برخی کالاها با ارز ثانویه وارد کشور شده اما اجازه ورود به بازار را ندارند و دلیل آن ، گران فروشی است که دولت اعلام کرده شرکت ها براساس دلار ۴ هزار و ۲۰۰تومانی گوشی تلفن همراه را وارد کرده اند و تا اجازه داده نشود نمی توانند بفروشند.
وی ادامه داد: به دلیل اتفاقات صورت گرفته ، گوشیهای تلفن همراه در انبارها باقی مانده و تا مشکل حل نشود همچنان بازار با مشکل مواجه است .
محبی تصریح کرد: برخی کالاها با ارز ثانویه وارد کشور شده اما اجازه ورود به بازار را ندارند و دلیل آن ، گران فروشی است که دولت اعلام کرده شرکت ها براساس دلار ۴ هزار و ۲۰۰تومانی گوشی تلفن همراه را وارد کرده اند و تا اجازه داده نشود نمی توانند بفروشند.
محبی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که قیمت گوشی تلفن همراه مانند نرخ ارز، آزاد شود تا بهتر مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه واردات با ارز ثانویه صورت گرفته است اما مجوز فروش نداریم گفت: حدود ۶۰۰ هزار گوشی در کشور موجود است که باید اجازه فروش آن را دولت دهد.
محبی افزود: شرکت ها همچنین مشکل واردات قطعات دارند و اگر مجوز قطعه را هم سریع بتوانیم بگیریم مشکل حل می شود.
وی افزود: باید ارز در اختیار وارد کننده قرار گیرد تا به هرمیزان که نیاز است وارد کشور کند، در حال حاضر با تقاضای زیاد و عرضه کم ، قیمت ها بسیار بالا رفته است.
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: مصرف ماهیانه گوشی تلفن همراه در کشور یک میلیون گوشی است که از ابتدای سال تاکنون باید ۵ میلیون گوشی وارد می شد اما الان کمتر از یک میلیون گوشی وارد کشور شده و درخواست ها زیاد و کالا کم است.
وی در پایان گفت: امیدواریم دولت حمایت کند تا کالا مجدد وارد شود تا بازار تامین شود.
