یک استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه گفت: کشورهای حوزه دریای خزر بیش از آنکه از قراردادهای چندجانبه تبعیت کنند، تابع شرایطی هستند که در محیط بین‌المللی به وقوع می‌پیوندد.
الهه کولایی ، با اشاره به امضای کنوانسیون دریای خزر در قزاقستان گفت: رژیم حقوقی دریای خزر با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وارد مرحله جدیدی شد؛ چراکه به جز شوروی و ایران که در حاشیه دریای خزر بودند، کشورهای جدیدی هم به نظام بین‌المللی وارد شدند و در سال‌های گذشته همواره از سوی این کشورها تحولاتی صورت گرفته که حاکی از تلاش آنها برای حفظ منافع خود بوده است.
این استاد دانشگاه افزود: آنچه دیروز در قزاقستان مطرح شد، شامل منابع زیر بستر، حدود بستر و تعیین خطوط مبدا نمی‌شود بلکه همکاری‌هایی برای استفاده از آب و اختیار بهره‌برداری هریک از کشورها و در مجموع میزان بهره‌برداری از آب را شامل می‌شود.
وی افزود: همچنین در خصوص تقسیم‌بندی دریای خزر به دو حوزه شمالی که شامل روسیه و قزاقستان و همچنین حوزه جنوبی که شامل ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان می‌شود، توافقی شکل نگرفته است.
کولایی در خصوص تاثیر خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌های جدید علیه ایران بر توافق صورت گرفته در آکتائو گفت: نکته مهم در این خصوص این است که ایران تحت فشار آمریکا و کشورهای حامی آن در منطقه قرار گرفته و چنین وضعیتی نشان می‌دهد زمان مناسبی برای نشستن پشت میز مذاکره رژیم حقوقی دریای خزر انتخاب نشده است.
وی افزود: متاسفانه در منطقه پیرامونی دریای خزر ما همواره شاهد این موضوع بودیم که کشورها به وظایف خود عمل نمی‌کنند و بیش از آنکه از قراردادهای فیمابین تبعیت کنند، تابع شرایطی هستند که در محیط بین‌المللی به وقوع می پیوندد. به عنوان مثال ۱۵ سال پیش کنوانسیون حفظ محیط‌زیست خزر میان کشورهای حاشیه امضا شد، اما ما هرساله شاهد از بین رفتن آبزیان این منطقه هستیم. پس در این منطقه مساله فقط امضای توافق‌نامه مطرح نیست چراکه کشورها به تعهدات خود پایبند نیستند و معادلات قدرت و نقشی که روسیه سعی دارد در این منطقه ایفا کند، دنبال می‌شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تعیین خطوط دریای خزر به مذاکرات دوجانبه کشورها واگذار شده آیا ایران دست بالا را خواهد داشت یا خیر، گفت: حدود پیش از ۲۵ سال گذشته ما شاهد سیاست درستی برای توسعه روابط همه جانبه با کشورهای شرق و غرب دریای خزر نبودیم، به همین دلیل شرایط به گونه‌ای نیست که بتوانیم در موقعیتی مطلوبی مذاکرات دوجانبه یا چند جانبه‌ای را با کشورهای حاشیه خزر دنبال کنیم.
وی ادامه داد: البته رژیم حقوقی دریای خزر که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به امضا رسیده مشخص کرده که هرگونه تصمیم در این رابطه باید بر پایه اجماع باشد، نه توافقی که بین دو یا چند کشور صورت می‌گیرد.
کولایی در همین رابطه دو کتاب «چالش ها و چشم اندازها در دریای خزر» و «جستارهایی پیرامون مسائل دریای خزر» را منابعی دانست که می‌تواند ابهامات را پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر از بین ببرد.
