درخواست اخلاقی و توصیه‌ای ما این است که پزشکان در مطب‌های خود کارتخوان داشته باشند، زیرا مورد تقاضای مردم است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به برخی از صنوف و مشاغل الزام کرده است که صندوق داشته باشند و این صندوق باید کارتخوان داشته باشد اما هنوز برای صنف بهداشتی و درمانی و پزشکان این موضوع قطعی نشده و الزام نصب کارتخوان در مطب ها فعلا اخلاقی است.
به گزارش یوپنا به نقل از ایرنا، ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با حضور خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره عدم وجود کارتخوان در مطب‌های پزشکی گفت: به عنوان یک پزشک خجالت می‌کشم وقتی امکان تهیه کارتخوان بسیار ساده است، اما در برخی مطب‌ها این امکان فراهم نشده است.
وی افزود: درخواست اخلاقی و توصیه‌ای ما این است که پزشکان در مطب‌های خود کارتخوان داشته باشند، زیرا مورد تقاضای مردم است. گلایه ما این است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد پزشکان رفتارهایی می‌کنند که باعث واکنش‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین واکنش هایی از سوی قانون‌گذاران می‌شود که شرایط را برای خود این پزشکان و دیگران سخت‌تر می‌کند. خوشحال می‌شویم اگر کسی الزام قانونی این موضوع را به وزارت بهداشت اعلام کند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: برای الزامی شدن این موضوع باید بر اساس یک قانون این مقررات را وضع کنیم. وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه نمی‌تواند بدون قانون، چیزی را الزام کند. در نتیجه فقط می‌توانیم توصیه کنیم.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر وضعیت مالیات برای پزشکان مشابه مشاغل و صنوف دیگر است. یعنی یا بر اساس دفاتر قانونی اقدام می‌شود یا بر اساس توافق‌نامه‌های مالیاتی که سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایرنا درباره این‌که آیا سازمان نظام پزشکی نباید تمدید پروانه مطب‌ها را منوط به گذاشتن کارتخوان در مطب‌ها کند، اظهار داشت: باید دید آیا سازمان نظام پزشکی اختیار قانونی این کار را دارد یا خیر و اگر این اختیار را دارد آیا تصویب می‌کند یا خیر.
* کمبود دارو در کشور
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره کمبود دارو گفت: نمی‌گوییم کمبود دارو به هیچ وجه وجود ندارد. در بازار دارویی کشور و کشورهای با درآمد بسیار بالا مثل آمریکا و کانادا و اروپای غربی به طور متوسط یک تا ۲ درصد کمبود اقلام دارویی اجتناب ناپذیر است. در ایران نیز تقریبا به همین شکل است. کمبود میزان یک درصدی در حد ۳۰ تا ۴۰ قلم دارو همواره وجود داشته است. بعد از بحران ارزی، کمبودهای دارویی کشور به ۱٫۵ تا ۲ درصد رسیده اما کنترل شده است.
وی افزود: کمبود اقلام دارویی در برخی مقاطع زمانی تا ۲۵۰ قلم نیز رسید و بعد از اجرای طرح تحول سلامت این کمبود به حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم کاهش یافت. طی ماه‌های اخیر این کمبود به ۵۰ تا ۶۰ قلم دارو رسیده که عمدتا مربوط به داروهای خارجی و وارداتی است. از نظر وزارت بهداشت حتی یک قلم کمبود دارویی نیز نباید وجود داشته باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره احتکار دارو نیز بیان کرد: موارد اندکی در این باره مشاهده شده که موارد غیرقانونی است و در یکی دو مورد انبارهایی کشف شد. برخی شرکت‌های دارویی تولید یا پخش نیز به خاطر مشکلات نقدینگی، دارو را دیرتر عرضه می‌کنند و می‌گویند که در برابر پرداخت نقدی دارو را عرضه می‌کنند و این برخورد مناسبی نیست.
حریرچی ادامه داد: گلایه ما از برخی افراد است که مورد اعتماد جامعه هستند و قبلا مسئولیت‌هایی داشتند و سعی می‌کنند چراغ سبزهایی به این موضوع بدهند و می‌گویند اگر شرکت دارویی در این شرایط دارو ندهد، حق دارد.
* هزینه دارو و ملزومات مصرفی در کشور
معاون کل وزارت بهداشت درباره هزینه دارو و ملزومات پزشکی در کشور و هزینه‌های جانبی دارو گفت: این هزینه‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود. اول یک گروه از هزینه‌هایی است که مردم به صورت مستقیم از جیب پرداخت می‌کنند. قسمت دیگری نیز مربوط به داروهایی است که مردم در بیمارستان دریافت می‌کنند و وارد صورت حساب بیمارستان‌ها می‌شود.
وی افزود: هزینه دارو و ملزومات مصرفی و هزینه‌های جانبی به طور متوسط در سال‌های اخیر ۱٫۳۵ تا ۱٫۵۷ درصد از کل هزینه تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی سرپایی طبق حساب‌های ملی سلامت در سال ۹۴ برابر با ۱۸ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ و ۹۶ تقریبا به ۲۱ هزار و ۸۰۰ و ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که رقم بزرگی است.
