولت برای تقسیم دریافت‌کنندگان ارز به چهار دسته را اقدامی منطقی دانست، اما گفت: دولت اعلام کرده است که به دسته اول ارز دولتی نمی‌دهد و به دسته چهارم هم اصلا اجازه ورود به چرخه دریافت ارز دولتی را نمی‌دهد. اما برای دسته دوم و سوم هیچ چیزی نگفته است.
توکلی اضافه کرد: باید مبنای کار با دسته‌های دوم و سوم مشخص شود زیرا این سکوت باعث تأخیر در ورود کالاهایی می‌شود که قبلا ثبت سفارش شده است. جنس برخی از این افراد در راه است، اما دولت نحوه تخصیص ارز به آنها را مشخص نمی‌کند و فقط می‌گوید که با ضوابط جدید به ردیف دو و سه ارز می‌دهد.
او سخنان خود را با طرح این پرسش که «پیام این رفتار به تجار و جامعه چیست؟»، ادامه داد و افزود: پیام این رفتار این است که تجاری که این کالا را در انبار دارند، از هم‌اکنون می‌توانند گران‌تر بفروشند و این رفتار، احتکار را تشویق می‌کند. وقفه‌ای که در اطلاع‌رسانی ایجاد می‌شود، هر مدتی که باشد، در آینده به اندازه آن وقفه ما را دچار کمبود کالا می‌کند. در نهایت اگر این کالاها کمبود پیدا کند، به ضرر مردم تمام می‌شود. دولت باید اطلاعات درست به مردم بدهد.
متخلفان باید پول دریافتی را به خزانه بازگردانند
اگرچه احمد توکلی معتقد است که بانک مرکزی باید رأسا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کند، اما بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: در دنیا نقش بانک مرکزی انتشار فهرست نیست. اینها مسائل حقوقی است و متخصصان امور اداری باید در این‌باره اظهارنظر کنند.
او درباره اثرات انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بیان کرد: در دور اول عده‌ای سوءاستفاده کردند. به اسم کالای اساسی ارز گرفتند و بعد کالاهای غیراساسی وارد کردند و به قیمت رایج به فروش رساندند. این دسته سود بادآورده به جیب زدند. این حق مردم است که این مسئله را بدانند. حتی این افراد متخلف باید به جزای نقدی هم متهم شوند و پول دریافتی را به خزانه بازگردانند.
به اعتقاد این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ارز دولتی را نباید به بخش خصوصی می‌دادند. باید ارز چهار‌هزار و ۲۰۰ یا چهار‌هزار و ۴۰۰ تومانی را برای واردات کالای اساسی خرج و قیمت کالای اساسی را در بازار کنترل می‌کردند.
زنوز ادامه اداد: دولت و دستگاه‌های دولتی می‌توانند بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی مثل خوراک دام و طیور، گندم و جو، برنج و این‌جور چیزها وارد و توزیع کنند. او بیان کرد: بازار یا باید با سیستم کوپنی کنترل شود یا سیستم هوشمندی در کشور مستقر کنند که براساس کارت ملی و صندوقهایی که برای ارزش افزوده قرار است تعبیه شود – و البته این طرح به تعویق افتاد- شرایط را کنترل کنند.
