مشاور معاون امور مجلس رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت برخورد شفاف با مفاسد ادعا کرد که در دولت گذشته پرونده فساد مالی خواهر یکی از مسئولان کشور در قوه قضاییه معدوم شد و هرگز نتیجه آن مشخص نشد.
به گزارش یوپنا به نقل از ایرنا علی عسگری عصر یکشنبه در همایش تخصصی فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح و ائمه جماعات استان تهران در شهرری افزود: پرونده هایی در دولت قبل به قوه قضاییه ارسال شد اما تاکنون هیچ پاسخی بابت آنها به مجلس داده نشده است.
وی ادامه داد: درباره ۵۹ پرونده زمین خواری که بایستی در صحن علنی مجلس قرائت می شد تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
مشاور معاون امور مجلس رئیس جمهوری تصریح کرد: در زمینه مبارزه با فساد نباید هر مسئولی گناه را بر گردن دیگری اندازد و هر کسی باید به وظیفه و تکلیف خود عمل کند.
وی اظهار داشت: در زمینه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به حضور و وجود قضات متخصص در حوزه های اقتصادی نیاز است تا به صورت تخصصی به این نوع پرونده ها رسیدگی شود.
عسکری همچنین تاکید کرد: وضعیت معیشتی مردم در مناطق مختلف مطلوب نیست و اختلاس گران باید از مردم بابت اقدامات ناشایست خود در شرایط کنونی احساس شرم کنند.وی گفت: متاسفانه برخی شرایط ازجمله اقدامات در زمینه پرداخت رشوه برای جمع آوری رای در جامعه کنونی به مراتب از دوران طاغوت هم بدتر است. در شرایطی که برخی به دلیل فقر و وضعیت ناهنجار معیشتی کودکان خردسال خود را می فروشند، متخلفانی دست به اختلاس می زنند.
مشاور معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: شرایط کنونی جامعه طوری است که تنها به وسیله رانت و رابطه کارها انجام می شود و این موضوعات ناهنجار، زندگی مردم عادی را با مشکلات عدیده ای در بخش های مختلف مواجه کرده است. رانت و رابطه سبب شده سوء مدیریت در حوزه اجرا وجود داشته باشد و این موضوع قابل کتمان هم نیست.