حریرچی ادامه داد: از کل پرداختی مردم از جیب در حوزه سرپایی، ۳۰٫۳ درصد در سال ۹۳ و ۳۱ درصد در سال ۹۴ صرف دارو و ملزومات مصرفی پزشکی شده است. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ مردم برای خرید داروی سرپایی به ترتیب ۰ هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب پرداخت کردند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اگر این شاخص‌ها را با کشورهای هم سطح و درآمد اقتصادی متوسط به بالا مقایسه کنیم، هزینه دارویی کشور کمی بیشتر از متوسط مطلوب است و ضروری است که صرفه جویی در هزینه‌های دارویی و تکیه بیشتر بر تولید داخل با قیمت مناسب داشته باشیم.
* مکمل ها توسط سازمان غذا و دارو قیمت‌گذاری نمی‌شوند
حریرچی با بیان این‌که مکمل، دارو نیست، گفت: به علت بازاریابی شرکت‌های خارجی، مکمل‌ها در داروخانه‌ها عرضه می‌شود و حتی وارد نسخه‌های پزشکان شده است. باید توجه کرد که بیشتر این مکمل‌ها غیرضروری و گران هستند. تا سال‌های قبل حدود ۷۰۰ میلیون دلار واردات مکمل داشتیم و در حال حاضر ورود مکمل آمریکایی کاملا لغو شده است. حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بازار مصرف مکمل داخلی در کشور است.
وی افزود: مکمل توسط سازمان غذا و دارو قیمت‌گذاری نمی‌شود، زیرا دارو نیست. مکمل‌ها در کشور مانند دارو بسته بندی و عرضه می‌شوند و معمولا در تمام دنیا و ایران بسیار گران هستند. میزان املاح و ویتامین‌های موجود در مکمل‌ها معمولا چندین برابر نیاز بدن انسان است.
* مدارک پزشکی دانشگاه‌های غیرمعتبر خارجی
حریرچی درباره اعتراض خانواده برخی از دانشجویان خارج از کشور درباره عدم پذیرش مدرک برخی دانشگاه‌های خارجی در ایران گفت: علاقه ورود افراد به رشته‌های پزشکی در کشور وجود دارد و برخی افراد که در ایران قبول نمی‌شوند به کشورهای خارجی می‌روند و ادامه تحصیل می‌دهند. تقاضاهای زیادی در رشته‌های پزشکی در کشورهای دیگر وجود دارد. معیار پذیرش ما ۷۰۰ دانشگاه برتر دنیا هستند که طبق اعتبارسنجی‌های بین المللی در سایت قرار داده ایم و کسانی که در این دانشگاه‌ها درس می‌خوانند، می‌توانند انتقال یابند یا بعد از فارغ التحصیلی در کشور کار کنند.
وی افزود: ورود به این ۷۰۰ دانشگاه و گذراندن واحد در آنها خیلی ساده نیست و برخی افراد نمی‌توانند به این دانشگاه‌ها وارد شوند و ادامه تحصیل دهند و در نتیجه به دانشگاه‌های غیرمعتبر وارد شده و تحصیل می‌کنند و به کشور برمی‌گردند. در این راستا اقدامات زیادی انجام دادیم. قبلا روش به این شکل بود که دانشگاه‌ها را خودمان ارزیابی و تایید می‌کردیم که جای تردید و چانه‌زنی داشت. در دوره اخیر فقط اعتبارسنجی‌های بین المللی دانشگاه‌ها را قبول می‌کنیم.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: قبلا به این شکل بود که اگر افراد عادی تقریبا ۷۲ واحد می‌گذراندند و ۲ سال درس می‌خواندند و معدل خوبی داشتند، می‌توانستند به کشور برگردند و کار کنند. برای اعضای هیات علمی این میزان ۳۶ واحد بود. با توجه به افزایش قیمت ارز و تقاضای خانواده‌ها تسهیلاتی ایجاد شد که افراد عادی نیز ۳۶ واحد بگذرانند به این شرط که معدل خوبی داشته باشند. این کار را فقط برای افرادی انجام دادیم که از قبل رفته بودند و این شروط را داشتند.
* وضعیت امحای زباله در بیمارستان‌ها
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره زباله‌های بیمارستانی و تجهیزات امحای این زباله‌ها گفت: وظیفه وزارت بهداشت این است که پسماندها به پسماند عادی و عفونی و تیز و برنده و پسماند شیمیایی و دارویی تقسیم بندی شوند. در ۹۸٫۳ درصد بیمارستان‌های کشور وضعیت تفکیک پسماند قابل قبول است و ۹۳٫۸ درصد بیمارستان‌های کشور دستگاه فعال بی‌خطرسازی پسماند دارند.
وی افزود: جلسات خوبی با سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه داشتیم و در نامه‌ای به تاریخ ۱۶ تیر ماه ۹۷ بر اساس ماده ۶۹ ضوابط پسماند پزشکی و عادی بودن پسماندها با استفاده از دستگاه‌های بی‌خطرساز توسط سازمان حفاظت از محیط زیست تایید شده است.
