افزایش شتاب زده نرخ سود بانکی به صنایع کشور آسیب می‌زند

به گزارش یوپنا به نقل از المانیتور، در حالی که ریال نتوانسته ارزش از دست رفته خود را بازیابد و بازارها با حجم بالای نقدینگی روبرو هستند، بانک مرکزی ایران احتمالا چاره دیگری جز افزایش نرخ بهره نخواهد داشت. اقدامات اخیر بانک مرکزی ایران نیز گمانه زنی ها در مورد افزایش نرخ بهره را تقویت کرده است.

یک منبع آگاه که در هیئت مدیره یکی از بانک های مهم ایران عضویت دارد در این باره گفت: «نشانه های روشنی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر هرگونه تغییری در نرخ بهره بانکی رخ دهد، آن تغییر افزایش نرخ خواهد بود.» وی افزود: «زمانی که نرخ سود اوراق مشارکت دولت در بازار سرمایه از ۲۰ درصد فراتر می رود، نرخ بهره بانک ها نیز چاره دیگری جز حرکت در این مسیر ندارد.»

گزارش ها مبنی بر افزایش احتمالی نرخ بهره، اولین بار به صورت جدی در اواخر ماه ژوئن، و همزمان با اعلام تشکیل بازار ثانویه ارزی از سوی دولت به منظور مهار افزایش نرخ ارز منتشر شد. سپس از اوایل ماه اوت، بانک مرکزی ایران به دو بانک مهم، یعنی بانک ملی و بانک تجارت اجازه داد به سپرده های سالانه سود ۱۸ درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانک مرکزی ایران در ماه فوریه چراغ سبز لازم را به بانک ها برای پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده ها نشان داده بود تا بتواند حجم بالای نقدینگی را به جای بازار ارز به بانک ها هدایت کند.

این منبع آگاه همچنین گفت: «ما تلاش می کنیم آنها را متوجه تاثیر مستقیم افزایش نرخ بهره بر نرخ استقراض کنیم، زیرا در صورت افزایش نرخ بهره، صنایع برای گرفتن وام باید سودهای بالاتری بپردازند و نمی توانند از عهده این سودها بر بیایند.» وی افزود، این اقدام در تضاد با هدف گذاری اصلی دولت یعنی حمایت از بنگاه های اقتصادی داخلی خواهد بود. وی همچنین خاطر نشان کرد: «نظر ما این است که افزایش نرخ بهره می تواند در برخی موارد خاص پاسخگوی مشکلات باشد، اما در حال حاضر چاره کار نیست.»

وی که یکی از اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران است افزود، نرخ واقعی سود بانکی همین الان هم بالاتر از ۲۰ درصد است و این موجب نگرانی همه اعضای اتاق، به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی در مورد نحوه بازپرداخت وام ها شده است. بسیاری از بنگاه های اقتصادی برای بازپرداخت وام ها با مشکل جدی مواجه اند و این موجب افزایش تعداد وام های بازپرداخت نشده و افزایش فشار بر سیستم بانکی می شود. نتیجه دیگر افزایش نرخ بهره این خواهد بود که با توجه به در پیش بودن نرخ تورم ۲۰ درصدی، بانک ها برای ادامه روند افزایش نرخ بهره تحت فشار افکار عمومی جهت همسان سازی نرخ سود با نرخ تورم قرار خواهند گرفت و این سبب لطمه شدید به صنایع و بنگاه های داخلی خواهد شد.

هرچند که تاثیرات بلند مدت افزایش نرخ سود بانکی کاملا مشخص و احتمالا خطرناک است، اما منافع کوتاه مدت آن نیز بسیار قابل توجه است. افزایش نرخ سود پیشنهادی به سپرده گذاران، بانک ها را قادر می سازد تا حجم نقدینگی ۳۷۶٫۸۳ میلیارد دلاری را از بازار جذب کند که رقمی بیش از تولید ناخالص داخلی کل کشور است. با این حال، بانک مرکزی ایران باید از هرگونه اقدام شتابزده و واکنشی اجتناب نماید و بر حل ریشه ای مشکلات از طریق انجام اصلاحات بانکی در هماهنگی با مجلس تمرکز نماید.